«الصحـة» تحقـق إنجازات جليـة في تطوير الوضع الصحي بالسلطنة

مسقط -
حققت السلطنة إنجازات جلية في مجال تطوير الوضع الصحي بسبب التزام الحكومة بتوفير الصحة لجميع السكان، وكذلك نتيجة للمجهودات المضنية التي بذلت، والتي أشادت بها جميع المنظمات والهيئات الدولية، فقد اعتبرت المنظمات الدولية عمان من أسرع الدول في خفض معدل الوفيات للأطفال خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، واستمر ذلك في العقدين التاليين.

التحكم بالأمراض المعدية

وكان التحكم في الأمراض المعدية والأمراض الخطرة للطفولة السبب الرئيسي في انخفاض معدلات الوفيات، فقد أدت الاستراتيجيات التي تبنتها الوزارة إلي خلو السلطنة من بعض الأمراض الخطرة مثل شلل الأطفال والدفتريا والتيتانوس الوليدي خلال العقدين الفائتين، ولم تسجل أي حالات حصبة خلال العامين الأخيرين، وانخفضت حالات التهاب الكبدي الفيروسي بنسبة 68%مقارنة مع عام 2005م، وتم التحكم في الملاريا، إذ كان هناك فرد من كل 3 أفراد في المجتمع يصابون بالملاريا عام 1975م، حيث تم الإبلاغ عن 241,431 حالة ملاريا وقتها، ومع إجراءات المكافحة انخفضت أعداد الحالات إلى أكثر من 33 ألف حالة عام 1990م، ووقتها قررت الوزارة البدء في برنامج استئصال الملاريا لما لها من تأثيرات سلبية على صحة الأفراد وعلى الخدمات الصحية، وانخفضت أعداد الحالات بوتيرة سريعة، وبلغت 807 حالات فقط خلال عام 2016م أغلبها من الحالات الوافدة، حيث تم تسجيل 4 حالة عدوى محلية فقط خلال العام الفائت. كما نجحت استراتيجيات الوزارة في مجال التحكم في أمراض سوء التغذية في الأطفال إلى أن انخفض نقص الوزن في الأطفال ممن هم أقل من خمس سنوات في العمر من 23,6%في عام 1995م إلى 8,9%في عام 2009م، وانخفض الهزال من 13%إلى 8,1%، والتقزم من 22,9%إلى 11,3%خلال نفس الفترة، وفي مجال صحة الأم وتوفر خدمات رعاية الأمهات فقد بلغت نسبة التسجيل المبكر لرعاية الحمل حوالي 67.9%وفقط أقل من 1%من الأمهات التي تلد لم يتم تسجيلها لخدمات رعاية الحمل، وبلغ متوسط عدد الزيارات لخدمات متابعة الحمل حوالي 5.8 زيارات مقارنة بما هو موصي به وهو 6 زيارات، وانخفض معدل وفيات الأمهات إلى 13.4 (لكل 100000 مولود حي) في عام 2016م.

التخطيط الصحي

وقد بدأت وزارة الصحة في تبني التخطيط الصحي منذ عام 1976م، وقد مرت الخطط الصحية لوزارة الصحة بثلاث مراحل واضحة، لكل مرحلة منها سمات وخصائص واضحة وتتناسب مع الأوضاع التنموية في تلك المرحلة. وقد تضمنت المرحلة الأولى ثلاث خطط صحية (1976-1990م) توجهت جميعها لبناء البنية الأساسية الصحية التي كانت شبه معدومة في بداية تلك المرحلة. وتضمنت المرحلة الثانية أيضاً ثلاث خطط صحية (1991-2005م)، وقد ركزت خطط المرحلة الثانية على تطوير المكونات المختلفة للنظام الصحي؛ وبدأت المرحلة الثالثة من الخطط الصحية مع بداية الإعداد للخطة الخمسية السابعة للتنمية الصحية (2006-2010م) وشملت الخطتين الخمسيتين السابعة والثامنة.
وفي عام 2016م، تم اعتماد الخطة الخمسية التاسعة للتنمية الصحية (2016-2020)، والتي جاءت هي الأخرى بمنهجية جديدة تتماشى مع التغير الديموغرافي والسكاني والتطور الصحي والتقني الذي يشهده العالم، حيث جاءت هذه الخطة معتمدة على أسلوب التخطيط المبني على تحقيق النتائج، حيث استندت هذه الخطة على النظرة المستقبلية للنظام الصحي «الصحة 2050»، والتي هي بمثابة نقلة نوعية في عملية التخطيط الصحي المستقبلي، حيث وجهت الخطة الخمسية التاسعة استراتيجياتها وأهدافها من خلال ذات المحاور السبعة التي قامت عليها النظرة المستقبلية.

إستراتيجية طويلة المدى

ومع ما تحقق من إنجازات في مجال التنمية الصحية خلال العقود الأربعة السابقة، عكفت وزارة الصحة على وضع رؤى لإستراتيجية طويلة المدى لتطوير النظام الصحي تمثلت في «النظرة المستقبلية 2050»، وهي استقراء ورؤى في كيف نود أن يكون وضع النظام في سلطنة عمان في المستقبل حتى عام 2050م، وهي فترة طويلة دون شك، وقد يكون من الصعب التنبؤ بالكيفية التي ستحدث بها التطورات في مجال التكنولوجيا، وفي المجالات الأخرى ضمن المجال الصحي والذي يتطور بوتيرة متسارعة خاصة أن النظام الصحي يتأثر بعدد من العوامل والمحددات مثل العوامل الديموغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية والقانونية.
وجاءت النظرة المستقبلية للنظام الصحي «الصحة 2050» بعدد 28 رؤى و142 من الأنشطة الإستراتيجية لتوجيه الخطط الصحية لتطوير النظام الصحي بمكوناته، وهي: القيادة أو الحوكمة، والتمويل، والموارد البشرية من أجل الصحة، وتقديم الخدمات الصحية، والمعلومات، والمنتجات الطبية واللقاحات والتكنولوجيا الطبية والشراكة مع القطاعات الأخرى المرتبطة بالصحة. وقد صاحبت النظرة المستقبلية 2050 عددا من أوراق العمل و24 دراسة إستراتيجية، واحتوت جميعها على كم هائل من المعلومات والتحليلات للحالة الصحية وللنظام الصحي بالإضافة إلى عدد من الإجراءات التي من شأنها تحسين صحة المجتمع وتحسين أداء النظام الصحي. وصاحب إعداد النظرة المستقبلية 2050 إعداد الأطلس الصحي والذي يشتمل على التوقعات والإسقاطات المستقبلية للسكان والاحتياجات من الخدمات الصحية وتجهيزاتها ببعض الأجهزة الطبية واستخدامات تلك الخدمات والموارد البشرية من أجل الصحة على المستوى الوطني ومقسمة على مستوى المحافظات وقد تم عرضها على خرائط بواسطة نظام المعلومات الصحية الجغرافي.

تشغيل المؤسسات الصحية

وأما فيما يتعلق بتشغيل المؤسسات الصحية، فقد تم تشغيل (46) مؤسسة صحية موزعة على جميع محافظات السلطنة ما بين عام 2010 إلى 2016م، ففي عام 2010م تم تشغيل (5) مؤسسات صحية منها مجمع صحي وعدد (4) مراكز صحية.
وأما في عام 2011م فقد تم تشغيل (10) مؤسسات صحية منها (2) مجمع صحي وعدد (8) مراكز صحية.
وفي عام 2012م فقد تم تشغيل (5) مراكز صحية وهي: مركز حي الميناء الصحي بمحافظة مسقط، ومركز فلج القبائل الصحي ومركز الغويصة الصحي بمحافظة شمال الباطنة، ومركز الرستاق الصحي ومركز ودام الصحي بمحافظة جنوب الباطنة.
وفي عام 2013م فقد تم تشغيل وافتتاح المركز الوطني لأمراض السكري والغدد الصماء والمركز الوطني للأمراض الوراثية بالمستشفى السلطاني، وفي نفس العام تم افتتاح مستشفى المسرة بمحافظة مسقط وقد تم تشغيله بسعة 220 سريرا ليقدم خدمات راقية من الناحيتين الكمية والنوعية في مجال الصحة النفسية والعقلية، وأما على مستوى المراكز الصحية فقد تم تشغيل (4) مراكز صحية.
وفي عام 2014م فقد تمت توسعة المركز الوطني للأورام بالمستشفى السلطاني، وافتتاح (8) مراكز صحية.
وفي عام 2015م تم افتتاح المركز الوطني لأمراض القلب، كما شهد نفس العام توسعات في مستشفى خولة المتمثلة في تشغيل قسم الحوادث والطوارئ، كما تم افتتاح بيوت التعافي من المخدرات في محافظة مسقط.
ولم يقتصر افتتاح المراكز الوطنية وتقديم الخدمات على محافظة مسقط فحسب، فقد تم افتتاح مركز أمراض القلب والرنين المغناطيسي بمستشفى السلطان قابوس بصلالة، وفي نفس العام تم افتتاح مركز للسكري في محافظة جنوب الشرقية بولاية صور، وأما على مستوى المؤسسات الصحية فقد تم تشغيل عدد (2) مستشفى وعدد (3) مراكز صحية.
وفي عام 2016م تم افتتاح مبنى جديد للعيادات الخارجية بمستشفى خولة، كما تم تشغيل وحدة جهاز التصوير المقطعي للانبعاث البزيتروني والمعجل النووي (PET SCAN)، وبالنسبة لوحدات غسيل الكلى، فقد تم افتتاح ثلاث وحدات في الولايات التالية: شناص ومصيرة والسيب، كما تم افتتاح المباني الجديدة لمستشفى مدينة الحق و مستشفى طوي أعتير في محافظة ظفار، وكذلك تم افتتاح مركز صرفيت الصحي بولاية ضلكوت.
وقد شهد عام 2016م في إطار الاهتمام بتعزيز الرعاية الصحية الأولية ارتفاعا في عدد المراكز والمجمعات الصحية التابعة لوزارة الصحة لتصل إلى 206 مقارنة مع 176 في بداية الخطة الثامنة للتنمية الصحية بزيادة قدرها 17.0%كما ارتفعت أعداد أسرة المستشفيات إلى 5034 سريرا بزيادة قدرها 7.3%في نفس الفترة.

كما قامت الوزارة بإنجاز مجموعة من التوسعات المختلفة ؛ لدعم الخدمات الصحية المقدمة، حيث بلغ عددها للفترة من 2010 إلى 2016 أكثر من (30) مشروعاً، أهمها: إنشاء وحدة الحوادث والطوارئ في كل من مستشفى السلطان قابوس بصلالة، ومستشفى خصب، ومستشفى دبا، ووحدة غسيل الكلى في كل من مستشفى الرستاق ومجمع شناص الصحي.

كذلك فإن الوزارة تقوم حالياً بالانتهاء من إجراءات عدد من مشاريع التوسعات الأخرى وهي في مرحلة التـناقص الاستشــاري أو الإنشائي، كما قامت وزارة الصحة باستحــداث وتطوير عدد من الخدمات والرعاية الصحية التخصصية في مختلف محافظات السلطنة خلال الخطة الخمسية الثامنة (2010-2015).

وفي مجال نظم المعلومات الصحية فقد شهدت الفترة من عام 2014م وحتى الآن القيام بتطبيق مشاريع تقنية عدة ضمن إستراتيجية الحكومة الإلكترونية بلغت (11) مشروعا، منها الملف الوطني الصحي الإلكتروني (نهر الشفاء) والذي ربط جميع ملفات المريض الواحد بمختلف المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة على مستوى السلطنة برقم وطني موحد وهو الرقم المدني، بحيث تتاح بيانات المريض لجميع المستشفيات والمراكز الصحية.

وقد بدأ العمل بمركز الاتصال والاستقبال في عام 2015م بأكثر من (7800) مكالمة، وقد أصبح هذا المركز نقطة تواصل بين وزارة الصحة والمجتمع وأسهم في حل كثير من المشاكل التي يواجهها متلقو الخدمة، حيث حصد المركز هذا العام جائزة أفضل مركز اتصال حكومي على مستوى الشرق الأوسط لفئة 30 موظفا.
وتقوم الوزارة بابتعاث الأطباء وذلك لاستكمال الدراسات العليا في مختلف التخصصات خارج السلطنة، وقد بلغ عددهم في عام 2010م (100) طبيب مقارنة بـ(154) طبيبا في عام 2016م.
جدير بالذكر أن عدد الأطباء المبتعثين في ازدياد في كل عام، فمثلا بلغ عددهم في عام 2014م (133) طبيبا، وفي عام 2015م (148) طبيبا، كما تقوم الوزارة بابتعاث الموظفين خارج السلطنة، وذلك لاستكمال دراستهم الجامعية وكذلك الدراسات العليا في مختلف التخصصات، وقد بلغ عددهم في عام 2010م (166) موظفا مقارنة بـ(384) موظفا في عام 2015م. وتقوم الوزارة بعقد دورات تدريبية للموظفين داخل السلطنة وخارجها وذلك لصقل مهاراتهم، وقد بلغ عدد الدورات التدريبية داخل السلطنة وخارجها (1639) دورة تدريبية في عام 2010م مقارنة بـ(2262) دورة تدريبية في عام 2015م.

مشاريع التوسعات