مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
أكد المدير العام للجمارك بشرطة عُمان السلطانية العقيد خليفة بن علي السيابي أن «الرسالة الأصلية للإدارة العامة للجمارك تنحصر في تحصيل الإيرادات الجمركية وتحقيق الحماية والأمن للسلطنة، ولتحقيق ذلك فالعمل الجمركي يكون مرتكزاً على تحصيل الإيرادات الجمركية بطريقة عادلة وصحيحة، بحيث يتم تحقيق العدالة بين التجّار، ولا يتم تحصيل أي رسوم أو ضرائب إلا بقدر ما يقرره القانون والنظام الجمركي، كما أن هدفنا رفع مساهمة الإيرادات الجمركية في الإيرادات الحكومية، ولعل الكثير لا يعرف أن الإيرادات الجمركية تعتبر من الإيرادات الحكومية المهمة بعد النفط والغاز، وهذا ما يلقي على عاتق الإدارة العامة للجمارك مسؤولية كبيرة في زيادة هذه الإيرادات من أجل زيادة الدخل القومي». جاء ذلك في حوار خاص لـ«الشبيبة» قال فيه أيضاً: «نعتمد في سعينا لزيادة الإيرادات الجمركية على ثلاثة محاور أساسية وهي أولاً رفع كفاءة وقدرات رجال الجمارك في المنافذ الجمركية كافة، وثانياً تكثيف جهود مكافحة التهريب الجمركي والحد من الأنشطة التجارية غير المشروعة، أما المحور الثالث فيتمثل في تطوير الأداء في مجال التدقيق الجمركي، مع تفعيل وظيفة التدقيق المحاسبي اللاحق».
خطة إستراتيجية جديدة
السيابي قال أيضاً: «قامت الإدارة العامة للجمارك بوضع خطة إستراتيجية جديدة في منتصف العام 2016 وبدأ تطبيقها فعلاً، إذ تضمّنت الخطة عدداً من الأهداف الإستراتيجية تسعى إلى إيجاد شراكة حقيقية مع المجتمع التجاري بما يضمّه من مستوردين ومصدّرين ومخلّصين جمركيين، وهذه الشراكة تتيح لنا التعرّف على ما هـو محــل شــكوى المتعاملين. وفيما يتعلق بميناء صحار فإن الشكوى تنحصر في التأخير في تجهيز الحاويات المطلوبة للتفتيش، كما أن بعض التجّار لديهم شكوى من تأخر بعض الجهات الحكومية في إنهاء الإجراءات الخاصة بالتصاريح المطلوبة للإفراج عن بعض الشحنات. وعلاوة على ذلك فإن الإدارة العامة للجمارك بموافقة القيادة الموقرة لشرطة عُمان السلطانية، بصدد التعاقد على شراء عدد من أجهزة التفتيش الآلي التي سيكـــون لميـــناء صحــار نصيـب الأسد منها، وستســهم بشكل كبير في إنهاء شكوى التجّار من بطء التعامل في ميناء صحار.
وفي الإدارة العامة للجمارك، نقوم حالياً بإعداد دليل موحد للإجراءات الجمركية بما يتفق والقانون الجمركي الموحد، ويتضمّن المعايير التي تتضمّنها اتفاقية كيوتو التي أقرتها منظمة الجمارك العالمية لتنسيق وتيسير الإجراءات الجمركية، كما نقوم أيضاً بجمع وتنسيق جميع التعميمات والقرارات التي تنظم العمل الجمركي في كل المجالات؛ لأن هذا يمثل خطوة مهمة في سبيل توحيد المعاملة الجمركية في جميع المنافذ الجمركية».
نسير بخطى ثابتة
وعن الإجراءات المعمول بها في السلطنة عبر المنافذ الحدودية والموانئ المختلفة لتكون السلطنة محطة رئيسية لإعادة التصدير في شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط قال السيابي: «بالتأكيد لا نستطيع الجزم بأننا فعلاً لدينا إجراءات جاذبة تجعل من السلطنة محطة رئيسية للتجارة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ولسنا نتجمل مثلما قد يفعل الآخرون في المنطقة حولنا، ولكننا نسير بخطى ثابتة نحو عملية تطوير حقيقية في الأداء الجمركي سينعكس أثرها بالفعل على جذب المزيد من الاستثمارات والتجارة إلى موانئ السلطنة، والدليل العملي على صحة هذا هو ما يشهده ميناء صحار، فإذا ما قارنّا معدلات العمل في ميناء صحار في العام الفائت مع العام الجاري، لاتضح لنا بجلاء أن المعدلات متزايدة، وأن فرصتنا في الحصول على المزيد من التجارة تزداد يوماً بعد يوم بفضل واقعية ما نقوم به من تطوير، لا يهدف إلى تجميل الصورة وتحسينها بقدر ما يهدف إلى تحقيق قيمة مضافة حقيقية للتجارة البينية بين السلطنة ودول العالم».
تنفيذ العديد من المبادرات الحديثة
وعن الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للجمارك لتسهيل تبادل البضائع عبر المحطات المختلفة بالسلطنة قال السيابي: «قامت الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ العديد من المبادرات الحديثة التي تعزز التنمية الاقتصــادية وتشجع الاســـتثمار وتدعم آليات تسهيل التجارة الدولية وزيادة معدلات التبادل التجاري الدولي بين الســلطنة والدول الأخرى، وذلك من خلال تفعيل مفاهيم وآليات تيسير التجارة الدولية وأدوات الرقابة الجمركية في المنافذ الجمركية كافة في السلطنة ويتم ذلك عن طريق تطوير أنظمة العمل الجمركية بما يتوافق مع أحدث الممارسات العالمية في الإدارات الجمركية المتقدمة.
فهناك مبادرات نُفِّذت على أرض الواقع مثل خدمة التخليص المسبق، والتي تمكِّن المستورد من إتمام الإجراءات الجمركية كافة بما فيها دفع الرسوم والضرائب الجمركية قبل وصول البضاعة للمنفذ، وحتى قبل تقديم بيان حمولة (منافيست) وسيلة النقل، ثم تُدرس المستندات المرفقة مع الإقرار الجمركي والقيام بمعاينة البضائع عند وصولها المنفذ إذا طلب نظام بيان ذلك وفق معايير محددة في النظام، وبعد ذلك يُصرّح بالإفراج عن البضائع من المنفذ خلال دقائق محدودة من وصول البضائع إلى المنفذ وبأقل التكاليف وبأقل جهد، ويستفيد من هذا النظام جميع المستوردين وليس قاصراً على فئة بذاتها، إلا أنه في حالة استيراد البضائع المقيدة بتصاريح من جهات حكومية أخرى فيجب تقديم طلب التصريح في نظام النافذة الإلكترونية الواحدة بنظام بيان».
الكنز الذهبي
وأضاف: «هناك مبادرات في طريقها إلى التنفيذ بعد الاعتماد وتعتبر مبادرات حديثة ونموذجاً رائعاً يُطبّق في العديد من الدول المتقدمة وهو ما اتُفِق على تسميته «بالكنز الذهبي» وهو إحدى أهم الوسائل التي تقدمها الإدارة العامة للجمارك لتُمكن المتعاملين معها من الحصول على المعلومات الكاملة الخاصة بالإجراءات الجمركية الخاصة بالواردات والصادرات كافة. ويساعد الكنز الذهبي أولئك الذي لا تتوافر لديهم خبرات فنية عن بعض الأعمال الجمركية مثل الأوراق المطلوبة أو بند التعرفة واجب التطبيق أو القيمة التي تكون أساساً لحساب الرسوم الجمركية وغيرها من النواحي الفنية التي قد يحتاج المتعامل إلى معرفة كاملة عنها وصحيحة. إن هذه الخدمة متوفرة من خلال مركز الاتصال الجمركي والمكاتب الجمركية كافة في كل المنافذ البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى خدمة جديدة متميّزة ستنفرد بها الإدارة العامة للجمارك لخدمة المستثمرين والمستوردين والمصدّرين في ولايات السلطنة كافة تسمى «الطائر الجمركي» تقوم على قيام ضباط الجمارك بإنهاء الإجراءات الجمركية لدى المستوردين وليس في المنفذ الجمركي، لمن شاء منهم ذلك، في أي موقع في السلطنة.. إذ يتم نقل البضائع تحت الإشراف الجمركي من منفذ الوصول إلى مقر المستورد، ويتم إنهاء الإجراءات الجمركية هناك وذلك مقابل رسم بسيط لتغطية تكاليف انتقال فريق الجمارك الذي يقوم بإنهاء الإجراءات الجمركية».
كأنها داخل دولة واحدة
السيابي اختتم حديثه قائلاً: «لا شك أن التبادل التجاري بوجه عام بين السلطنة دول العالم، وبوجه خاص بين السلطنة ودول مجلس التعاون قد تأثر إيجابياً بتطبيق نظام بيان، إذ إن نظام بيان يتضمّن عدداً من التطبيقات التي تجعل دول مجلس التعاون تتعامل معاً وكأنها داخل دولة واحدة، فهناك قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون وكذلك اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وهناك النظام المنسق الموحد لدول المجلس، وهناك نموذج البيانات الموحد، ودليل الإجراءات الجمركية الموحد في منافذ الدخول الأولى، وكلها أدوات تستخدمها الإدارات الجمركية في دول المجلس تؤدي إلى اختصار الكثير من الوقت والجهد، ويؤدي التطبيق الموحد إلى سرعة النفاذ من البوابات الجمركية والانتقال فيما يشبه الانتقال الحر من دولة إلى أخرى. وفيما يتعلق بمبادرات تسهيل التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون فهناك التحويل الآلي المباشر والذي استُخدم كبديل عن نظام المقاصة، ويتيح توريد الرسوم الجمركية بطريقة آلية ومباشرة للدولة التي تكون المقصد النهائي للبضائع بغض النظر عن منافذ الدخول الأولى التي تُحصّل الرسوم الجمركية فيها، كما أنه رُبِطت المنافذ الجمركية كافة بنظام بيان لإتاحة الدفع الآلي للضرائب الجمركية مما يوفّر الكثير من الوقت والجهد في عملية التخليص الجمركي».
1رفع كفاءة وقدرات رجال الجـمــــارك في المنافــــــذ الجمركية كافة.
2تكثيف جهود مكافحة التهريب الجمركي والحد من الأنشطة التجارية غير المشروعة.
3تطوير الأداء في مجال التدقيــــق الجـمــركـــــي، مع تفعيل وظيفة التدقيق المحاسبي اللاحق.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
