الكيومي يدعو إلى تنظيم قطاع النقل في السلطنة

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

اعتبر رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة سعيد بن صالح الكيومي أن قطاع النقل البري بالسلطنة غير منظم.

وأضاف الكيومي خلال لقائه مع عدد من ممثلي الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة في قطاع النقل أن الغرفة ستدرس كل مطالب شركات النقل البري وأصحاب الشاحنات وستتبنى المقترحات التي تخدم المصلحة العامة وستعمل على مناقشتها مع الجهات المعنية للوصول إلى نتائج وقرارات تخدم القطاع بشكل عام وأصحاب الشاحنات بشكل خاص.
وأشار الكيومي أن مطالَب العاملين في القطاع تكمن في جزأين رئيسين الأول يتمثل في إيجاد أعمال مستقبلية لشركات النقل البري والثاني في آلية تحصيل المبالغ المستحقة لهذه الشركات نظير العقود الحاصلة عليها في ظل الظروف المالية التي تعيشها السلطنة وعدم استلام الشركات الكبيرة ذات الارتباط بالمشاريع الحكومية لتدفقاتها المالية في أوقاتها المحددة.
وأضاف الكيومي أنه لا يوجد قانون في الوقت الحالي يلزم جميع الأطراف مما يستدعي حصر مطالب أصحاب أعمال النقل ودراستها ومن ثم الجلوس مع الحكومة بوجود ممثلين لشركات النقل البري للوصول إلى صيغ مشتركة.
وقال الكيومي: في قطاع النقل 11147 شركة نقل أو نشاط في القطاع، ما يعني أن القطاع كبير، معتبراً أن هذه الأرقام أو البيانات من القوى العاملة مختلفة، إذ المسجل 62 شركة فقط، وهذا يعني أن هناك من يمارس نشاط النقل وغير مسجل في هذا النشاط وما يؤكد بدوره أن هناك خللاً يجب الوقوف عنده. ويبين أن الإحصاءات في شرطة عمان السلطانية تظهر 127356 مركبة مسجلة، ويستطرد: «أنا لا أقول إن وزارة القوى العاملة هي المسؤولة عن فحص من هو السائق في الشارع، بل المشكلة أنه لا يوجد تشريع».
وأضاف: «ندعو إلى تنظيم من دون إضافة أكلاف على المستهلك وندعو المؤسسات الحكومية المعنية بقطاع النقل من وزارة التجارة والنقل والشرطة والقوى العاملة مع ممثلين عن العاملين في القطاع والشركات الكبرى لنجلس معاً لنعرض الأرقام ونصل إلى نتيجة».

الأعمال متوافرة

وأضاف الكيومي أن الغرفة عملت على رصد أعمال النقل المتوفرة في قطاع العمل خصوصا في ميناء صحار وميناء صلالة، والمناطق الصناعية وقطاع الكسارات ووجدت أنها يمكن أن تدر مدخولا جيدا للعاملين في هذا القطاع في حالة تنظيمها مشيراً إلى أنه يمكن اتخاذ قرارات تمنح للسواق العمانيين الأولوية في الحصول على شحنات من الموانئ والمناطق الصناعية مع عدم إضرار الحركة الاقتصادية ورفع الكلفة على المستهلكين.
وأشار الكيومي أن على العاملين في قطاع النقل تنويع معداتهم وأنشطتهم تماشياً مع المتغيرات بالسوق وعدم التركيز على نوع واحد من المعدات.

معالجات سريعة

وبين الكيومي أن الغرفة ترى ضرورة إيجاد معالجات سريعة لحل إشكالية قطاع النقل موضحا أنه سيمضي في المطالَب المقتنع بها وهناك مطالب من الصعب تنفيذها ولا يمكن الغرفة أن تتبناها.
كان أبرز ما جاء في المطالبات التي قال عنها الكيومي أن بعضها منطقية والأخرى غير منطقية في: المطالبة بقانون يجرم التجارة المستترة في قطاع النقل ويسن عقوبة السجن والغرامة للمخالفين وكذلك منع وكالة السيارات والشاحنات من مزاولة نشاط التأجير واقتصار نشاطها على نشاط بيع وصيانة السيارات ومراجعة قانون المناقصات وإضافة بند قانوني لصالح شركات النقل المحلية في العقود ذات العلاقة بالإضافة إلى منع استثمار الوافدين في أنشطة النقل البري والشاحنات والمطالبة بإنشاء مكتب خاص بشركات النقل البري.
وأوضح الكيومي أن الغرفة لا يمكنها أن تدعم فئة من القطاع الخاص على حساب فئات أخرى، لذلك يجب أن تحرص على تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على المرونة في المطالب وعدم التشدد، لاسيما أن المراسيم والقوانين التي يطال بها البعض تتطلب وقتاً طويلاً.
وعن التجارة المستترة قال الكيومي نحن لسنا ضد تجريم التجارة المستترة لكن الأمر يمثل تحدياً، لذلك نبحث عن إجراءات تحد من التجارة المستترة.