مناقشة تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية بالعوابي

العوابي - محمد بن هلال الخروصي

ناقشت لجنة الشئون البلدية بولاية العوابي بمحافظة جنوب الباطنة أمس بقاعة الاجتماعات بمكتب سعادة الشيخ والي العوابي عدد من المواضيع المهمة أبرزها مسمى حي النور ومرتفعات الصبيخاء ، كما اطلع أعضاء اللجنة على خطة مشروع رصف الطرق الداخلية المعتمدة للولاية والقرى والمخططات السكنية التابعة لها والي الجاري العمل فيها ،و إيجاد أرض لبناء جامع عليها للولاية واختيار موقع لسوق الأسماك ،جاء ذلك خلال اجتماع الاجتماع الثاني للعام الحالي للجنة برئاسة رئيس اللجنة والي العوابي سعادة الشيخ حمد بن سيف بن حمد الجساسي بحضور الأعضاء .
ففي بداية الجلسة رحب سعادته بالحضور عدها استعرض مقرر اللجنة محضر اجتماع اللجنة الأول للعام الحالي وتابع الأعضاء البنود الواردة فيه وأشادوا بالمخاطبات التي تمت والردود التي وصلت من الجهات المختصة ، وفيما يتعلق بموضوع مسمى حي النور ومرتفعات الصبيخاء أوصت اللجنة إحالته للمجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة حيث سبق مناقشته من قبل اللجنة منذ فترة ، وحول خطة رصف الطرق الداخلية تبّين من خلال الكشف المعد من قبل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه شموليه مشروع الرصف لتسعة وعشرين موقعا في العوابي مركز الولاية وأنحاء متفرقة منها في عدد من القرى والمخططات السكنية، كما طالب الأعضاء بإدراج صناديق لتصريف مياه الأمطار في كل من وادي صفون والسهل والظواهر ومخططات المحدوث 3و4 وكذلك طالب الأعضاء بتكملة رصف المنطقة الصناعية ومواقف السيارات في الساحات الخارجية في كل من مسجد منطقة المساكن الشعبية الشرقية ، وجامع الرويضه ، وجامع الإمام وارث بن كعب الخروصي بقرية الهجار ، ومسجد نور الدين السالمي بقرية شو بوادي بني خروص، كما طالبوا بأن تضمن تلك المواقع في المرحلة المقبلة ضمن خطة الوزارة في رصف الطرق الداخلية بالولاية .
كما تم مناقشة مشروع إنشاء سوق الأسماك والتي تأمل وزارة الزراعة والثروة السمية إنشاؤه بالولاية حال توفر المخصصات المالية وأبدى الحضور المختصين بالوزارة لتكملة الإجراءات المتعلقة بالأرض المقترحة للمشروع والتي تقع على يسار مدخل المنطقة الصناعية بالولاية , بعدها قام رئيس اللجنة والأعضاء والمختصين من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية بمعاينة الموقع المقترح ميدانيا ،حيث سبق أن وقف عليه مهندس من وزارة الإسكان وأكد عدم وجود تخطيط سابق للأرض المقترحة وبالتالي أوصت اللجنة ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات استخراج سند الملكية لها لتستطيع وزارة الزراعة والثروة السمكية بناء سوق الأسماك عليها.