في دراسة نفذها المركز الوطني للإحصاء و»اليونيسيف».. السـلطنـة تحـقـق تطوراً لافتاً في وضع الطـفــل والمـــرأة

مسقط -
قالت دراسة تحليلية إن السلطنة شهدت خلال 4 عقود فقط تطورًا لافتًا في وضع الطفل والمرأة، فقد قفز المتوســط المتوقع لعمر الفرد إلى 76 عامًا مقارنة بـ51 عامًا في العام 1971، كما أصبح من المتوقع أن يعيش 99 طفلًا من كل 100 طفل لأكثر من 5 سنوات بعد الولادة، بالإضافة إلى أن 98%من الأطفال يحصلون على التحصين الصحي مقارنة بـ20%في الثمانينيات.

وخلصت الدراسة التحليلية لوضع الطفل والمرأة في السلطنة والتي أجراها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إلى أن السلطنة تمكنت من تحقيق الهدف الرابع من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلق بخفض وفيات الأطفال، كما أفضت التطورات الجذرية في الخدمات الصحية، ومنها التغطية الشاملة للتحصين إلى انخفاض معدل الأمراض المعدية بين الأطفال بيد أن معدلات الإصابة بالإسهال لا تزال تمثل مشكلة في بعض المحافظات.
ونظرًا لانخفاض حالات العدوى انحصرت الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال الصغار في التشوهات الخلقية والأحــداث المحيطــة بالولادة ومضـــاعفات الولادة.
كما حققت السلطنة الهدف الأول من الأهداف الإنمائية المتعلق بخفض انتشار نقص الوزن إلى النصف ما أدى إلى انخفاض نسبة توقف النمو في الأطفال.
كذلك أسهم برنامج السلطنة في تدعيم دقيق القمح (الذي بدأ العام 1993) إسهامًا بالغًا في خفض معدلات الأنيميا وشلل الحبل الشوكي، كما ثبتت فعالية البرامج المستخدمة لمكافحة نقص فيتامين «A» إذ حققت تغطية كبيرة بين الأطفال والأمهات.
كما نجحت السلطنة في السيطرة على اعتلال نقص اليود لكن ما تزال هناك حاجة إلى تحقيق مستوى مستدام وشامل لعملية معالجة الملح باليود، وهناك أيضًا غياب للملح المعالج باليود مع استيراد ملح غير معالج باليود من دول الجوار.
وفيما يخص محددات صحة الطفل وتغذيته والتي تشمل صحة الأم ووضعها التغذوي قبل الحمل وأثناءه وجودة الخدمات الصحية وتوافرها وممارسات إطعام الرضع والأطفال الصغار وغيرها، قالت الدراسة إن السلطنة تمتلك تغطية شاملة النطاق لخدمات ما قبل الولادة والولادة في المستشفيات، كما حصلت 9 من كل 10 حوامل مسجلات على رعاية ما بعد الولادة، وأدت هذه التغطية الكبيرة في خدمات صحة الأم إلى انخفاض معدل وفيات الأمهات بالسلطنة.
وبرز احتياج غير مستوفٍ في التخطيط الأسري لدى النساء إذ إن أكثر من نصف النساء العمانيات بقليل في العام 2008 رغبن في استخدام موانع الحمل لكنهن لم يتمكـنَّ من ذلك لأســـباب تتعلق بالعـــادات والتقاليد.
وفيما يخص محددات صحة الطفل أيضًا أظهرت تقديرات برنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف مستوى عاليًا من التغطية في مصادر الماء المحسنة ومرافق الصرف الصحي المحسنة إذ بلغت 90%من السكان.

وفيما يخص تنمية الطفولة المبكرة تحظى السلطنة بنمو متسارع في القطاع التعليمي، وإذا كان القطاع الخاص يقدم الغالبية العظمى من خدمات تعليم الطفولة المبكرة فإن السنوات الأخيرة شهدت بعض التوسع في البرامج الحكومية وكذلك من بعض المؤسسات غير الربحية.
كما تشير الدراسة إلى ما حققته السلطنة من نشر شبه كامل للتعليم الابتدائي بمعدلات مطردة الزيادة في السنوات العشرين الفائتة، كما يعدُّ التطور الحادث في التعليم الثانوي تطورًا لافتًا بيد أن هناك حاجة لمزيد من التطوير لتحقيق نتائج تعليمية أفضل.
وتقول الدراسة إنه كي تواكب السلطنة إنجازاتها الهائلة في تعميم التعليم ينبغي عليها أن تركز على جودة التعليم وتطوير النتائج التعليمية بتحسين القدرات التدريسية لدى المعلمين وتسريع العملية الجارية فعلًا من التوسع في اتباع النهج المرتكز على الطالب في التدريس والتعلم وزيادة المعلمين العمانيين المؤهلين.
وفيما يخص الرعاية والحماية التي توفرها السلطنة للأطفال تعرج الدراسة على الخدمات العامة والمتخصصة التي تقدمها السلطنة للأطفال ذوي الإعاقة، إذ إن معظم هؤلاء الأطفال يمكنهم الحصول على خدمات الرعاية باستثناء الحالات التي لا يرغب فيها أولياء الأمور بالإفصاح عن وجود حالة إعاقة في أسرتهم.
وتبين الدراسة أن السلطنة تسجل واحدًا من أدنى المعدلات العالمية في استخدام المراهقين للتبغ، فيما تشير البيانات المتوافرة حول الإدمان إلى أن أولئك البالغين (21 إلى 30 سنة) هم الأكثر استخدامًا للمخدرات رغم تسجيل حالات في الفئات العمرية الأصغر.
وتشير الدراسة إلى ما اتخذته السلطنة من نهج يتقاطع مع قطاعات أخرى للحد من استخدام المواد الضارة، كما توفر الحكومة العلاج وخدمـــات أخرى للمدمنين المسجلين.
وتقول الدراسة إن السلطنة تمتلك العديد من مقومات النظام الجيد لحماية الطفل وخاصة التعديلات القانونية والالتزام الحكومي على أعلى المستويات، فيما تنصح الدراسة بضرورة رفع سن المساءلة الجزائية من 9 إلى 12 سنة بما يتفق مع توصيات اتفاقية حقوق الطفل، كما ينبغي رفع مستوى العديد من المبادرات الواعدة التي أطلقتها وزارات مختلفة ورفع مستوى البرامج القائمة والمتعلقة بالوعي بمخاطر العنف والإيذاء الأسري لتعزيز نظام حماية الطفل.