الحجري :السلطنة لم تسحب حتى الآن أي أرض من أي كويتي ولا داعٍ للقلق بخصوص الاستثمار العقاري

طفت على طاولة الاجتماع على هامش زيارة الوفد العماني في غرفة تجارة وصناعة عمان إلى غرفة التجارة والصناعة الكويتية ، قضية تعويض المستثمرين الكويتيين الذين لم يقوموا ببناء الأرض في فترة زمنية محددة بحسب القرار الصادر من الجهات المعنية في السلطنة خلال العام الماضي.
وأكد رئيس لجنة التطوير العقاري في غرفة تجارة وصناعة عمان عامر بن مبارك الحجري في تصريح خاص لـ «الراي»، أن السلطنة لم تسحب حتى الآن أي أرض من أي كويتي، ولكن سيتم تعويضه في حال حصل ذلك مستقبلاً، مطمئناً المستثمرين الكويتيين والخليجيين بأنه لا يوجد أي داعٍ للقلق بخصوص الاستثمار العقاري في السلطنة.

من جانب آخر، عرض الحجري مجموعة من الحوافز الاستثمارية الموجودة في عُمان، المتضمنة تملك الأجنبي للأسهم في الشركات العمانية بموجب الالتزام المقدم لمنظمة التجارة العالمية، الموافقات تضمن حتى 91 في المئة في أغلب القطاعات بصورة تلقائية. وأشار إلى أنه وفقاً لقانون الاستثمار الأجنبي، فإن الوزارة تضمن الرخصة للمتقدم إذا كان رأسمال الشركة المدفوع لا يقل عن 601 ألف ريال عماني، ما يعادل 571 ألف دولار.

وتحدث الحجري عن الإعفاءات الضريبية والتي تتضمن الحوافز الاستثمارية، وتخطيط قطعة الأرض، وتأجير الأرض بمبالغ اسمية في المناطق المحددة، وتخفيض رسوم الخدمات والإعفاء الضريبي، مبيناً أن هذا الإعفاء يستمر لخمس سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو تقديم الخدمة. ونوه الحجري بأن سلطنة عمان تتميز بإيجابيات الاستثمار ومنها الاستقرار السياسي والاقتصادي، واستقرار العملة والقابلة للتحويل بالكامل، وحرية ترحيل وتنقل رؤوس الأموال والأرباح دون قيود، لافتاً إلى أنه لا توجد ضريبة على الدخل الشخصي، وهناك حرية التجارة والسوق الحرة، والموقع الأمثل وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية، وعضوية مؤكدة في منظمة التجارة العالمية، وإعفاءات ضريبية مجزية على الشركات تصل إلى 10 سنوات، ووجود قانون خاص بالاستثمار الأجنبي لحماية حقوق المستثمرين.

وأشار الحجري إلى أن تملك العقارات في السلطنة يأتي وفقاً لقانون تملك العقارات، إذ يحق للشركات والأجانب تملك الأراضي المخصصة لإقامة المجمعات السكنية السياحية، وكذلك لمواطني دول مجلس التعاون والشركات المملوكة بالكامل للعمانيين أو الشركات المساهمة العامة التي يكون أغلب مساهميها من العمانيين.

وأكد أن فتح فروع أو مكاتب تمثيل للشركات الأجنبية في سلطنة عمان، يسمح للشركات التي تقوم بتنفيذ أعمال عبر عقود أو اتفاقيات خاصة مع الحكومة بتأسيس فرع في السلطنة، مبيناً أنه يمكن للشركات الأجنبية تأسيس فروع لها في سلطنة عمان بالتسجيل في وزارة التجارة والصناعة، كما يمكن للشركات الأجنبية المرتبطة بأعمال التجارة والصناعة والخدمات فتح مكاتب تمثيل تجاري في السلطنة.

ولفت إلى أن قيمة العقود المتداولة في القطاع العقاري خلال 2015 شهدت نمواً كبيراً، إذ بلغ حجم التداولات أكثر من 5 مليارات ريال مقارنة بثلاثة مليارات ريال تقريباً خلال 2014 بارتفاع سنوي قدره 7.8 في المئة.

وتابع أن الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة شمال الشرقية تكمن في قطاعين مهمين، وتتجلى في الحاجة إلى المخيمات السياحية التي بلغ عددها في المحافظة 30 مخيماً اغلبها يقع في رمال الشرقية نظراً لارتباط القطاع العقاري بالقطاع السياحي والخدمي.

وأوضح أن القطاع الثاني يكمن في مراكز تجارية، بحيث شهدت المحافظة تطوراً في إنشاء المراكز التجارية نظراً لارتفاع القوة الشرائية، منوهاً بأن هناك العديد من المستثمرين الذين بدأوا في الاستثمار في المحافظة.

من جانبه، قال عضو «الغرفة» تجارة وصناعة الكويت طارق بدر سالم المطوع، إن هدف زيارة الوفد العُماني عرض الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الكويتيين، مشيراً إلى وجود علاقات وثيقة بين الكويت والسلطنة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف أنه في الكويت وخلال السنوات الثلاث الماضية كان هناك مشاريع كبيرة تقدر بحدود 120 مليار دولار، وتنفذ على نطاق واسع، لافتاً إلى أنه مع نزول أسعار النفط والمشاكل العالمية لم تتأثر.وطالب بضرورة حل بعض المشاكل التي تقابل الشركات في سلطنة عمان، وأبرزها أن أي شركة يجب أن تعمل في عمان لابد وأن تكون أراضيها باسم شخص عماني.

استثمارات إيرانية عديدة
لفت الحجري خلال اللقاء إلى أنه هناك استثمارات إيرانية عديدة في عمان، ومنها إمداد السلطنة بالغاز الإيراني، وبناء مستشفى إيراني مع كامل مرافقه في مسقط، وبناء مصنع للسيارات في الدقم. وقال إن منطقة الدقم تعد من المناطق الاقتصادية الكاملة، والتي تضم الكثير من الفرص الاستثمارية وفيها مناطق سكنية وترفيهية، وتخزين النفط والذي يتم تصديره عن طريق منطقة الدقم.

المصدر:الرأي الكويتية