مسقط - فريد قمر
أكد تقرير «مستقبل الاستثمار والتنمية» الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن تنويع النشاط الاقتصادي في السلطنة وتنمية دور القطاع الخاص هو أحد أهم مرتكزات رؤية عُمان 2020، وبحسب التقرير فإن الرؤية تقوم على ثلاثة تصوّرات أساسية وهي: تصوّر النمو الكلي، تصوّر النمو الصناعي، والنمو الخدماتي.
وبحسب التقرير فإن التصوّر الأول يقوم على ضرورة تحقيق إضافة إلى معدّلات النمو السنوي في حجم الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للأنشطة غير النفطية وبمعدل يبلغ نحو 1.5 في المئة سنويًا، أما التصوّر الثاني فيقوم على إحداث نقلة نوعية في الأنشطة الصناعية التي تضم التعدين واستغلال المحاجر والصناعات التحويلية وإمدادات الكهرباء والمياه والإنشاءات، أما التصوّر الثالث وهو تصوّر الخدمات، فيقوم على أساس وجود طفرة تنموية في القطاعات الخدمية التي تضم تجارة الجملة والتجزئة، والفنادق والمطاعم، والنقل والتخزين والاتصالات، والوساطة المالية، وغيرها من القطاعات.
وفي تعليقه على التقرير يقول الخبير الاقتصادي لؤي بطاينة: «إن تصوّرات الرؤية مبنية على مؤشرات النمو السنوي المتراكم منذ 1975 إلى 2020، وانتهت إلى نتيجة 8.8 في المئة من النمو السنوي بالأسعار الثابتة للأنشطة غير النفطية، انطلاقًا من معدل سنوي للنمو يبلغ 0.5 في المئة». مضيفًا: «من حيث المبدأ، المؤشرات صحيحة وقابلة للتطبيق والدراسة بشكل أعمق لاسيما أنها مرتبطة بالنمو الكلي، وقدرة الدولة على توسيع الاقتصاد».
ويقول: «إن نسب النمو قابلة للتحقيق ويمكن أن تكون أفضل من ذلك في حال إيجاد رزم من المحفزات الاقتصادية التي تحوي تشريعات وقوانين لغرض استقطاب رؤوس الأموال وتسهيل الأعمال»، ويشير بطاينة إلى ضرورة إيجاد خطط متكاملة وتنسيق تام للوصول إلى تلك المحفّزات.
وحول الاستثمارات الأخيرة التي أتت إلى السلطنة يوضِّح بطاينة أنها كانت بسبب رغبة المستثمرين الاستثمار بالسلطنة كونها وجهة آمنة وتمثّل اقتصادًا واعدًا، ولكنها لم تحصل على المحفّزات الكافية، التي في حال وُجدت لاستقطبنا استثمارات أخرى وساهمنا في رفع معدلات النمو.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
