الشفافية والأمن الإلكتروني من أبرز مصادر قلق المستثمرين

مسقط -

تشير دراسة معهد المحللين الماليين المعتمدين -الجمعية العالمية لخبراء الاستثمار التي تضع معيار التفوق والاعتراف المهنيين-، إلى أن الشفافية والأمن الإلكتروني من أبرز مصادر قلق المستثمرين. كما تؤكد الدراسة رغبة المستثمرين في الحصول على مستويات من الشفافية أعلى بكثير من ذي قبل، ويحمِّلون مديري استثماراتهم مسؤولية الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية ويركزون بقوة على العائدات التي يحققونها لهم. وتقوم الدراسة التي حملت عنوان «من الثقة إلى الولاء: دراسة عالمية لما يريده المستثمرون»، والتي تعتبر متابعة لدراسة عام 2013 التي نشرتها مؤسسة «إديلمان» معهد المحللين الماليين المعتمدين حول ثقة المستثمرين، باستبيان آراء المستثمرين من أفراد ومؤسسات على الصعيد العالمي. وكشفت النتائج عن أن المستثمرين يريدون الحصول على تواصل منتظم وواضح حول مستحقاتهم وإجراء حوارات مسبقة حول تضارب المصالح. وخلصت الدراسة إلى أن الهوّة بين توقعات المستثمرين وبين ما يحصلون عليه بالفعل متعلقة بمستحقاتهم ومدى مهنيتهم من حيث الأداء. كما يطمع الزبائن في الحصول على أتعاب تكافئ مصالحهم وتكون معلنة بشكل جيد لتعكس بشكل عادل القيمة التي يحصلون عليها من الشركات الاستثمارية التي يتعاملون معها.

وفي هذا السياق، قال عضو معهد المحللين الماليين المعتمدين والرئيس، والرئيس التنفيذي للمعهد بول سميث: لم تبلغ توقعات المستثمرين من خبراء إدارة الاستثمارات مستوى أعلى منه الآن في أي وقت مضى. ورغم أن المستثمرين من أفراد ومؤسسات يتلهفون دائماً للحصول على أداء قوي، إلا أن كلاهما يطلبون أيضاً الحصول على تواصل وتوجيه أفضل من مديري استثماراتهم. ويحتاج بناء الثقة بالفعل إلى استعراض مدى التزامهم بمصالح وراحة بال زبائنهم بدلاً من تزويدهم بوعود فارغة أو إغراقهم بممارسات الالتزام التقليدية. وسوف يسهم القيام بذلك في الواقع في تطوير مهنة إدارة الاستثمارات في وقت يشكك فيه المستثمرون بقيمتها وضرورتها.

المستثمرون ما زالوا قلقين

رغم ازدياد الثقة، إلا أن المستثمرين ما زالوا قلقين من مدى توافر السلوك الأخلاقي والشفافية وحسن الأداء. ومنذ العام 2013 ازدادت ثقة المستثمرين الأفراد بشكل ملحوظ بمهنة الخدمات المالية، حيث ارتفعت نسبتها من 50 في المئة إلى 61 في المائة. ويعود نصف المكاسب التي تحققت إلى الازدياد القوي للثقة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا. ويعود النصف الآخر من السبب إلى ارتفاع مستويات الثقة المطلقة في الأسواق التي لم تغطيها دراسة عام 2013، لا سيما أسواق الصين والهند وسنغافورة.

الامتثال الأخلاقي

إن خبراء الخدمات المالية مُقَصِّرون فيما يتعلق بالأتعاب والشفافية ومستوى الأداء. وتتمثل أهم الإجراءات التي يتوقع المستثمرون الأفراد أن تتخذها شركات إدارة الاستثمار في «الكشف عن الأتعاب وغيرها من التكاليف بشكل كامل وتوفير إجراءات أمنة وموثوقة». وتتجاوز هذه التوقعات مجرد حماية محافظهم الاستثمارية من الخسائر. وحدد المستثمرون توقعاتهم بمطالبة تلك الشركات «الامتثال الأخلاقي» باعتباره أهم توقعاتهم، يليها الكشف عن الأتعاب والتكاليف الأخرى بشكل كامل.

الأداء ليس مهماً

لا يعني ذلك أن الأداء ليس مهماً، حيث أشار 53 في المئة من المستثمرين الأفراد و60 في المئة من المستثمرين إلى أن «تراجع مستوى الأداء» يشكل العامل الأكبر الذي يدفعهم إلى استبدال شركات إدارة الاستثمار التي يتعاملون معها. وتبع ذلك «ارتفاع الأتعاب» و»انتهاك سرية البيانات» و»الافتقار للتواصل/‏‏ الاستجابة». وسوف يتخلَّى 45 في المئة من المستثمرين و43 في المئة من المستثمرين الأفراد عن شركات إدارة الاستثمار التي يتعاملون معها إذا تعرض بياناتهم لخطر الإفشاء، ما يوضح الأهمية التي تعلقها الأسواق اليوم على الأمن الإلكتروني. كما كشفت الدراسة عن أنه بمجرد ظهور مشكلة تدفع المستثمر لإعادة تقييم علاقته مع شركة إدارة استثماراته، من المرجح أن يتخلَّى أغلب المستثمرين وبنسبة 76 في المئة من الأفراد و74 في المئة من المستثمرين عن تلك الشركة خلال ستة شهور.

تطور إيجابي

وأضاف سميث قائلاً: «رغم أن الزيادة الإجمالية للثقة بمهنة الخدمات المالية يعتبر تطوراً إيجابياً بالنسبة لخبراء الخدمات المالية، إلا أن الأداء في نظر المستثمرين لم يعد وحده مُختزل في «مُبرِم الصفقات»، حيث إنهم يواصلون المطالبة بالمزيد من الوضوح والخدمات من خبراء الخدمات المالية خاصة في ظل صعود نجم المستشارين الآليين، بحيث أصبح أمامهم خيارات أكبر من أي وقت مضى. إضافة إلى ذلك، إذا لم يوفر خبراء الخدمات المالية الوضوح المطلوب فقد ترغمهم الجهات التنظيمية على القيام بذلك». المستثمرون قلقون من تطورات الأسواق العالمية، ولا يعتقدون أن شركات إدارة الاستثمارات مستعدة لمواجهتها.

قلق متزايد

كشف المستثمرون عن قلقهم المتزايد إزاء أوضاع أسواق المال العالمية. ويشعر نحو ثلث المستثمرين بأنه من المرجح حدوث أزمة مالية أخرى خلال السنوات الثلاث المقبلة (33 في المئة من المستثمرين الأفراد و29 في المئة من المستثمرين المؤسساتيين)، وسط زيادة أكبر بكثير في الهند (59 في المئة) وفرنسا (46 في المئة). إضافة إلى ذلك، لا يعتقد سوى نصف المستثمرين أن شركات إدارة استثماراتهم «مستعدة بشكل جيد جداً» أو «مستعدة جيداً» (52 في المئة من المستثمرين الأفراد و49 في المئة من المستثمرين المؤسساتيين) لإدارة محافظهم الاستثمارية خلال الأزمات. كما كشفت الدراسة عن وجود اختلافات إقليمية في تقدير المستثمرين لخدمات خبراء الخدمات المالية بالتزامن مع تأثير ذلك على خدمات المستشارين الآليين.

انقسام كبير

حين نستشرف آفاق السنوات الثلاث المقبلة، فإن أغلب المستثمرين في كندا (81 في المئة) والولايات المتحدة الأمريكية (73 في المئة) والمملكة المتحدة (69 في المئة) يقولون أنهم ما زالوا يقدَرون فكرة الحصول على توجيهات أحد خبراء الاستثمار لمساعدتهم بدلاً من امتلاك أحدث التقنيات والأدوات ومع ذلك، فان أغلب المستثمرين الأفراد في الهند (64 في المئة) والصين (55 في المئة) ونصف المستثمرين في سنغافورة يؤمنون بأن الحصول على قدرة التواصل مع أحدث منصات وأدوات الاستثمار الإلكترونية سيشكل عنصراً فائق الأهمية في تمكينهم من تنفيذ استراتيجياتهم الاستثمارية. وحين يتعلق الأمر بالثقة، أعرب 68 في المئة من المستثمرين الأفراد في الهند و56 في المئة من المستثمرين في الصين عن اعتقادهم بأن العلامات التجارية أكثر أهمية من الناس». وقال سميث: «تشير نتائج استبيان هذا العام إلى وجود انقسام كبير بين احتياجات المستثمرين في الاقتصادات الأكثر تقدماً وبين أولئك الذين يمثلون مستقبل قطاع الخدمات المالية في العالم».