جهات لا تدعم المؤسسات الصغيرة

مقالات رأي و تحليلات الثلاثاء ٠٤/يوليو/٢٠١٧ ٠٤:٥٠ ص
جهات لا تدعم المؤسسات الصغيرة

علي بن راشد المطاعني

في الوقت الذي يفترض فيه أن تُدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل الجهات الحكومية في المشتريات والعقود والمناقصات وغيرها، إلا أن ذلك لا يبدو واقعا حيا وناطقا أو قل هو حبر على ورق أو ورق على حبر لا فرق، فالواقع للأسف عكس ذلك تماما، رغم رسائل الدعم التي تمنح من الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكين هذه المؤسسات من بعض الأعمال في الأجهزة والشركات الحكومية، إلا إن تلك الرسائل لا يلتفت إليها للأسف ولا يعتد بها.

الأمر الذي يطرح تساؤلات كثيرة وكبيرة حول ماهية الدعم الذي تحصل عليه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحقيقة ذلك وأهمية فتح ملفات هذا الدعم وتقديم شكاوى على الوحدات والشركات الحكومية التي تتشدق بالدعم لهذه المؤسسات التي يأمل أصحابها من الشباب أن ينضموا ذات يوم آت لركب رواد الأعمال، غير أن هذه الآمال أضحت الآن مجرد أضغاث أحلام وردية تصطدم بعقبات صلدة أعادت الكثيرين غصبا وقهرا كباحثين عن عمل، وبعضهم يلوك مرارة الحسرة الأليمة على تركهم لوظائفهم من أجل روعة هذا السراب المضيء هناك عند خط الأفق.بلا شك أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل نبراسا تهتدي به الجهات والشركات الحكومية في دعم رواد الأعمال ولذلك من الأهمية بمكان ترجمة التوجيهات السامية.

فعلى الرغم من أن القرارات حددت نسبة 10 بالمائة من الأعمال والمناقصات والعقود في الجهات والشركات الحكومية تذهب لفائدة هذه المؤسسات التي يعول عليها لتنمو وتزدهر بهذا الدعم وغيره، إلا أن الكثيرين لا يلتزمون بذلك، بل ليست هناك آليات واضحة لتقيم بموجبه مدى وجدية الالتزام بهذه القرارات، بل وربما لا توجد رقابة من الجهات المختصة المعنية بالرقابة المالية والإدارية في هذا الشأن.

بالطبع رواد الأعمال لا يرغبون في تلقي هدايا أعمال ولا حتى أفضلية من هذه الجهات بقدر ما يكون هناك رد عليهم على الأقل والنظر إليهم بأنهم رواد أعمال بحق ويحظون باهتمام من الدولة ومن قمة الهرم فيها .نأمل سرعة معالجة واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد آليات صارمة في مواجهة كل من لا يلتزم والإفصاح عن الجهات والشركات غير المتعاونة في تنفيذ القرارات التي أصدرتها ندوة سيح الشامخات، حتى تستقيم الأمور في نصابها الصحيح ومعالجة الخلل قبل أن تستفحل الأمور ونعض بعدها على أصابع الندم حيث لا يجدي نفعا حينها.