أصحاب المتاحف الخاصة يطالبون بإجراءات لتنظيم القطاع

بلادنا الجمعة ١٩/فبراير/٢٠١٦ ٠١:٤٠ ص
أصحاب المتاحف الخاصة يطالبون بإجراءات لتنظيم القطاع

مسقط -
طالب أصحاب المتاحف الخاصة من مختلف ولايات السلطنة، بتنظيم نشاطهم وسن التشريعات والقوانين التي تتيح لهم مزيدا من المهنية وبتعاون أكبر من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

كما طالبوا بتقديم الدعم المالي والإداري والفني للمتاحف من أجل النهوض بها وإتاحة الفرصة لها لممارسة أنشطتها السياحية عبر برامج تشرف عليها وزارة السياحة ووزارة التراث والثقافة والهيئة العامة للصناعات الحرفية.

جاء ذلك خلال استضافة لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى لعدد من أصحاب المتاحف الخاصة من مختلف محافظات السلطنة وذلك بهدف التعرف على أهم المعوقات والصعوبات التي تواجه أصحاب تلك المتاحف وإيجاد السبل الكفيلة لتطوير خدماتها المقدمة للسائح من أجل أن تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وقد ترأس اللقاء نائب رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى سعادة محمد بن مسلم هبيس الذي أشار إلى أن الهدف من اللقاء هو جمع المعلومات والبيانات حول تلك المتاحف في إطار الدراسة التي تقوم بها اللجنة لتنظيم عمل المتاحف الخاصة بالسلطنة وتعزيز دورها، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات التي تنظم عملها والاطلاع على الإمكانيات المتاحة لتلك المتاحف.

وطالب أصحاب المتاحف بأن يتم إدراجها ضمن منظومة السياحة العمانية كونها ذات علاقة مباشرة بذلك القطاع بدلا من تبعيتها للتراث والثقافة. فيما طالب آخرون بتعاون ملموس من مؤسسات القطاع الخاص المهتمة بقطاع السفر والسياحة، وتوجيه أصحاب المكاتب السياحية بوضعها ضمن البرامج السياحية التي تنظمها تلك المكاتب كنوع من الدعم السياحي لها، إضافة إلى ضرورة تعاون المؤسسات الحكومية معهم عبر إرشاد الوفود الرسمية لزيارة تلك المتاحف والتعرف على مقتنياتها الأثرية النادرة، مؤكدين أنه لا توجد هناك مواد تدعم وتشجع نشاط تلك المتاحف ضمن اللائحة المنظمة للمتاحف الخاصة وبيوت التراث، ومطالبين في الوقت ذاته بتعديل تلك اللائحة لتتناسب مع احتياجاتهم وتضمن لهم ممارسة أفضل لنشاطهم السياحي الذي يعرف الزائر بتاريخ السلطنة وتراثها العريق.

كما طالب العديد من أصحاب تلك المتاحف بأن تكون لديهم جمعية خاصة ينضوي تحتها أصحاب المتاحف لتقوم بالتنسيق بينهم وبين المؤسسات الحكومية وتنفذ لهم البرامج التدريبية والتأهيلية التي يحتاجون إليها. وناشدوا الجهات المعنية بتسهيل الإجراءات الإدارية لأصحاب المتاحف كاستخراج مأذونيات العمل وإشهار اللافتات الترويجية والتسويقية لهم، وإعفائهم من رسوم التجديد السنوية نظرا لضعف المردود المادي الذي يحصل عليه أصحابها والتي لا تغطي جزءا من مصاريف التشغيل والصيانة لتلك المتاحف.

كما طالب البعض منهم بضرورة عقد ملتقيات واجتماعات دورية بينهم وبين الجهات المعنية بقطاعات التراث والسياحة من أجل الاستماع إلى مقترحاتهم ومتابعة احتياجاتهم.

اللجنة الاقتصادية

من جهة أخرى، التقى أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أمس الأربعاء عددًا من المسؤولين ببنك ميثاق للصيرفة الإسلامية خلال الاجتماع الدوري الخامس عشر لدور الانعقاد السنوي الأول (2015/‏2016) من الفترة الثامنة (2015-2019) برئاسة سعادة د. صالح بن سعيد مسن، رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع تابع أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية العرض المرئي المقدم وذلك للاطلاع على تجربة الصيرفة الإسلامية في السلطنة وحجم أصولها، إلى جانب التشريعات القانونية في هذا القطاع.
وخلال العرض المرئي استعرض مسؤولو ميثاق عدة موضوعات تضمنت الإطار الزمني لمزاولة نشاط الصيرفة الإسلامية وجملة من البيانات والإحصائيات حول نمو الأصول الخاصة بقطاع الصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى أداء البنوك والنوافذ الإسلامية، ومؤشرات تقييم تجارب بعض الدول، حيث حازت السلطنة على المركز الثالث في هذا التقييم الذي يستند على عدة معايير منها التنمية المستدامة في قطاع الصيرفة الإسلامية، والتعليم والمعرفة، والحوكمة، والتوعية، والمسؤولية الاجتماعية، وكذلك حوكمة عمل الصيرفة الإسلامية.
وتناول العرض كذلك المنتجات المقدمة من قبل ميثاق، وبوابة نبض الأعمال الإلكترونية المعنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الحديث عن الاستراتيجية التي تنتهجها ميثاق في مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع.
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها مقترح مشروع تعديل قانون المناقصات المحال إليها من مكتب المجلس. واستعرض أعضاء اللجنة الرغبة المبداة من أحد الأعضاء حول تفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمحالة من مكتب المجلس.

لجنة الشباب

في إطار مواصلة دراسة لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى لموضوع التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع الخاص، استضافت صباح أمس الأربعاء بعض المختصين والمعنيين في شركة تنمية نفط عمان، الذين يشغلون بعض الوظائف القيادية والإشرافية بالشركة، وذلك للاطلاع على تجربة الشركة في هذا المجال، والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي تقف أمام إحلال العمانيين بالوظائف القيادية والإشرافية في الشركة والقطاع الخاص.
ترأس الاجتماع سعادة محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.
وخلال الاجتماع قدم الضيوف عرضا مرئيا حول مسيرة تعمين وظائف الإدارة العليا في شركة تنمية نفط عمان، والاستراتيجيات التي انتهجتها الشركة في سبيل تمكين الشباب العمانيين من الوظائف القيادية والإشرافية في الشركة، حيث تهدف الشركة من خلال استراتيجيتها إلى بناء القدرة المستدامة للشركة على المدى البعيد، وتطوير المواهب المحلية للمناصب الإدارية والإدارة العليا، إضافة إلى الامتثال لتطلعات الشركة لتوظيف الشباب العمانيين.

كما ناقش العرض أهم البرامج والسياسات التي تحقق الشركة من خلالها الأهداف المرجوة والطموحات المستقبلية، واستعراض أهم عناصر التحديات والإشكالات التي تواجهها الشركة في سبيل تمكين العمانيين من وظائف الإدارة العليا والقيادية، حيث أشار العرض إلى أن نسبة العمانيين في الوظائف العليا في الشركة وصلت إلى 93%، فيما تصل نسبة إجمالي العمانيين في الشركة إلى 73%.

كما اطلعت اللجنة على المشروع الوطني لتوظيف (7000) باحث عن عمل سنويا في قطاعي النفط والغاز، والذي بدأته الشركة في العام 2015 ويتضمن تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل من قبل شركة تنمية نفط عمان وتوظيفهم في الشركات الحاصلة على عقود مع الشركة والعاملة في قطاعي النفط والغاز. ودارت خلال الاجتماع مناقشات حول العديد من الموضوعات التي تهم موضوع الدراسة منها برامج التدريب التي تطبقها الشركة على موظفيها، والخطط التي تعتمدها الشركة في مجال التدريب والتأهيل قبل وبعد مباشرة الموظف للعمل، كما تمت مناقشة التكلفة الفعلية لتدريب كل موظف.

كما قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة العديد من الاستفسارات والملاحظات التي من شأنها أن تثري موضوع الدراسة، إضافة إلى الاستماع إلى مقترحات وآراء مختصي شركة تنمية نفط عمان في مجال التوظيف في القطاع الخاص خاصة في موضوع إحلال العمانيين المؤهلين والمدربين في الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع.