التجارة والصناعة تؤكد لـ«الشبيبة»: السلطنة لم تتأخر في حظر «الأسبستوس»

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

طرح إعلان السلطنة عن حظر «الأسبستوس» العديد من الأسئلة حول إذا كان القرار يأتي متأخراً، لاسيما أن خطر الأسبستوس مثبت منذ سنوات. غير أن وزارة التجارة والصناعة أكدت في تصريح خاص لـ«الشبيبة» أن السلطنة لم تتأخر في حظر الأسبستوس، «حيث قامت بحظر تداول واستخدام مادة الأسبستوس ومركباتها منذ العام 2009، وفقاً للقرار الوزاري رقم (25/‏ 2009) الخاص بتنظيم تداول واستخدام المواد الكيميائية الصادر من قِبل وزارة البيئة والشؤون المناخية، لذا فإنه لا يتم استخدام مادة الأسبستوس ومركباتها في السلطنة منذ ذلك التاريخ». أما عن القرار الوزاري رقم (139/‏ 2017) من قِبل هذه الوزارة فأكدت أنه «لحظر المنتجات التي تدخل مادة الأسبستوس في تصنيعها لضمان عدم احتواء أي منتج عليها».

ضمن المواد المحظور تسويقها

وأكدت الوزارة أن السلطنة اعتمدت اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية والتي تضمنت مركبات مادة الأسبستوس أو أية منتجات تحتوي على مركبات الأسبستوس، أما اللائحة الأوروبية رقم 1907/‏ 2006 بشأن التسجيل والتقييم والتصريح للمواد الكيميائية فقد اعتبرتها «ضمن المواد المحظور تسويقها أو استخدامها».

حماية صحة وسلامة المستهلك

وأضافت الوزارة: «أنشئت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس (جهاز التقييس الوطني) بالسلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم 39/‏ 76 لتكون مهمتها إعداد وتحديث واعتماد المواصفات القياسية العُمانية والمشاركة في إعداد المواصفات القياسية الخليجية والمواصفات الدولية والعربية، كما تعمل على التحقق من تطبيق المواصفات القياسية العُمانية من جانب المصانع الوطنية من أجل حماية صحة وسلامة المستهلك ورفع جودة المنتج العُماني مما يساهم في ازدياد ثقة المستهلك في الداخل والخارج في المنتج العُماني وبالتالي ازدياد الطلب عليه مما يدفع الصنّاع إلى التوسع والتطوير وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ومدخلات الصناعة، وتقليل الهدر فيها وتحقيق أعلى نتائج اقتصادية في التشغيل، ومواجهة الطلب المتزايد، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مجالات أخرى، منها إيجاد فرص عمل أكثر، ورفع مستوى المعيشة للعاملين، وازدياد التدفق السياحي، وحركة التجارة، وبالمجمل المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني».

مخاطر الأسبستوس

وأوضحت الوزارة أنه «بحسب منظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن مصطلح «الأسبستوس» يُطلق على مجموعة معادن ليفية تتكوّن طبيعياً ولها فائدة تجارية؛ نظراً لمقاومتها غير العادية لقوة الشدّ، ورداءة توصيلها للحرارة، ومقاومتها النسبية لهجمات المواد الكيميائية عليها. ولتلك الأسباب تُستخدم مادة الأسبستوس لأغراض العزل داخل المباني وفي تشكيلة مكونات عدد من المنتجات، مثل ألواح التسقيف، وأنابيب الإمداد بالمياه، وبطانيات إطفاء الحرائق، ومواد الحشو البلاستيكية، وغيرها.
وتابعت: «إن أهمّ أشكال الأسبستوس هما الكريسوتيل (الأسبستوس الأبيض) والكروسيدوليت (الأسبستوس الأزرق). ومن الأشكال الأخرى الأموزيت والأنثوفيليت والتريموليت والأكتينوليت.
وتعتبر مادة الأسبستوس مادة ضارة بالصحة فقد تم في العام 2009م إصدار قرار من قِبل وزارة البيئة والشؤون المناخية رقم (25/‏ 2009) الخاص بتنظيم تداول واستخدام المواد الكيميائية والذي قضت المادة (4) منه بحظر تداول واستخدام مادة الأسبستوس ومركباتها».
وحول كيف يمكن الاستغناء عن مادة الأسبستوس والمواد البديلة التي يمكن أن تحل محلها، أوضحت الوزارة أنه يمكن استخدام مواد أخرى بديلة أكثر أماناً وذلك بحسب نوع المنتجات المصنّعة والغرض من تصنيعها في ظل اتباع أفضل الممارسات الحديثة لتطوير الصناعة والحفاظ على البيئة وسلامة المستهلك.