البريمي - ش
تولي دائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي اهتماما كبيرا بتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين في مختلف المجالات والتخصصات، حيث يسعى قسم التشغيل والرعاية العمالية إلى تقديم خدماته للمستفيدين من أصحاب العمل والباحثين عن العمل بأفضل الطرق وأسرعها، ويعمل على التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص بالمحافظة من اجل توظيف الباحثين عن عمل، حيث تم إنشاء فريق خاص لمتابعة نسب التعمين في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة لتوفير فرص العمل وأيضا توعية أصحاب الأعمال بدور القوى العاملة الوطنية والتي تعتبر الركيزة الأساسية لأطراف الإنتاج.
وحول هذا الموضوع قال حسين بن خميس النقبي مدير دائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي: يقوم قسم التشغيل بدراسة احتياجات وطلبات القطاع الخاص من القوى العاملة الوطنية وتحليل بيانات فرص العمل أمام العمانيين، وترشيح الباحثين عن عمل لوظائف في القطاع الخاص تناسب قدراتهم وإمكاناتهم وكفاءتهم للعمل، بالاضافة إلى تمثيل الدائرة في اللجان التي تدعى إليها لاختيار واختبار المرشحين من قبل المنشآت للتأكد من توافر الشروط والمواصفات المطلوبة لشغل الوظيفة، وتنظيم المقابلات الشخصية المتعلقة بالتشغيل للمواطنين بحضور كل من العامل وصاحب العمل، والمتابعة الميدانية لتوظيف وتعيين المرشحين بالأعمال والوظائف التي رشحوا لها ومتابعة استقرارهم فيها وتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجههم عند الالتحاق بالعمل، ورصد فرص العمل الشاغرة أو التي يمكن إحلالها بكوادر وطنية بمنشآت القطاع الخاص من خلال الزيارات الميدانية لتلك المنشآت، والمتابعة الميدانية لمنشآت القطاع الخاص للتحقق من التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، ومراجعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتقديم خطة التعمين السنوية ومدى التزامها بتعمين المهن المحظورة على غير العمانيين، حيث تم خلال العام الماضي تعيين حوالي (500) مواطن ومواطنة في شركات ومؤسسات القطاع الخاص في المحافظة.
الحملات التفتيشية
تقوم الدائرة بشكل دوري بعمل حملات تفتيشش دورية للتأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بالقوانين واللوائح التنظيمية وحول ذلك قال النقبي: يحظى تفتيش العمل بالاهتمام الخاص من قبل وزارة القوى العاملة حيث يقوم التفتيش بمراقبة تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بشروط العمل وحماية العمال أثناء أدائهم لعملهم وبصفة خاصة ساعات العمل والأجـور، ومراقبة تنفيذ التشريعات الخاصة بالخدمات العمالية التي يتمتع بها العامل داخل مكان عمله أو خارجه لغرض تيسير أدائه واستقراره في الخدمة، وضبط الوقائع التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قوانين العمل والقرارات واللوائح الصادرة بشأن تنفيذه، وتوجيه وإرشاد أصحاب الأعمال بأحسن السبل وأيسرها إلى تطبيق أحكام وأنظمة قانون العمل العماني والقرارات المنفذة لـه، والتصدي الفوري لأية مشكلة تؤثر على علاقات العمل قبل استفحال أمرها وصعوبة التعامل معها فيما بعد، ودراسة الظواهر التي يتم الإطلاع عليها أثناء التفتيش ورفع تقارير عنها لجهة الاختصاص، ومراقبة الاستخدام في سوق العمل بما يكفل توازن السوق وعدم تسيب القوى العاملة الوافدة.
وتابع النقبي: بلغ عدد الزيارات التفتيشية لمنشآت القطاع الخاص خلال العام الماضي (520) زيارة تفتيشية، حيث تعمل هذه الزيارات على متابعة المنشآت بشكل دوري للمراجعة والتدقيق على لوائح الجزاءات ونظام الشكاوى والتظلمات المقدمة من قبل المنشآت والتصديق عليها بهدف معرفة مدى تطبيق المنشأة لأحكام قانون العمل.
وتطرق حسين النقبي إلى فريق التفتيش المشترك التابع للدائرة فيقول: يقوم التفتيش المشترك بجهود كبيرة ومتميزة في ضبط القوى العاملة الوافدة المخالفة لقانون العمل سواء كانت قوى عاملة هاربة أو مسرحة أو تلك التي تعمل بمهن غير التي صرحت لها، وتمكنت الدائرة خلال العام الماضي من ضبط (525) عاملا مخالفا للنظم والقوانين المعمول بها في البلاد ومن بينهم عدد (441) من القوى العاملة التاركة لمقر عملها وعدد (84) من القوى العاملة المسرحة، كما تم ترحيل 519 عاملا مخالفا العام الماضي.
وأضاف النقبي: أما فيما يخص بلاغات ترك العمل ذكر النقبي أن إجمالي البلاغات في العام الماضي بلغت (1272) بلاغا، بينما كانت بلاغات الهروب خلال عام 2014 (1400) بلاغا ونلاحظ أن البلاغات انخفضت بمعدل 8%.
الظواهر السلبية والإجراءات المتخذة في شأنها
وعن دور التفتيش في القضاء على الظواهر السلبية بالمحافظة قال النقبي: في إطار حرص دائرة القوى العاملة بالبريمي للقضاء على بعض الممارسات غير المشروعة من قبل القوى العاملة الوافدة، قام فريق التفتيش بالدائرة بحملات تفتيشية للقضاء على بعض الظواهر السلبية مثل بيع الخضار على الأرصفة والشوارع العامة وكذلك تنظيف المركبات في المواقف التجارية بالإضافة إلى ظاهرة بيع بطاقات الشحن والهواتف المقلدة في محطات الوقود، ومن خلال هذه الحملات تم ضبط أكثر من 73 عاملا مخالفا وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لقانون العمل.
وأوضح النقبي بأنه يتم التطبيق التام لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له وذلك بتطبيق الغرامات المالية على المخالفين الراغبين في المصالحة التي نص عليها القانون، وترحيل القوى العاملة الوافدة المخالفة وحرمانها من دخول السلطنة بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية، والحظر على المنشأة المخالفة لمدة عام كامل بعدم السماح لها باستقدام قوى عاملة وافدة، وإحالة بعض المخالفات إلى الادعاء العام كونها من الدعاوى العمومية.
وفي هذا المجال تتقدم دائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي بالشكر الجزيل لشرطة عمان السلطانية والادعاء العام على التعاون والتنسيق المستمر والمتكامل مع الدائرة في تطبيق أحكام قانون العمل والقرارات المنفذه له.
الرعاية العمالية
وحول الرعاية العمالية فقال حسين بن خميس النقبي: إن من أهم اختصاصاته هو استقبال الشكاوى العمالية الفردية والجماعية وبحثها للوصول إلى تسوية هذه الشكوى أو إحالتها إلى الجهات القضائية وأيضا الرد على الاستفسارات المتعلقة بقانون العمل، بالإضافة إلى توعية أصحاب العمل والعمال حول قانون العمل العماني وتعديلاته، وتشير الإحصائيات المسجلة لدى قسم الرعاية العمالية إلى أن عدد الشكاوى العمالية خلال العام الماضي بلغت (451) شكوى تمثلت في عدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بالموعد المحدد لصرف الأجور وأيضا الفصل التعسفي بالإضافة إلى طلبات نقل الخدمات، وتم تسوية معظم الشكاوى كما تم إحالة بعض منها للقضاء، وفيما يتعلق بالشكاوى المقدمة على مكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة فبلغت 62 شكوى وتم تسوية معظم الشكاوى كما تم إحالة بعض منها للقضاء.
التراخيص والتفتيش
يعتبر قسم التراخيص والتفتيش من أكثر أقسام الدائرة اتصالا بالمراجعين وتقديم الخدمات للمواطنين ولمنشآت القطاع الخاص فقد أفاد النقبي: يقوم القسم باستلام وقيد طلبات استقدام القوى العاملة الوافدة المقدمة من قبل المراجعين والتحقق من استيفائها للشروط والإجراءات الموضوعة وصرفها، وأيضا الرد على الاستفسارات بكل ما يتعلق بالتراخيص التجارية والخاصة بالإضافة إلى تحديث بيانات السجل التجاري، أما عن بطاقات العمل فهو يختص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل بيانات بطاقات العمل بناءً على طلب أصحاب العمل وذلك وفقاً للقرارات والضوابط الصادرة بهذا الشأن بالإضافة إلى إجراءات نقل الكفالة.
وأضاف النقبي: بحسب البيانات الإحصائية الصادرة من قبل نظام الوزارة بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة لاستقدام القوى العاملة الوافدة خلال العام الماضي (7620) طلبا تمت الموافقة على (6993) طلبا، منها 4035 في التراخيص الخاصة و3585 طلبا في التراخيص التجارية.
أما عن البطاقات الصادرة من هذه الدائرة خلال العام الماضي فقد أكد النقبي أنها بلغت (17727) بطاقة، منها (6214) إصدار لأول مرة و(6996) بطاقة عبارة عن تجديد و(3892) نقل كفالة و(498) تغيير مهنة و(127) تغيير مهنة وتجديد.
واختتم النقبي وفي إطار حرص وزارة القوى العاملة للتحول للحكومة الإلكترونية وبهدف التسهيل على أصحاب الأعمال لإنجاز المعاملات، فقد تم تطبيق نظام إصدار وتجديد بطاقات القوى العاملة غير العمانية عن طريق مكاتب سند للخدمات في محافظة البريمي منذ أغسطس من العام الماضي، بحيث يستطيع المراجع إنهاء هذه الإجراءات دون الرجوع إلى الدائرة، وتأتي هذه الخطوة سعياً من وزارة القوى العاملة للإسهام في تسهيل وتبسيط الإجراءات، والذي يأتي ضمن الخطوات التي تسعى من خلالها الوزارة لتحويل كافة خدماتها إلكترونياً كما أن المستفيد من الخدمات يستطيع أن ينجز معاملاته من خلال أقرب مركز في الفترات الصباحية والمسائية وهذا بحد ذاته سوف يقلل الجهد والوقت لأصحاب العمل.
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وحول الجهود المبذولة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقول مدير القوى العاملة بمحافظة البريمي: تقدم الدائرة العديد من التسهيلات لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) شريطة أن تكون المؤسسة مملوكة لصاحب العمل وأن يكون متفرغا لإدارتها ويكون مسجلا ومؤمنا عليه في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وان يكون مسجلا بالهيئة العامة لسجل القوى العاملة كصاحب عمل وأن يكون مسجلا في الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف النقبي وقد قامت الدائرة بتخصيص منفذ خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصالة التراخيص لتسهيل إنجاز معاملاتهم، وبلغ عدد أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدين من التسهيلات (77) مستفيدا حتى شهر يناير الماضي.
وفي نهاية حديثه تقدم مدير القوى العاملة بمحافظة البريمي بالشكر الجزيل إلى المؤسسات الحكومية والخاصة بالمحافظة لجهودهم المبذولة وتعاونهم المستمر مع الدائرة في تنفيذ مختلف البرامج والأنشطة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
