مسقط - مهدي اللواتي
أوضح رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للأوراق المالية مصطفى بن أحمد سلمان لـ»الشبيبة» أنه كان من المؤمل أن تكون نسبة التحسن التي حققتها التداولات في سوق مسقط للأوراق المالية مؤخراً أكبر مؤكدا أن قطاع الاتصالات كان له الدور الكبير في تنشيط السوق، في حين لا تزال التداولات في قطاع البنوك هادئة نسبياً. وأضاف مصطفى بن أحمد سلمان أن قطاع الصناعة قد يفوق التوقعات، إذ استطاعت عدد من الشركات التوريد إلى بعض الدول الخليــجية بشكل أفضـــل مما سبق.
بنك العز والشركة المتحدة للتمويل
وأوضح مصطفى بن أحمد سلمان أنه تم الإعلان عن توقف محادثات الاندماج الاستراتيجي لبنك العز والشركة المتحدة للتمويل وذلك بعد عدم التوصل إلى اتفاق واضح بين الطرفين، إذ كان المقترح المقدم من بنك العز يتمثل بالاندماج 50 % نقداً و50 % بالأسهم، في حين طالب مساهمو الشركة المتحدة للتمويل أن يكون الاندماج شراءً نقدياً بالكامل.
وكانت الشركة المتحدة للتمويل قد أعلنت في وقت سابق عن استلامها خطابا من بنك العز الإسلامي يقترح فيه دراسة إمكانية اندماج استراتيجي مع الشركة المتحدة للتمويل.
التوقعات للفترة المقبلة
وقال مصطفى بن أحمد سلمان إن سعر النفط لا يزال غير محفز لتنشيط السوق، كما يُتوقع أن تتأثر تداولات السوق بالعوامل السياسية القائمة في المنطقة. وبين أن هناك أسواقاً تنشط بفعل عمليات المضاربة، معرباً عن أمله في أن تتمكن السلطنة من إيجاد نوع من عمليات المضاربة بسوق مسقط للأوراق المالية لما لها من تأثير كبير في إيجاد السيولة للسوق.
ذات العوامل المهيمنة حالياً
من جهة أخرى أكد تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي أن السوق المالي استأنف أنشطته الاستثمارية بعد إجازة عيد الفطر على ذات العوامل المهيمنة حالياً على أداء أسواق المنطقة منها التطورات الجيوسياسية وترقب نتائج الشركات للنصف الأول (الربع الثاني) إضافة إلى تحركات أسعار النفط وبعض التصنيفات السلبية لعدد من الدول والقطاعات في المنطقة. وبشكل عام لعب الاستثمار المؤسسي المحلي دوراً مهماً في خفض حدة التذبذبات وشهد السوق كذلك بعضاً من المضاربة، إلا أن مستوى السيولة لا يزال ضعيفاً بانتظار المزيد من الوضوح والمحفزات. وسجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.02 % إلى مستوى 5,119.52. كما سجلت المؤشرات الفرعية أداء متباينا ففي حين ارتفع مؤشر الخدمات بنسبة 0.05 % إلى 2,601.54 تراجع كل من مؤشر الصناعة والمؤشر المالي بنسبة 1.02 % و0.48 % إلى 7,045.43 و7,640.04 على التوالي. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 0.25 % عند مستوى 763.80 نقطة. وفي التحليل الفني الأسبوعي، تباينت حركة المؤشر العام لسوق مسقط خلال الأسبوع الفائت، إذ سجل المؤشر أقل مستوى له خلال العام 2017 عند مستوى 5,087.16 واستطاع المؤشر تكوين قاع عند هذا المستوى ليتحرك بعدها مرتفعاً على مدار ثلاثة أيام. فنياً من المتوقع أن يلامس مستوى السوق 5,160 نقطة خلال الفترة المقبلة.
تراجع المؤشر العام
وعند إلقاء نظرة على أداء سوق مسقط للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الجاري، نجد أن المؤشر العام سجل تراجعا بنسبة 11.5 % منذ بداية العام وحتى انتهاء الفترة قيد الدراسة، وشهد كل من المتوسط اليومي لقيم وأحجام التداولات انخفاضا بنسبة 12.5 % و 18.4 % مقارنة مع ذات الفترة خلال العام 2016. وفي ذات الفترة بلغت قيمة الصفقات الخاصة طبقا لبيانات السوق المالي 24.45 مليون ر.ع. منها نسبة 35 % من نصيب بنك صحار ونسبة 32 % لشركة أكوا باور بركاء. وكما ذكرنا في تقريرنا السابق، سجل الاستثمار المؤسسي الأجنبي خلال ذات الفترة صافي بيع بـ 20.6 مليون ر.ع. في حين كانت حصيلة تحركات الاستثمار المؤسسي المحلي صافي شراء بمبلغ 35.3 مليون ر.ع.
سوق دبي المالي أفضل أداء
خليجياً، سجل سوق دبي المالي أفضل أداء بارتفاع نسبته 0.27 % على أساس أسبوعي في حين كانت السوق المالية السعودية الأسوأ أداء بنسبة 2.99 %. أعلنت قطر -أكبر دولة منتجة ومصدرة للغاز المسال في العالم- نيتها رفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30 % بحلول العام 2024 مما سيؤدي إلى رفع الإنتاج من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 100 مليون طن سنويا. وعقب الإعلان عن الخبر، سجلت السوق المالية القطرية ارتفاعا بنسبة 1.3 % في الثالث من الشهر الجاري. حاليا المؤشر منخفض بنسبة 14.51 % منذ بداية العام. وكانت شركة «قطر للبترول» المسؤولة عن هذه الأنشطة، قد أعلنت سابقا عزمها زيادة الإنتاج في القطاع الجنوبي من حقل الشمال، أكبر حقل للغاز في العالم، مما سيؤدي لمضاعفة الإنتاج إلى 113 مليون متر مكعب يومي من الغاز الطبيعي.
وفي الإمارات، أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الإماراتي نمو إجمالي أصول القطاع البنكي بنسبة 0.9% على أساس شهري و2.8 % منذ بداية العام و7.2 % على أساس سنوي، كما في مايو الفائت إلى 2.69 تريليون درهم. وبلغ مجمل المحفظة الائتماني (التقليدي والإسلامي) 1.6 تريليون درهم كما في مايو 2017 بارتفاع نسبته 0.2 % على أساس شهري و1.6 % منذ بداية العام و4.4 % على أساس سنوي.
التأمين قطاع متنوع بمصادر إيراداته
مع الأخذ في الاعتبار قيام العديد من الشركات المدرجة بالإعلان عن نتائجها الأولية للنصف الأول (الربع الثاني) خلال الأسبوع الجاري، فإنه من المتوقع أن يسجل السوق ارتفاعا في الحركة الاستثمارية. وننصح المستثمرين بمراقبة النتائج عن كثب مع عدم إغفال التحديات التي تواجه الشركات خاصة من الناحية التشغيلية، ومع بدء الاكتتابات الأولية في عدد من شركات التأمين، فإن السيولة والسوق قد يشهدان بعض الضغوط اعتمادا على مدى رؤية وقناعة المستثمرين بجاذبية الاستثمار في هذه الاكتتابات. وعلى أي حال فإننا لا نزال على توصيتنا بضرورة قراءة ودراسة نشرات الإصدار ومقارنتها مع بعضها مع اعتقادنا أن شركات التأمين تعطي توزيعات جيدة.. ومع الأخذ بعين الاعتبار أن خمسة اكتتابات أولية (بما فيها هذين الإصدارين) من المتوقع أن يتم الإعلان عنها تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة فإننا نرى أن هناك فرصة أمام المستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية خاصة وأن قطاع التأمين هو قطاع بحد ذاته متنوع بمصادر إيراداته إضافة إلى أنه قطاع منظم تشريعيا وإداريا بشكل جيد. ونعتقد أن المستثمرين يقومون بالانتقال فيما بين الأسواق المالية بالمنطقة بهدف اقتناص الفرص، وعليه ننصح المستثمرين بعدم إضاعة الفرص المتوفرة وإبقاء نظرة قريبة للتطورات في هذه الأسواق.