روما -
أوضح وزير الزراعة والثروة السمكية معالي د.فؤاد بن جعفر الساجواني أن السلطنة حققت نسبة نمو بلغت 16.3 % في الناتج المحلي الإجمالي لقطاعي الزراعة والثروة السمكية خلال العام الفائت. جاء ذلك في كلمته خلال أعمال الدورة الأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) المنعقد في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 3 حتى 8 يوليو 2017 بهدف بحث مشاكل الغذاء والزراعة. وقد أكد في كلمته أيضاً أن السلطنة ومن منطلق أهمية التغيّرات المناخية وانعكاساتها على نظم إنتاج الغذاء ومنظومة الأمن الغذائي فقد أولت الاهتمام الكافي لدراسة المخاطر الحالية والمستقبلية المحتملة كإجراء مؤسسي احترازي، وقد تم في هذا المجال إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتغيّرات المناخية في السلطنة إذ رُوعي فيها إعداد قاعدة بيانات للتغيّرات المناخية المستقبلية المحتملة لعموم محافظات السلطنة وانعكاساتها على إنتاج الغذاء ومنظومة الأمن الغذائي، وأن الجهود مستمرة لمتابعة الإجراءات المطلوبة وإنجاز إستراتيجية الزراعة المستدامة والتنمية الريفية 2040 وخطتها الاستثمارية 2016-2020 والتي أفردت فصلاً مستقلاً حول دراسة تأثير التغيّرات المناخية على الموارد الزراعية الطبيعية وعلاقتها بنظم إنتاج الغذاء وإنجاز استراتيجية قطاع الثروة السمكية 2040 والتي بدأت في تحقيق نقلة نوعية في حجم وكميات الأسماك وأنواعها سواءً في المصايد الطبيعية أو تربية الأحياء المائية وهو يتزامن مع مبادرة منظمة الأغذية والزراعة للنمو الأزرق، وتراعي بشكل كبير التأثيرات البيئية على هذا النشاط. والجهود مستمرة لمواءمة مضامين تلك الإستراتيجيات وترجمة نتائجها لتنفيذ البرامج والمشاريع المرتبطة بها خلال المراحل المقبلة في مجالات التكيّف وتخفيف المخاطر بالإضافة إلى مراقبة ورصد التغيّرات المناخية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وعن أعمال الدورة قال معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية: «يندرج ضمن جدول أعمال الدورة الحالية مناقشة حالة الأغذية والزراعة وأوضاع الأمن الغذائي العالمي بالإضافة إلى مواضيع مهمة أخرى تشمل نتائج أعمال المؤتمرات الإقليمية ونتائج أعمال اللجان الفنية والسياسات المرتبطة بالتنمية المستدامة والتغذية والموارد الوراثية والتنوع البيولوجي والتي تتطلب جميعها استشراف أوضاع إنتاج الغذاء خلال المراحل المقبلة».
واختتم معاليه الكلمة قائلاً: «إن تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز مشاركته الفاعلة في الاستثمارات الزراعية والغذائية يعتبر أحد المسارات الواعدة والتي يعول عليها في توفير المزيد من الغذاء في المرحلة المقبلة».
ويبحث المشاركون في المؤتمر عدداً من القضايا الملّحة التي تشمل: تحويل الالتزام إلى أفعال لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في القضاء على الجوع، وندرة المياه والأمن الغذائي والتغيّر المناخ في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والحلول المستدامة لمنع المجاعة في الدول المتضررة بالنزاعات، وخطة العمل المعنية بالأمن الغذائي والتغذية في الدول الجزرية الصغيرة النامية، ودور التنمية الريفية في التخفيف من الضغوطات التي تدفع إلى الهجرة.