تقرير عن الإنـجازات الصحية التي تحققت خلال سنوات النهضة المباركة

حققت سلطنة عمان إنجازات جلية في مجال تطويرالوضع الصحي بسبب الالتزام السياسي من قبل الحكومة لتوفير الصحة لجميع السكان وكذلك نتيجة للمجهودات المضنية التي بٌذلت، أشادت بها جميع المنظمات والهيئات الدولية، فقد اعتبرت المنظمات الدولية عمان من أسرع الدول في خفض معدلات الوفيات للأطفال خلال فترة الثمانينيات والتسعينات واستمر ذلك في العقدين التاليين فقد انخفض معدل وفيات الرضع (لكل 1000 مولود حي) من118 في عام 1972م إلى 16.7 في عام 2000م ثم إلى 9.2 عام 2016م وانخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر (لكل 1000 مولود حي) من 181 في عام 1972م إلى 11.7عام 2016م وبلغ معدل الوفيات الخام 3.0 لكل 1000 من السكان خلال نفس الفترة وصاحب ذلك ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة 49.3 إلى 76,9سنة. وكان التحكم في الأمراض المعدية و الأمراض الخطرة للطفولة السبب الرئيسي في انخفاض معدلات الوفيات فقد أدت الاستراتيجيات التي تبنتها الوزارة إلي خلو السلطنة من بعض الأمراض الخطرة مثل شلل الأطفال والدفتريا والتيتانوس الوليدي خلال العقدين الماضيين ولم تسجل أي حالات حصبة خلال العامين الأخيرين وانخفضت حالات التهاب الكبدي الفيروسي بنسبة 68% مقارنة مع عام 2005م وتم التحكم في الملاريا إذ كان هناك فرد من كل 3 أفراد في المجتمع يصابون بالملاريا عام 1975م حيث تم الإبلاغ عن 241,431 حالة ملارياوقتها ومع إجراءات المكافحة انخفضت أعداد الحالات إلى أكثر من 33 ألف حالة عام 1990مووقتها قررت الوزارة البدء في برنامج استئصال الملاريا لما لها من تأثيرات سلبية على صحة الأفراد وعلى الخدمات الصحية وانخفضت أعداد الحالات بوتيرة سريعة وبلغت 807 حالة فقط خلال عام 2016م أغلبها من الحالات الوافدة حيث تم تسجيل فقط 4 حالة عدوى محلية خلال العام الماضي.
كما نجحت استراتيجيات الوزارة في مجال التحكم في أمراض سوء التغذية في الأطفال إلي أن انخفض نقص الوزن في الأطفال أقل من خمس سنوات في العمر من 23,6% في عام 1995م إلى 8,9% في عام 2009م، وانخفض الهزال من 13% إلى 8,1% والتقزم من 22,9% إلى 11,3% خلال نفس الفترة، وفي مجال صحة الأم وتوفر خدمات رعاية الأمهات فقد بلغت نسبة التسجيل المبكر لرعاية الحمل حوالي 67.9% وفقط أقل من 1% من الأمهات التي تلد لم يتم تسجيلها لخدمات رعاية الحمل وبلغ متوسط عدد الزيارات لخدمات متابعة الحمل حوالي 5.8 زيارات مقارنة بما هو موصي به وهو 6 زيارات وانخفض معدل وفيات الأمهات إلى 13.4 (لكل100000مولود حي) في عام 2016م.

ولقد كان السبب الرئيسي لتحقيق هذه الإنجازات هو التزام حكومة سلطنة عمان، من خلال وزارة الصحة، بسياسة صحية تستند على مبادئ أساسية متعددة، وهي: تقديم خدمات صحية شاملة للسكان من خلال النظام الصحي يعتبر الرعاية الصحية الأولية الدعامة الرئيسية لتلك الخدمات، والعدالة في توزيع الخدمات الصحية وكذلك عدالة في المساهمات المالية بين مختلف الفئات السكانية بما يتماشى مع احتياجاتهم الصحية، وإشراك المجتمع في تخطيط وتنفيذ الرعاية الصحية بهدف إعداد المجتمعات للاعتماد على الذات لضمان تحقيق التنمية الصحية المستدامة، والاستجابة للاحتياجات الصحية وغير الصحية لمختلف فئات المجتمع، والتعاون بين القطاعات الأخرى ذات الصلة بالصحة من أجل ضمان الأثر الإيجابي على صحة المجتمع.

وقد بدأت وزارة الصحة في تبني التخطيط الصحي منذ عام 1976م، وقد مرت الخطط الصحية لوزارة الصحة بثلاث مراحل واضحة، لكل مرحلة منها سمات وخصائص واضحة وتتناسب مع الأوضاع التنموية في تلك المرحلة. وقد تضمنت المرحلة الأولى ثلاث خطط صحية (1976-1990م) توجهت جميعها لبناء البنية الأساسية الصحية التي كانت شبه معدومة في بداية تلك المرحلة. وتضمنت المرحلة الثانية أيضاً ثلاث خطط صحية (1991-2005م)، وقد ركزت خطط المرحلة الثانية على تطوير المكونات المختلفة للنظام الصحي؛ وقد اتسمت تلك المرحلة بعدد من التوجهات الاستراتيجية منها اعتماد نظام لامركزية الخدمات الصحية إلى 10 مناطق صحية (الآن 11 محافظة)"، وخلال المرحلة الثانية تم إعداد الخطط الصحية التفصيلية والتي شملت: تطويرالبنية الأساسية والموارد البشرية، وإعداد البرامج الصحية التي تم توجيهها للمشكلات الصحية ذات الأولوية، وقد تم إعداد الخطط الصحية على مستويات ثلاث، المستوى المركزية ومستوي المناطق الصحية ومستوى الولايات أو المستوي المحلي، وقد استخدمت تلك الخطط أسلوب الإجراءات الإدارية من أجل التنمية الصحية الوطنيةالذي كانت تدعو إليه منظمة الصحة العالمية وقتها.
وبدأت المرحلة الثالثة من الخطط الصحية مع بداية الإعداد للخطة الخمسية السابعة للتنمية الصحية (2006-2010م) وشملت الخطتين الخمسيتين السابعة والثامنة. وقد استندت وزارة الصحة على الخبرة المكتسبة خلال المراحل السابقة للتخطيط، وانتقلت الى وضع خطط أكثر شمولية تتكون من ثلاثة عناصر رئيسية هي: التخطيط الاستراتيجي على المستوى المركزي؛ والتخطيط التفصيلي أو التشغيلي على مستوى المناطق الصحية (المحافظات)، وخطط داعمة على الصعيد المحلي (الولايات). وقد أُعِدَّت كل من الخطة السابعة والخطة الثامنة باستخدام عناصر استمدت من كل من أسلوب الإجراءات الإدارية من أجل التنمية الصحية الوطنية وأسلوب التخطيط المستند على النتائج. وقد تصدت تلك الخطط للتحديات المتوقع حدوثها والتي تم تحديدها من خلال تحليل الأوضاع الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والوبائية.

وفي عام 2016م، تم اعتماد الخطة الخمسية التاسعة للتنمية الصحية (2016-2020) والتي جاءت هي الأخرى بمنهجية جديدة تتماشى مع التغير الديموغرافي والسكاني والتطور الصحي والتقني الذي يشهده العالم حيث جاءت هذه الخطة بالمدرسة المعتمدة على أسلوب التخطيط المبني على تحقيق النتائج حيث استندت هذه الخطة على النظرة المستقبلية للنظام الصحي ( الصحة 2050) والتي هي بمثابة نقلة نوعية في عملية التخطيط الصحي المستقبلي حيث وجهت الخطة الخمسية التاسعة استراتيجياتها وأهدافها من خلال ذات المحاور السبعة التي قامت عليها النظرة المستقبلية.

ومع ما تحقق من انجازات في مجال التنمية الصحية خلال العقود الأربعة السابقة، فإن السلطنة تشهد تحولاً ديموغرافياً ووبائيا ،فأعمارالسكان آخذة بالازدياد، وأنماط الأمراض تُظهر غلبة الأمراض غير المعدية و الإصابات وهي حالات من الصعب التحكم فيها ومكلفة في علاجها ؛ وبسبب هذه التحولات ،مع ما رافقها من ازدياد في توقعات المجتمع من النظام الصحي وكذلك جوانب التطور في التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، أصبحت هناك حاجة ماسة لإعادة دراسة مكونات النظام الصحي.

ولذا عكفت وزارة الصحية على وضع رؤى لاستراتيجية طويلة المدى لتطوير النظام الصحي تمثلت في "النظرةالمستقبلية 2050" وهىاستقراء ورؤى في كيف نود أن يكون وضع النظام فيسلطنة عمان في المستقبل حتى عام 2050م وهي فترة طويلة دون شك، وقد يكون من الصعب التنبؤ بالكيفية التي ستحدث بها التطورات في مجال التكنولوجيا وفي المجالات الأخرى ضمن المجال الصحي والذي يتطور بوتيرة متسارعة خاصة أن النظام الصحي يتأثر بعدد من العوامل والمحددات مثل العوامل الديموغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية والقانونية.

وجاءت النظرة المستقبلية للنظام الصحي " الصحة 2050 "بعدد 28 رؤى و142 من الأنشطة الاستراتيجية لتوجيه الخطط الصحية لتطوير النظام الصحي بمكوناته وهي: القيادة أو الحوكمة، والتمويل، والموارد البشرية من أجل الصحة، وتقديم الخدمات الصحية، والمعلومات، والمنتجات الطبية واللقاحات والتكنولوجي االطبية والشراكة مع القطاعات الأخرى المرتبطة بالصحة.
وقد صاحبت النظرة المستقبلية 2050 عددا من أوراق العمل و24 دراسة استراتيجية واحتوت جميعها على كم هائل من المعلومات والتحليلات للحالة الصحية وللنظام الصحي بالإضافة إلى عدد من الإجراءات التي من شأنها تحسين صحة المجتمع وتحسين أداء النظام الصحي. وصاحب إعداد النظرة المستقبلية 2050 إعداد الأطلس الصحي والذي يشتمل على التوقعات والإسقاطات المستقبلية للسكان والاحتياجات من الخدمات الصحية وتجهيزاتها ببعض الأجهزة الطبية واستخدامات تلك الخدمات والموارد البشرية من أجل الصحة على المستوى الوطني ومقسمة على مستوى المحافظات وقد تم عرضها على خرائط بواسطة نظام المعلومات الصحية الجغرافي.

وما حققته السلطنة من إنجازات في مجال التحكم في الأمراض المعدية وخفض الوفيات كان من خلال اهتمامها بالرعاية الصحية الأولية والتأكيد على انها هي المدخل الرئيسي لجميع مستويات الرعاية الصحية وقد أشادت منظمة الصحة العالمية في تقريرها عام 2008م بالرعاية الصحية الأولية في سلطنة عمان وحققت السلطنة المرتبة الثامنة على المستوى العالمي في جودة الرعاية الصحية الأولية. إلا أنه في ضوء التحول الوبائي الذي تشهده البلاد إلى الأمراض غير المعدية والتي تتطلب تدخلات متخصصة وأن بعض التخصصات في مستشفيات الرعاية الثالثية الموجودة حالياً تعاني من الازدحام، وعدم تمكنها من استيعاب التوسع في التخصصات الفرعية الموجودة أو إضافة تخصصات فرعية فائقة التخصص أو إضافة خدمات جديدة، فقد تبين أنه يلزم التوسع في توفير الرعاية الثالثية على مستوى عالمي في المستشفيات ذات جودة عالية. ولذا شملت النظرة المستقبلية رؤى لبناء مدينة طبية لتقديم الرعاية الثالثية.
وسيؤدي بناء المدينة الطبية بين محافظة مسقط والباطنة إلى الاستمرار في ضمان كفاءة خدمات الرعاية الثالثية وإتاحتها لمعظم الناس في سلطنة عُمان، كما ستؤدي المدينة الطبية أيضاً إلى تسهيل التدريب والتعليم للمهنيين في الرعاية الصحية مما يقلل من تكاليف التدريب خارج البلاد ويحقق الاكتفاء الذاتي في المستويات الرفيعة من التدريب ومن التعليم المتواصل للمهنيين في الرعاية الصحية.

وأما فيما يتعلق بتشغيل المؤسسات الصحية، فقد تم تشغيل (46) مؤسسة صحية موزعة على جميع محافظات السلطنة ما بين عام 2010 الى 2016م، ففي عام 2010م تم تشغيل (5) مؤسسات صحية منها مجمع صحي وعدد (4) مراكز صحية وهي: مجمع البريمي الصحي بمحافظة البريمي، و مركز الدهاريز الصحي بمحافظة ظفار، ومركز وادي منقال الصحي و مركز الوافي الصحي بمحافظة جنوب الشرقية، ومركز السوادي الصحي بمحافظة جنوب الباطنة.

وأما في عام 2011م فقد تم تشغيل (10) مؤسسات صحية منها (2) مجمع صحي وعدد (8) مراكز صحية وهي: مجمع السيب الصحي بمحافظة مسقط، ومجمع إبراء الجديدة الصحي و مركز العيون الصحي و مركز وادي بني خالد الصحي بمحافظة شمال الشرقية، ومركز صلالة الغربية الصحي بمحافظة ظفار، ومركز رأس الحد الصحي بمحافظة جنوب الشرقية، ومركز العينين الصحي بمحافظة الظاهرة، ومركز صومراء الصحي و مركز الزاهية الصحي بمحافظة الداخلية، ومركز النسيم الصحي بمحافظة جنوب الباطنة.كما تم افتتاح في نفس العام وحدة غسيل الكلى بولاية المضيبي.

وفي عام 2012م فقد تم تشغيل (5) مراكز صحية وهي: مركز حي الميناء الصحي بمحافظة مسقط، ومركز فلج القبائل الصحي ومركز الغويصة الصحي بمحافظة شمال الباطنة، ومركز الرستاق الصحي و مركز ودام الصحي بمحافظة جنوب الباطنة.

وفي عام 2013م فقدتم تشغيل وافتتاح المركز الوطني لأمراض السكري والغدد الصماء والمركز الوطني للأمراض الوراثية بالمستشفى السلطاني، وفي نفس العام تم افتتاح مستشفى المسرة بمحافظة مسقط وقد تم تشغيله بسعة 220 سرير ليقدم خدمات راقية من الناحيتين الكمية والنوعية في مجال الصحة النفسية والعقلية، وأما على مستوى المراكز الصحية فقد تم تشغيل (4) مراكز صحية وهي:مركز الطريف الصحي ومركز رحب الصحي بمحافظة شمال الباطنة، ومركز الأخضر الصحي بمحافظة الظاهرة، ومركز العجائز الصحي بمحافظة الوسطى.

وفي عام 2014م فقد تم توسعةالمركز الوطني للأورام بالمستشفى السلطاني، وافتتاح (8)مراكز صحية وهي: مركز الحشمان الصحي ومركز أندات الصحي مركز مطورة وججوال الصحي و مركز توسنات الصحي بمحافظة ظفار، ومركز الغابة الصحي و مركز فرق الصحي بمحافظة الداخلية، ومركز الثرمد الصحي بمحافظة شمال الباطنة، ومركز ينقل الصحي بمحافظة الظاهرة.

وفي عام 2015م تم افتتاح المركز الوطني لأمراض القلب، كما شهد نفس العام توسعات في مستشفى خولة المتمثلة في تشغيل قسم الحوادث والطوارئ، كما تم افتتاح بيوتالتعافيمنالمخدراتفيمحافظةمسقط، ولم تقتصر افتتاح المراكز الوطنية وتقديم الخدمات في محافظة مسقط فحسب، فقد تم افتتاح مركز أمراض القلب والرنين المغناطيسي بمستشفى السلطان قابوس بصلالة، وفي نفس العام تم افتتاح مركز للسكري في محافظة جنوب الشرقية بولاية صور، وأما على مستوى المؤسسات الصحية فقد تم تشغيل عدد (2) مستشفى وعدد (3) مراكز صحية وهي: مستشفىمصيرة ومستشفىجعلانبنيبوحسن ومركزجعلانبنيبوحسنالصحيبمحافظةجنوبالشرقية، ومركزالخويرالشماليةالصحيبمحافظةمسقط، ومركزمقنياتالصحيبمحافظةالظاهرة كمبنى جديد.

وفي عام 2016م تم افتتاح مبنى جديد للعيادات الخارجية بمستشفى خولة، كما تم تشغيل وحدةجهازالتصويرالمقطعيللانبعاثالبزيترونيوالمعجلالنووي (PET SCAN)، وبالنسبة لوحدات غسيل الكلى فقد تم افتتاح ثلاث وحدات في الولايات التالية: شناص ومصيرة والسيب، كما تم افتتاح المباني الجديدة لمستشفى مدينةالحق و مستشفىطويأعتير في محافظة ظفار، وكذلك تم افتتاح مركز صرفيت الصحي بولاية ضلكوت.

هذا وقد شهد عام 2016م في إطار الاهتمام بتعزيز الرعاية الصحية الأولية ارتفاعا في عدد المراكز والمجمعات الصحية التابعة لوزارة الصحة لتصل إلى 206 مقارنة مع 176 في بداية الخطة الثامنة للتنمية الصحي بزيادة قدرها 17.0% وكما ارتفعت أعداد أسرة المستشفيات إلى 5034 سريرا بزيادة قدرها 7.3% في نفس الفترة.

كما قامت الوزارة بإنجاز مجموعة من التوسعات المختلفة ؛ لدعم الخدمات الصحية المقدمة، حيث بلغ عددها للفترة من 2010 إلى 2016 أكثر من (30) مشروعاً، أهمها: إنشاء وحدة الحوادث والطوارئ في كل من مستشفى السلطان قابوس بصلالة، ومستشفى خصب، ومستشفى دبا، ووحدة غسيل الكلى في كل من مستشفى الرستاق ومجمع شناص الصحي .

كذلك فإن الوزارة تقوم حالياً بالانتهاء من إجراءات عدد من مشاريع التوسعات الأخرى وهي في مرحلة التناقص الاستشاري أو الإنشائي، كما قامت وزارة الصحة باستحداثوتطويرعدد من الخدمات والرعاية الصحية التخصصية في مختلف محافظات السلطنة خلال الخطة الخمسية الثامنة (2010-2015)، ففي محافظة مسقط تم افتتاح مستشفى المسرة كمستشفى مرجعي لتقديم الرعاية الصحية الثالثية للأمراض النفسية بسعة استيعابية تبلغ 245 سريراً (يقدم المستشفى خدمات العلاج النفسي للأمراض النفسية العامة، الأمراض النفسية لكبار السن، الأمراض النفسية للأطفال والمراهقين، والطب النفسي الجنائي. كما يقدم المستشفى العلاج لمرضى إدمان المخدرات والكحول، وخدمات علم النفس، والخدمة الاجتماعية، والتأهيل كالعلاج الطبيعي، والعلاج المهني، وعلاج النطق. كما تم إضافةواستحــداث خدمــة التصــوير المقطعــي في المستشفى.

وفي المستشفى السلطاني تم توسعة العناية المركزة ، استحداث وحدة الإقامة المؤقتة، وحدة آلام الصدر، ووحدة الجلطة الدماغية (والتي تم نقلها إلى مستشفى خولة) وخدمة عمليات السمنة والتوسع في خدمة الأشعة التداخلية، كما تم استحداث وحدة التصوير الجزيئي، وأما في مستشفى خولة فقد تم استحداث قسم جراحة اليد، والتوسع في خدمة علاج الأطراف الصناعية، واستحداث خدمة الأشعة التداخلية للأوعية الدماغية، وافتتاح قسم الطوارئ، وأما على مستوى المجمعات فقد تم استحداث خدمة التصوير بالموجات فوق الصوتية في مجمع بوشرالصحي، واستحداث عيادات القلب التخصصية في مجمع بوشرالصحي.

وفي محافظة ظفار تم استحداث خدمة علاج الأطراف الصناعية واستحداث وحدة العناية مابعد المركزة بمستشفى السلطان قابوس بصلالة. وفي محافظة الداخلية تم إدخال خدمة عمليات استبدال المفاصل و استحداث جراحة الأطفال واستحداث خدمة علاج الأطراف الصناعية في مستشفى نزوى، كما تم استحداث قسم العظام و استحداث خدمة التصوير بالموجات فوق الصوتية بمستشفى سمائل، وفي محافظة مسندم تم إعادة تأهيل وصيانة مستشفى خصب، واستحـــداث خدمـــة التصـــويرالمقطعـــي، وفي محافظة البريمي تم إدخال خدمة عمليات استبدال المفاصل وجاري العمل على إنشاء وحدة عناية القلب في مستشفى البريمي.

وفي محافظتي شمال وجنوب الشرقية، فقد تم استحداث وحدة العناية القلبية للكبار و العناية الحرجة للأطفال و إدخال خدمة عمليات استبدال المفاصل بمستشفى صور، كما تم استحــداث خدمــة التصــويرالمقطعــي في مستشفى مصيرة، واستحداث خدمة فحص اللياقة الطبية (العمالة الوافدة) في جعلان بني بوعلي، وتم استحداث خدمة جراحة العظام بالمنظار و إدخال خدمة عمليات استبدال المفاصل وادخال خدمة التنظير للجهاز الهضمي في مستشفى إبرا المرجعي، وانشاء عيادات خارجية بمستشفى سناو الصحي.

وفي محافظتي جنوب وشمال الباطنة، فقد تم صيانة و توسيع وحدة العناية الفائقة والنهارية وإنشاء وحدات لغسيل الكلى بسعة 16 سرير وإدخال خدمة عمليات استبدال المفاصل و توسعة قسم الطوارئ في مستشفى الرستاق، وتم استحداث خدمة فحص اللياقة الطبية (العمالة الوافدة) في بركاء، وتم إدخال خدمة طوارئ الأطفال استحداث جراحة الأطفال وإدخال خدمة عمليات استبدال المفاصل والتوسع في خدمة علاج الأطراف الصناعية واستحداث جراحة المخ والأعصاب وجراحة الوجه والفكين وجراحة الأوعية الدموية والجراحة التصحيحية بمستشفى صحار.

وأما في محافظة الوسطى فقد تم استحداث خدمة فحص اللياقة الطبية (العمالة الوافدة) في ولاية الدقم، ورفع كفاءة مستشفى الدقم من 8 أسرة إلى 14 سرير، وادخال خدمة رعاية المسنين في المستشفى، وفي مستشفى هيما فقد تم تجهيز ثلاثة مواقع لتقييم الحالات المرضية، واستحداث عيادة أطفال، كما تم إضافة خدمات الأسنان بمركز صحي العجايز، وتجهيزغرفة عزل و غرفة لما بعد الولادة بمركز الجازر الصحي، وفي محافظة الظاهرة فقد تم استبدال العديد من الأجهزة و المعدات الطبية في مستشفى عبري، وانشاء منظارالجهازالتنفسي ومنظارالركبة وعمليات الرباط الصليبي، وجهاز الأشعة المقطعية الجديد ومبنى بنك الدم بالمحافظة.

وفي مجال نظم المعلومات الصحية فقد شهدت الفترة من عام 2014م وحتى الآن القيام بتطبيق مشاريع تقنية عدة ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية بلغت (11) مشروعا، منها الملف الوطني الصحي الإلكتروني (نهر الشفاء) والذي ربط جميع ملفات المريض الواحد بمختلف المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة على مستوى السلطنة برقم وطني موحد وهو الرقم المدني، بحيث تتاح بيانات المريض لجميع المستشفيات والمراكزالصحية.
وقد بدأ العمل بمركز الاتصال واستقبل في عام 2015م أكثر من (7800) مكالمة، وقد أصبح هذا المركز نقطة تواصل بين وزارة الصحة والمجتمع وأسهم في حل كثير من المشاكل التي يواجهها متلقي الخدمة، حيث حصد المركز هذا العام جائزة أفضل مركز اتصال حكومي على مستوى الشرق الأوسط لفئة 30 موظف.

كما تم تدشين البوابة الصحية الإلكترونية للوزارة في نوفمبر 2015م وبدأت بتقديم خدمات إلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية لمختلف شرائح المجتمع ، وقد بلغ عدد الخدمات الإلكترونية (114) خدمة، وشملت البوابة الربط بعض المؤسسات الحكومية وتسعى في المستقبل إلى الربط مع مؤسسات أخرى، وقد حصلت البوابة هذا العام على جائزة أفضل موقع استراتيجي عن فئة الوزارات بالعالم العربي.

ومن منطلق اهتمام الوزارة بالتطوير والتعليم المستمر للعاملين الصحيين فقد دشنت المكتبة الطبية الإلكترونية رسميا في 2015م،والتي تحتوي على العديد من النشرات الطبية و هي تخدم كافة شرائح الموظفين من الفئات الطبية و الطبية المساعدة وطلبة المعاهد الصحي.

وتقوم الوزارة بابتعاث الأطباء وذلك لاستكمال الدراسات العليا في مختلف التخصصات خارج السلطنة، وقد بلغ عددهم في عام 2010م (100) طبيب مقارنة ب (154) طبيب في عام 2016م،والجدير بالذكر أن عدد الأطباء المبتعثين في ازدياد وفي كل عام، فمثلا قد بلغ عددهم في عام 2014م (133) طبيب وفي عام 2015م (148) طبيب، كما تقوم الوزارة بابتعاث الموظفين خارج السلطنة وذلك لاستكمال دراستهم الجامعية وكذلك الدراسات العليا في مختلف التخصصات، وقد بلغ عددهم في عام 2010م (166) موظف مقارنة ب (384) موظف في عام 2015م. وتقوم الوزارة بعقد دورات تدريبية للموظفين داخل السلطنة وخارجها وذلك لصقل مهارة الموظفين، وقد بلغت عدد الدورات التدريبية داخل السلطنة وخارجها في عام 2010م (1639) دورة تدريبية مقارنة ب (2262) دورة تدريبية في عام 2015م.