الكويت -العمانية
تأثرت تجارة السلع والخدمات للدول العربية بتراجع أسعار النفط ما بين عامي 2014 و2016 بمعدل 8.5 بالمائة من 2519 بليون دولار أمريكي عام 2014 الى 1933 بليون دولار أمريكي عام 2016.
وأوضح التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن هذا التراجع جاء مواكبا لنسبة الهبوط التي شهدتها تجارة السلع والخدمات على المستوى العالمي بمتوسط معدل نمو سلبي سنوي بلغ 3.1 بالمائة من نحو 23.1 تريليون دولار أمريكي عام 2014 الى نحو 21 تريليون دولار أمريكي عام 2016.
في المقابل تحول الفائض التجاري الإجمالي العربي من 238 بليون دولار أمريكي إلى عجز بقيمة 66 بليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة بنسبة هبوط قدرها 165 بالمائة، كما شهدت حصة التجارة العربية من السلع والخدمات من إجمالي التجارة العالمية انخفاضا من نحو 5.4 بالمائة عام 2014 الى نحو 4.6 بالمائة عام 2016.
وجاء هذا التراجع في حجم تجارة السلع والخدمات العربية نتيجة لتراجع حجم واردات السلع والخدمات العربية بمتوسط سنوي بلغ 4.3 بالمائة من 1140 بليون دولار أمريكي عام 2014 الى 1000 بليون دولار أمريكي عام 2016، وكذلك تراجع حجم صادرات السلع والخدمات العربية بمتوسط سنوي بلغ 12.2 بالمائة من 1379 بليون دولار أمريكي الى نحو 933 بليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة. وفي المقابل شهدت نسبة التجارة العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي العربي تراجعا واضحا خلال نفس الفترة من نحو 90 بالمائة عام 2014 إلى نحو 79.1 بالمائة عام 2016، وذلك انعكاسا لتراجع حصة الصادرات العربية من الناتج نحو 49.1 بالمائة إلى 38.2 بالمائة، وبالتبعية تحولت نسبة الفائض التجاري العربي من الناتج من 8.5 بالمائة الى عجز بنسبة 2.7 بالمائة خلال نفس الفترة. وفيما يتعلق بتجارة السلع والخدمات على مستوى الأقطار العربية تشير الإحصاءات إلى أن 10 دول عربية تستحوذ على أكثر من 92 بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية وهي دولة الإمارات العربية المتحدة بحصة قدرها 32.5 بالمائة والمملكة العربية السعودية بحصة 20.4 بالمائة، ثم دولة قطر والعراق والكويت ومصر والجزائر والمغرب والسلطنة ولبنان بحصص تتراوح ما بين 7 بالمائة و2.5 بالمائة من الإجمالي.
وفيما يتعلق بحصة تجارة السلع والخدمات من الناتج المحلي الإجمالي هناك 3 دول عربية زادت فيها تلك النسبة عن 100 بالمائة أبرزها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بنسبة 169 بالمائة ثم مملكة البحرين في المرتبة الثانية بنسبة 140.6 بالمائة ثم جيبوتي في المرتبة الثالثة بنسبة 107.5 بالمائة.
وعلى صعيد أكثر الدول العربية تصديرا للسلع والخدمات جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بقيمة 331.2 بليون دولار أمريكي ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 198.3 بليون دولار أمريكي، ثم دولة قطر بقيمة 75.9 بليون دولار أمريكي. أما على صعيد قيمة واردات السلع والخدمات فقد جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى كأكبر مستورد عربي بقيمة 297 بليون دولار أمريكي، وذلك بفضل نشاطها الكبير في تجارة إعادة التصدير إلى المنطقة، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 195 بليون دولار أمريكي، ثم جمهورية مصر العربية بفارق كبير وبقيمة 70.7 بليون دولار أمريكي.
وعلى صعيد أكثر الدول استفادة من تجارتها الخارجية جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بفائض في ميزان تجارتها من السلع والخدمات بلغت قيمته 34.2 بليون دولار أمريكي، ثم دولة قطر في المرتبة الثانية بقيمة 13.8 بليون دولار أمريكي، ثم دولة الكويت بقيمة 3.6 بليون دولار أمريكي.
وأشار التقرير إلى أنه من الملاحظ وعلى الرغم من تحقيق 6 دول عربية هي: الإمارات وقطر والكويت والسعودية والبحرين والسلطنة فوائض في ميزانها التجاري، فإن تلك الفوائض شهدت تراجعا خلال العام الفائت 2016 مقارنة بالعام السابق، فيما تحول العجز إلى فائض في السعودية.
أما فيما يتعلق بترتيب الدول العربية في مؤشر فائض الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 فقد جاءت الإمارات في المرتبة الأولى بنسبة 9.2 بالمائة ثم قطر في المرتبة الثانية بنسبة 8.8 بالمائة ثم البحرين في المرتبة الثالثة بنسبة 8.4 بالمائة.