مسقط - فريد قمر
أظهر تقرير «مستقبل الاستثمار والتنمية في السلطنة» أصدره المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن تنويع النشاط الاقتصادي في السلطنة وتنمية دور القطاع الخاص هما من أهم مرتكزات رؤية عُمان 2020، وبحسب التقرير، فإن الرؤية تقوم على ثلاثة تصوّرات أساسية وهي: تصوّر النمو الكلي، تصوّر النمو الصناعي والنمو الخدماتي.
وبحسب التقرير فإن التصوّر الأول يقوم على ضرورة تحقيق إضافة إلى معدّلات النمو السنوي في حجم الناتج المحلي، بالأسعار الثابتة للأنشطة غير النفطية وبمعدل يبلغ نحو 1.5 في المئة سنوياً، بحيث يأخذ معدّل النمو السنوي اتجاهاً يبدأ من 1.5 في المئة في العام 1975 وينتهي بنحو 8.8 في العام 2020 وهو ما يتفق مع الهدف المطلوب للرؤية. ويضيف التقرير: «لعل الوصول إلى هذا الهدف يعني تحقيق ناتج محلي إجمالي بالأسعار الثابتة للأنشطة النفطية يصل إلى 11.3 بليون ريال عماني في العام 2015 و15 بليوناً في 2020».
أما التصوّر الثاني فيقوم على إحداث نقلة نوعية في الأنشطة الصناعية التي تضم التعدين واستغلال المحاجر والصناعات التحويلية وإمدادات الكهرباء والمياه والإنشاءات.
وينطلق التقرير من الإحصاءات الرسمية التي توضح أن متوسط معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الصناعية في السنوات العشر الأخيرة (2005-2014) يبلغ نحو 10.9 في المئة، وسيتم افتراض تحقيق هذا المعدل في العام 2015 مع إضافة 0.5 في المئة لكل معدّل نمو بداية من العام 2016 حتى العام 2020. وبناءً على المعطيات هذا التصوّر- يضيف التقرير- فإن حجم الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الصناعية سيتراوح بين 5.7 بليون ريال عماني في العام 2015 ونحو 10.2 بليون في العام 2020.
أما من ناحية التصوّر الثالث وهو تصوّر الخدمات، فهو يقوم على أساس وجود طفرة تنموية في القطاعات الخدمية التي تضم تجارة الجملة والتجزئة، الفنادق والمطاعم، النقل والتخزين والاتصالات، الوساطة المالية، الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية وغيرها من القطاعات.
وتوضح الإحصاءات أن متوسط معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للأنشطة الخدمية قد بلغ نحو 7.3 في المئة في السنوات العشر الأخيرة 2005-2014 وسيُستخدم هذا المعدل للعام 2015 على أن يُرفع بصورة سنوية بواقع 0.5 في المئة ليصل معدل النمو إلى نحو 9.8 في المئة في العام 2020. وبناءً عليه فإن الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الخدمية سيتراوح من نحو 11.7 بليون ريال في العام 2015 إلى نحو 17.8 بليون في العام 2020.
وفي تعليقه على التقرير يقول الخبير الاقتصادي لؤي بطاينة إن تصوّرات الرؤية مبنية على مؤشرات النمو السنوي المتراكم منذ 1975 إلى 2020 وانتهت إلى نتيجة 8.8 في المئة من النمو السنوي بالأسعار الثابتة للأنشطة غير النفطية، انطلاقاً من معدل سنوي للنمو يبلغ 0.5 في المئة.
ويقول بطاينة: «من حيث المبدأ، المؤشرات صحيحة وقابلة للتطبيق والدراسة بشكل أعمق لاسيما أنها مرتبطة بالنمو الكلي، وقدرة الدولة على توسيع الاقتصاد»، ويضيف: «رغم إعادة النظر من قِبل تقارير صندوق النقد والبنك الدولي لمعدلات النمو المتوقع للسلطنة، نرى أن الأنشطة غير النفطية تحقق نسب نمو أفضل من السنوات السابقة مع تراجع الأنشطة النفطية وبالتالي زيادة حصة النمو غير النفطي من جانب، ومن جانب آخر إعادة الروح لبعض الأنشطة من خلال وضوح الرؤية في تنفيذ 2020، لاسيما في بعض القطاعات كالسياحة والتعدين واللوجستيات». ويضيف بطاينة: «لكن معدلات النمو المحققة ليست بالشكل الذي تصبو له الحكومة أو ينتظره المستثمرون؛ لأن التنويع الاقتصادي مبني على قاعدتين هما تخفيض من تركيز الأنشطة النفطية في الناتج المحلي من حيث النسبة، وإيجاد أنشطة جديدة كالسياحة والتعدين والأسماك وغيرها من القطاعات، فضلاً عن قدرة تلك الأنشطة على استقطاب وإيجاد فرص عمل وجذب أموال مستثمرين محليين وأجنبيين».
ويقول: «إن نسب النمو قابلة للتحقيق ويمكن أن تكون أفضل من ذلك في حال إيجاد رزم من المحفّزات الاقتصادية التي تحوي تشريعات وقوانين لغرض استقطاب رؤوس الأموال وتسهيل الأعمال».
ويضيف: «في الوقت الذي تحاول فيه السلطنة التركيز على بعض الأنشطة نجد أن هناك فرضاً لبعض الرسوم والضرائب فيها مما يحد من نسب نموها وتوسعها، وهذا يشير إلى ضرورة إيجاد خطط متكاملة وتنسيق تام للوصول إلى تلك المحفّزات، من خلال طاولة مستديرة تضم جميع السلطات الحكومية المعنية -التنفيذية والتشريعية- إلى جانب القطاع الخاص وقطاعات الأعمال المختلفة؛ لإيجاد تلك التعديلات والإجراءات».
وعن الخطوات التي اتخذت لتشجيع الاستثمار كالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والاستثمارات السياحية المختلفة، يعتبر بطاينة أن «الدقم حالة ناجحة يجب الاستفادة من تجربتها وتعميمها والأخذ بكل الأسباب التي أدت إلى نجاحها، من الإدارة والتمويل وتسهيل الإجراءات والتسويق، أما بالنسبة الاستثمارات الأخرى التي أتت إلى السلطنة فهي كانت بسبب رغبة المستثمرين بالاستثمار في السلطنة كونها وجهة آمنة وتمثّل اقتصاداً واعداً، ولكنها لم تحصل على المحفّزات الكافية، التي في حال وُجدت كإيجاد مناطق خاصة للاستثمار أو إعفاءات ضريبية وجمركية لاستقطبنا استثمارات أخرى وساهمنا في رفع معدلات النمو».
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
