قرار الدول الخليجية بتقليص الدعم لأسعار بعض المواد الأساسية ومن أبرزها الوقود، سيؤدي إلى تخفيض الضغط على ميزانيات هذه الدول، ولكنها إجراءات ليست كافية لمواجهة عجز الميزانيات بسبب انهيار أسعار النفط، هذا ما أكدته وكالة التصنيف الدولية "موديز"، موضحة أن تقليص الدعم سيوفر ما يعادل سبعة مليارات دولار هذه السنة، وهو ما يعادل 0.5٪ من الناتج المحلي، في حين يبلغ العجز المتوقع في موازنات 2016 نسبة 12.4٪ من الناتج المحلي.
واعتبر المحلل في الوكالة ماثياس انغونين أن خطوات إصلاح نظام الدعم في الدول الخليجية تؤكد وجود إرادة سياسية لمواجهة الآثار المضرة لأسعار النفط المنخفضة على الموازنات الحكومية، ولكنه أكد أن هذه الإجراءات غير كافية مقارنة بحجم الإصلاح الاقتصادي والمالي المطلوب لتحقيق توازن في الموازنة.
وكانت كل دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد بشكل رئيسي على إيرادات النفط، قد اتخذت إجراءات لخفض الدعم عن مواد أساسية بينها الوقود والكهرباء والمياه، في محاولة لخفض الأنفاق في مواجهة تراجع الدخول النفطية، وتأتي هذه الإجراءات بعد أن سجلت الدول الست (السعودية، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، قطر والإمارات) عجزا في ميزانية العام 2015.
وتوقعت الوكالة أن يسجل معدل سعر النفط 33 دولارا للبرميل خلال سنة 2016، بتراجع حاد عن مستوى 110 دولارات الذي كان عليه في 2014، قبل أن يبدأ مساره الانحداري في حزيران/يونيو من ذاك العام. وبحسب تقديراتها، سيرتفع معدل سعر البرميل إلى 38 دولارا السنة المقبلة.
وتوقعت الوكالة أن تعتمد دول مجلس التعاون إجراءات إضافية، قد تشمل زيارة الضرائب على الشركات واعتماد الضريبة على القيمة المضافة، في ظل توقعات ببقاء أسعار النفط على مستوياتها المنخفضة لفترة طويلة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
