متى يفضل بعض الشباب العماني العمل في القطاع الخاص؟

مسقط - العمانية

أظهر استطلاع توجهات الشباب العماني في دورته الرابعة استمرار تفضيل الطلبة بمؤسسات التعليم العالي للعمل في القطاع الحكومي فيما عبرت نسبة منهم عن إمكانية تفضيل العمل في القطاع الخاص شريطة أن يكون الراتب أعلى بـ25 بالمائة على الأقل منه في القطاع الحكومي.

وبين الاستطلاع الذي نفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في الربع الثالث من عام 2016م أن 7 من كل 10 من طلبة التعليم العالي يفضلون العمل بالقطاع الحكومي حيث ترتفع نسبة التفضيل بين الإناث بحوالي 81 بالمائة في حين تنخفض بين الذكور إلى 51 بالمائة كما أن طلبة العلوم الطبيعية والطبية والعلوم الاجتماعية والقانونية والدينية والفنون هم الأكثر تفضيلا للقطاع الحكومي.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن نصف الشباب على استعداد للعمل في القطاع الخاص في حال كان الراتب أعلى بـ25 بالمائة عن القطاع الحكومي حيث كان الذكور هم الأكثر ميلا في هذه الشريحة بنسبة 5ر65 بالمائة مقابل 5ر41 بالمائة للإناث في حين أن 47 بالمائة مستعدون للعمل في القطاع الخاص حال كان الراتب أعلى بـ50 بالمائة عن القطاع الحكومي حيث مثل الذكور 63 بالمائة في هذه الشريحة والإناث 3ر41 بالمائة .

وتشير النتائج أيضا إلى أن الطلبة الدارسين في الجامعات والكليات بالخارج هم الأكثر تفضيلا للعمل في القطاع الخاص في حالة زيادة الراتب بالمائة عن القطاع الحكومي بنسبة 7ر70 بالمائة يليهم الطلبة الدارسون بجامعة السلطان قابوس بنسبة 1ر65 بالمائة فيما لا يقبل 7ر46 بالمائة من طلبة كليات العلوم التطبيقية الانتقال للعمل في القطاع الخاص حتى لو كانت نسبة الزيادة في الأجور الشهرية بنحو 50 بالمائة مقارنة بالقطاع الحكومي.

وبالمجمل يشكل الاستقرار والأمان الوظيفي والراتب الجيد والحوافز أهم العوامل التي تجذب الشباب. وبين الاستطلاع أن متوسط الحد الأدنى المقبول للأجور للعمل في القطاع الخاص أعلى من القطاع الحكومي فقد بلغ متوسط الأجر في القطاع الخاص 908 ريالات عمانية مقارنة بـ886 في عام 2015 كما ارتفع متوسط الحد الأدنى المقبول في القطاع الحكومي ليبلغ 857 ريالا عمانيا مقارنة بـ830 ريالا عمانيا عام 2015.

ويختلف الحد الأدنى المقبول للأجور في القطاع الخاص بين الذكور عن الإناث حيث يصل على 1038 ريالا عمانيا بين الذكور مقارنة بـ833 ريالا عمانيا بين الإناث بينما بلغ الحد الأدنى المتوسط للأجور في القطاع الحكومي 949 ريالا عمانيا و804 ريالات عمانية للذكور والإناث على الترتيب. ويتفاوت الحد الأدنى المقبول للأجور حسب التخصصات الدراسية حيث يرتفع لدى طلاب تخصصات العلوم الطبيعية والصحية ليصل إلى 1057 ريالا عمانيا في القطاع الخاص و1017 ريالا عمانيا في القطاع الحكومي في المقابل يبلغ 860 ريالا عمانيا في القطاع الخاص و836 ريالا عمانيا في القطاع الحكومي لدى طلاب تخصصات العلوم الاجتماعية والقانونية والدينية والفنون.

وأشارت نتائج الاستطلاع الى أن 62 بالمائة من الطلبة يعتقدون أن تأهيلهم الدراسي يؤهلهم لسوق العمل بشكل جيد بانخفاض مقداره 9 نقاط مئوية عن عامي 2015 و2014 .. وقد شمل هذا الانخفاض كلا الجنسين حيث يعتقد حوالي 63 بالمائة من الإناث أن تأهيلهن العلمي يتناسب مع متطلبات سوق العمل خلال العام 2016 مقارنة بـ70 بالمائة عام 2015 فيما بلغت النسبة بين الذكور حوالي 60 بالمائة عام 2016 بانخفاض مقداره 11 نقطة مئوية عن العام 2015. وللعام الثالث على التوالي تأتي محدودية التدريب العملي أهم جوانب النقص في التأهيل العلمي كما يراها طلبة التعليم العالي حيث صرح بذلك 45 بالمائة من الفئة المستطلعة آراؤهم بانخفاض بلغ 11 نقاطا مئوية عن العام السابق يليها ضعف مستوى اللغة الانجليزية 30 بالمائة ثم احتياج المناهج الدراسية إلى تطوير 29 بالمائة.

وتباينت آراء الذكور والإناث في أغلب جوانب النقص في التأهيل العلمي حيث صرحت الإناث بوجود نقص في أغلب جوانب التاهيل العلمي بدرجة أكبر من الذكور كعدم توافر أو كفاية التدريب العملي وحاجة المناهج إلى تطوير ومحدودية الطلب على التخصص في سوق العمل. ويرى طلاب جامعة السلطان قابوس وكليات التقنية والجامعات والكليات الخاصة والجامعات والكليات بالخارج أن محدودية التدريب العملي هي أهم جوانب النقص في التأهيل العلمي في حين يرى طلاب المعاهد الصحية أن ضعف مستوى اللغة الإنجليزية هو الجانب الأهم من جوانب النقص بينما يرى طلاب كليات العلوم التطبيقية أن محدودية الطلب على تخصصاتهم في سوق العمل هي أهم جوانب النقص في التأهيل العلمي التي تعوق التحاقهم بسوق العمل.

أما من حيث التخصصات فتأتي محدودية التدريب على رأس جوانب القصور بالنسبة لطلاب التجارة والاقتصاد وإدارة الأعمال والعلوم الطبيعية والطبية والعلوم الهندسية. أما بالنسبة لطلبة العلوم الاجتماعية والقانونية والدينية والفنون فكان الجانب الأبرز من جوانب القصور هو أن التخصص غير مطلوب في سوق العمل.

وفيما يخص نظرة الطلبة والطالبات بمقاعد التعليم العالي لمنافسة الأيدي العاملة الوافدة على فرص العمل المتاحة أظهر الاستطلاع أن 76 بالمائة يرون أن هذه المنافسة تؤثر سلبا على فرصهم في الحصول على عمل حيث يرى 8ر75 بالمائة من الذكور أن منافسة الأيدي العاملة الوافدة قد تؤثر سلبا على الفرص المتاحة بفارق بسيط عن الإناث اللواتي بلغت النسبة بينهن 6ر76 بالمائة .

ويعتقد حوالي 2 من كل 5 من طلبة التعليم العالي أن وجود الأيدي العاملة الوافدة بالأعداد الحالية يضر بدرجة أو بأخرى بالاقتصاد العماني حيث بلغت النسبة بين الذكور 7ر51 بالمائة بفارق 19 نقطة عن الإناث 3ر32 بالمائة . وأظهر الاستطلاع أن البحث عن عمل يتصدر أهم الخطط المستقبلية لطلبة التعليم العالي بعد استكمال المرحلة الدراسية مشكلا ما نسبته 55 بالمائة مقابل 21 بالمائة لاستكمال الدراسة لمرحلة أعلى خارج السلطنة و13 بالمائة لاستكمال الدراسة لمرحلة أعلى داخل السلطنة و12 بالمائة للحصول على تدريب مهني.

وارتفعت نسبة قبول الشباب لاقامة مشروع خاص بهم حيث بلغت نسبة من يفكرون بإقامة مشاريع صغيرة 44 بالمائة مقارنة بـ28 بالمائة للعام السابق وتزيد النسبة لدى الذكور لتصل على 6ر50 بالمائة بزيادة قدرها 8ر14 بالمائة عن العام السابق وكذلك ارتفعت النسبة بين الاناث لتصل إلى 6ر39 بالمائة مقارنة بـ/6ر23/ بالمائة لعام 2015.