تقرير إخباري: جدل أمريكي إسرائيلي حول منتجات المستوطنات وواشنطن قد تجرم مقاطعتها

غزة – علاء المشهراوي – وكالات
كشفت مصادر إعلامية عبرية، النقاب عن توجهات أمريكية لسن قانون يحظر مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتجريم من يدعو إليها، وآخر يلغي التمييز بين البضائع المصنوعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وتلك المصنوعة داخل المستوطنات اليهودية المقامة على أراضي الضفة الغربية.
وقالت صحيفة /معاريف/ العبرية في عددها الصادر، يوم أمس الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، سيوقع خلال الأيام القادمة على قانونين؛ أحدهما يمنع مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ويجرّم من يدعو لها.
وأوضحت أن القانون الثاني يقضي بـ "محو الخط الأخضر الفاصل بين أراضي الـ 48 والضفة الغربية"، وهو ما يعني أنه سيكون بالإمكان وضع علامة "صنع في إسرائيل" على منتجات المستوطنات في الضفة، كتلك المصنوعة في داخل الأراضي المحتلة عام 1967.
وبحسب الصحيفة، فأن "هذا القانون يوجه ضربة قوية على محاولات أعداء إسرائيل، لإلحاق الضرر بالمنتجات الإسرائيلية"، وفق تقديرها.
وأضافت "أوباما سيوقع القانونين رغم أنهما يتضمنان أحكاما تتعارض مع السياسة الأمريكية وخاصة فيما يتعلق بالنشاط الإستيطاني". وأشارت الصحيفة، إلى أن مثل هذه القوانين تهدف إلى مواجهة حركة المقاطعة وأولئك الذين يتعاونون معها، وملاحقتهم قضائيا.
ولفتت إلى أن مشروعيْ القانونين أثارا انتقادات حادة من قبل منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، والتي أكدت أن القانون "مخالف لسياسة الولايات المتحدة والالتزامات التي تعهدت بها في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي منذ أمد طويل، حاصة وأن القانون يشرعن المستوطنات المقامة في الضفة الغربية".
يذكر أن بريطانيا كانت قد أعلنت قبل أيام، عن نيتها سن قانون يجرم كل من يدعو إلى مقاطعة إسرائيل داخل أراضيها، بأي شكل من الأشكال.
وفي السياق؛ كشفت القناة العبرية الثانية الليلة الماضية النقاب عن بدء سلطات الجمارك الأمريكية مؤخرًا بوسم منتجات المستوطنات بوسم خاص لتمييزها عن باقي المنتجات الإسرائيلية، في خطوة وصفتها إسرائيل بالصادمة.
وذكرت القناة الثانية أن السلطات الأمريكية أبلغتها أن الإجراء معمول به منذ سنوات، لكن تحقيقاتها أثبتت وسم الجمارك الأمريكية خلال الفترة الأخيرة فقط منتجات المستوطنات، فيما وصفت مصادر سياسية إسرائيلية الخطوة بالصدمة غير المتوقعة.
وطالبت مصادر سياسية إسرائيلية بتوضيحات من الإدارة الأمريكية حول هذه المسألة قائلة بان لدى "إسرائيل" أيضاً خطوطاً حمراء. فيما وصف مجلس مستوطنات الضفة الغربية المحتلة الخطوة بغير المنطقية والتي تستهدف الاستيطان بالضفة، مشيرًا إلى تعمد الولايات المتحدة وسم منتجات المستوطنات من خلال الخداع ومحاولة المس بـ "إسرائيل".
من جهته، نفى السفير الأمريكي في اسرائيل "دان شبيرو" وجود تعليمات جديدة بهذا الخصوص، قائلًا إن الإجراء متبع منذ التوقيع على اتفاق أوسلو، بينما نقلت القناة عما يعرف بالمنتدى القانوني اليهودي قوله إن الإجراء منذ ذلك الحين كان يقضي بوسم المنتجات الفلسطينية وليس المصنعة في المستوطنات. ورأت القناة أن هذه الحقيقة معلومة للمستوى السياسي في "إسرائيل" ولكنهم يخشون إثارتها وبالتالي تضرر العلاقات أكثر من الأمريكان.
وعلى صعيد متصل؛ أوقفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، أمس الأول، مدير مكتب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في القدس وزميلا فلسطينيا له، لمدة 40 دقيقة، بينما كانا يجريان مقابلات عند مدخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة. وقالت رابطة الصحافة الأجنبية في الكيان الصهيوني في بيان احتجاجي إن الصحفي ويليام بوث ومراسل الصحيفة في الضفة الغربية سفيان طه اقتيدا إلى مركز لشرطة الاحتلال واحتجزا لمدة 40 دقيقة قبل الإفراج عنهما.
وأشارت الرابطة إلى أن توقيف الصحفيين يأتي في إطار “الأساليب المتشددة” التي تشمل حملات عنيفة يشنها حرس الحدود الصهيوني على الصحفيين الأجانب وزملائهم الفلسطينيين الذين يغطون الانتفاضة في القدس والضفة الغربية المحتلتين.
وذكر بيان الرابطة أن بوث وطه “كانا يجريان مقابلات مع سكان يهود وفلسطينيين عند بوابة دمشق إحدى بوابات البلدة القديمة في (شرقي) القدس، وهي المنطقة التي كانت مسرحا لهجمات وعمليات طعن نفذها فلسطينيون وسط موجة مواجهات بدأت في أكتوبر الفائت".
وادعت لوبا سامري المتحدثة باسم الشرطة الصهيونية، أن الصحفيين اعتقلا بعد أن اشتكى أحد المارة من المستوطنين بأنه شاهد عددا من الأشخاص “يحرضون على ما يبدو الشبان العرب على العنف”. وأضافت “عندما اتضحت الحقائق ولم يثر لدينا أي شك بشأن وجود نشاطات جنائية أفرج المحقق عن المعتقلين على الفور.”