
صور - ش
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية من استرجاع 114180 ريالاً عمانياً لصالح عدد من المستهلكين خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك في إطار جهودها المبذولة في حل الشكاوى المقدمة لها من قِبل المستهلكين. وقد توزعت المبالغ المسترجعة عن طريق التسوية الودية- بحسب ما أوضح تقرير المؤشرات الإحصائي للإدارة- على عدد من القطاعات، جاء في مقدمتها قطاع السيارات وخدماتها باسترجاع حوالي 74037 ريالاً عمانياً، يليه قطاع خدمات الأيدي العاملة بإجمالي 11180 ريالاً عمانياً، ومن ثم قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة بإجمالي مبالغ مسترجعة وصلت إلى 3065 ريالاً عمانياً، يليه قطاع الخدمات والسلع الأخرى بمبالغ قدّرت بـ2958.315 ريال عماني، كما تم استرجاع 2129.500 ريال عماني في قطاع الهواتف وخدماتها، واسترجاع 2075.500 ريال عماني في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بالإضافة لاسترجاع 1275 ريالاً عمانياً لقطاع ورش إصلاح المركبات، واسترجاع 799 ريالاً عمانياً لقطاع قطع الغيار، وفي قطاع محلات الأثاث والمفروشات تم استرجاع 775 ريالاً عمانياً، فيما بلغت المبالغ المسترجعة لقطاع الإطارات 706.500 ريال عماني، كما بلغت المبالغ المسترجعة لقطاع المطاعم والمقاهي 130 ريالاً عمانياً، وفي قطاع خدمات السفر والسياحة تم استرجاع 125 ريالاً عمانياً، كما تم استرجاع مبالغ أخرى لقطاع الساعات والمجوهرات والإكسسوارات، والملابس والمنسوجات وخدماتها، واسترجاع مبالغ مالية أخرى من خلال البلاغات المقدمة من قِبل المستهلكين.
كما بلغ إجمالي الغرامات المالية خلال الفترة نفسها 14738 ريالاً عمانياً وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك 66/ 2014. وفيما يختص بالسلع المسترجعة فقد تمكنت الإدارة خلال الفترة نفسها من استرجاع 3 مركبات و15 إطاراً و15 قطعة غيار للمستهلكين، بالإضافة لاسترجاع 4 أجهزة إلكترونية وكهربائية و16 هاتفاً نقالاً للمستهلكين.
وتأتي هذه الجهود في سبيل الحفاظ على حقوق المستهلكين والعمل على إرجاعها لهم بالطرق كافة سواء عن طريق حل الشكاوى بطرق التسوية الودية أو إحالتها إلى الجهات القضائية وذلك وفقاً للإجراءات التي تتناسب معها لما أقره قانون حماية المستهلك رقم 66/ 2014م.