«التعدين» يساهم في دفع عجلة التنمية بالسلطنة

مسقط -
تولي السلطنة أهمية كبرى لقطاع التعدين الذي تعول عليه كثيرا ليكون أحد العناصر الأساسية التي ترسم خريطة التنويع الاقتصادي كثيرا، وقد تم إنشاء الهيئة العامة للتعدين بمرسوم سلطاني سامٍ صدر في 21 سبتمبر 2014، وهو تجسيد لحرص الحكومة على هذا القطاع الواعد، بما تختزنه أرض السلطنة من خيرات يتوجب التكاتف لاستغلالها بما يحقق أفضل النتائج، وتعمل الهيئة جاهدة تطوير وتنمية القطاع تحقيقا لأهداف وتطلعات الهيئة، ومساهمتها بشكل فاعل لتحقيق رؤية وبرامج الحكومة الرشيدة نحو دفع عجلة التنمية والتطوير الشامل لمختلف القطاعات في السلطنة، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل، واستغلال الثروة الطبيعية الاستغلال الأمثل. وقد عملت الهيئة جاهدة للوصول إلى أهم المرتكزات في إعداد استراتيجية عمان للتعدين، والتي مرت عبر مراحل أساسية عدة بدءا من حلقات العمل التي درست قطاع التعدين وناقشت أبرز تحدياته، وأهم طموحاته للارتقاء بالثروة المعدنية في السلطنة، وذلك من جميع الجوانب المتعلقة بالقطاع، وصولا إلى التوقيع مع الشركة المنفذة لاستراتيجية عمان للتعدين وفقا للمرتكزات الأساسية التي حددتها الهيئة وبمشاركة جهات عدة،

ويمثل مشروع الاستراتيجية العامة لقطاع التعدين من أهم المشاريع التي عكفت عليه الهيئة العامة للتعدين، وذلك أخذه بالاعتبار على أنها أحد اختصاصات الهيئة الواردة بنظامها الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49/‏‏2014 ، وأتى التوقيع مع الشركة المنفذة والشركات المساندة بعد أن رست عليها المناقصة التي طرحتها الهيئة العامة للتعدين في يونيو 2016، والذي تقدمت 13 شركة بعطاءاتها، وتم إرساء المناقصة رقم (4/‏‏2016) الخاصة بتأهيل مسبق وخدمات استشارية لإعداد استراتيجية عمان لقطاع التعدين على عطاء تحالف شركات وقد تم إسناد المشروع لبيوت خبرة عالمية إذ ستقوم ثلاث شركات عالمية مجتمعة بالبدء في دراسة وتقييم وضع قطاع التعدين بشكل متكامل في السلطنة من حيث الإمكانيات المتوفرة بالإضافة إلى التوجه المستقبلي للحكومة لإضافة مساهمة أكبر لقطاع التعدين في الناتج المحلي للسلطنة. وسيمتد العمل في هذا المشروع خلال الفترة المقبلة وبمشاركة فاعلة من الإخوة في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، وقد تم تحديد فترة الربع الأول من العام 2018 للانتهاء من تحضير كل تفاصيل المشروع للمرحلة الأولى ومن ثم ستبدأ المرحلة الثانية بالبدء في تحديد الأهداف التنفيذية السنوية من خلال خطة تنفيذ لبنود الاستراتيجية

وتمهيدا لبناء خطة عمل لإعداد الاستراتيجية العامة لقطاع التعدين، قامت الهيئة بعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات والمناقشات مع مختلف الجهات ذات العلاقة، كما قامت بعقد حلقة عمل لمدة يومين سعت هذه الحلقة إلى اجتماع الأطراف ذوي العلاقة بقطاع التعدين على طاولة واحدة لتحديد مرتكزات الاستراتيجية ووضع خريطة طريق لتنفيذها. وقد خرجت حلقة العمل بعدد من النتائج، أهمها تحديد التحديات التي تواجه قطاع التعدين في السلطنة وكيفية تحويل هذه التحديات إلى فرص يمكن الاستفادة منها، وتحديد عدة ركائز أساسية للاستراتيجية العامة لقطاع التعدين في السلطنة، وكذلك وضع خريطة طريق لمراحل إعداد الاستراتيجية.
الأهداف الرئيسية للاستراتيجية تركز على أن يكون لقطاع التعدين استراتيجية مقنعة وفعالة وقابلة للتحقيق، وتساعد الهيئة العامة للتعدين في تحديد طريق قطاع التعدين خلال السنوات العشر المقبلة، وإيجاد قاعدة صلبة لإدارة وتنظيم قطاع التعدين، وتحديد النسبة المستهدفة لمساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تحديد نسبة النمو السنوي، ووضع الآليات المناسبة لتطوير قطاع التعدين من خلال الركائز الأساسية المتفق عليها، ووضع منهجية وآلية لإدارة الاستثمارات التعدينية سواء في مجالات الاستثمار في المواد الخام أو في الصناعات التحويلية، وتحديد أهم المشاريع التعدينية الرئيسية المستقبلية ذات العلاقة بقطاع التعدين، ورسم خريطة طريق لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.