ثقة عالمية باقتصادنا

مؤشر الأحد ٠٩/يوليو/٢٠١٧ ٠٤:٢٥ ص
ثقة

عالمية باقتصادنا

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

بدأت الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها السلطنة تلقى صدى إيجابياً لدى المؤسسات الدولية المختلفة، لاسيما في إطار خطط تنويع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي ما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو المتوقع.

وبعد تقريري «البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي» الإيجابيين يأتي تقرير مؤسسة «يولر هيرمس» الائتمانية ليؤكد توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنسبة 2.5 في المئة خلال العام المقبل.
رئيس الجمعية الاقتصادية العُمانية د.سعيد بن محمد الصقري أكد أن التقارير الدولية تقدّم صورة واقعية عن اقتصادنا الوطني، مشيراً إلى أن جميع التوقعات العالمية والمحلية ودراسات الجدوى الاستثمارية والاقتراضية تؤكد وجود نمو متحسن في اقتصاد السلطنة.
وأضاف الصقري في تصريح خاص لـ«الشبيبة» أن هناك مكامن قوى لاقتصاد السلطنة التي يمكن أن تساهم كثيراً في تحسن الاقتصاد الوطني، معتبراً أن من أهمها الموقع الاستراتيجي والموارد الطبيعية والبنية الأساسية الجيّدة لخدمة الاقتصاد الإنتاجي وكذلك الاستقرار السياسي والأمني، إضافة إلى وجود مجتمع فتي يشكّل فيه الشباب نسبة 80 في المئة من السكان.
وتوقعت مؤسسة «يولر هيرمس» في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، تراجع قيمة العجز في الحساب الجاري للسلطنة إلى 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2018 مقارنة بـ 12 في المئة في العام الجاري، فيما يتوقع تراجع العجز المالي إلى 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018 مقابل 9 في المئة خلال العام الجاري.
وأشارت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة السلطنة ساهمت في تقليص عجز الموازنة مع انخفاض أسعار النفط العالمية بشكل كبير خلال العام الفائت.
من جهته، أكد صندوق النقد الدولي في تقرير سابق أن حكومة السلطنة تبذل جهوداً لتحويل أهداف «خطة التنمية التاسعة» إلى إجراءات فعلية عن طريق «تنفيذ». وتوقع أن يصل متوسط النمو غير النفطي إلى حوالي 3.5 % على المدى المتوسط، وأن يؤدي تحسين بيئة الأعمال إلى دعم الجهود المبذولة لزيادة توظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
بدوره، أكد المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي د.نادر عبداللطيف محمد في تصريح سابق لـ«الشبيبة» أن حكومة السلطنة اتخذت «تدابير مواتية وفي الاتجاه الصحيح» في تحسين بيئة الأعمال وتمكين الأعمال التجارية، متوقعاً أن ينتعش النمو تدريجياً ليصل إلى حوالي 3 % بحلول العام 2019.