الادعاء العام يحتفل بأداء القسم لعدد من أعضائه الجدد

مسقط - سعيد الهاشمي
تصوير - إسماعيل الفارسي

أدى وكلاء ادعاء عام ثان من الدفعة الثامنة من بينهم خمس نساء القسم أمام المدعي العام سعادة حسين بن علي الهلالي صباح أمس، وذلك وفقا للمادة (11) من قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (92/‏‏‏99) لينضموا إلى حقل العمل بالادعاء العام موزعين على مختلف الإدارات العامة وإدارات الادعاء العام في شتى محافظات وولايات السلطنة.

وبعد أداء القسم قام سعادته بتكريم الخمسة الأوائل على الدفعة وهم: الأول: آمنة بنت أحمد بن راشد المعمرية، الثاني: فتحية بنت ناصر بن محمد الغمارية، الثالث: أحمد بن محمد بن علي الشحري، الرابع: محمد بن ناصر بن سيف السعيدي، الخامس: تسنيم بنت جمعة بن حمد النعيمية.

بعدها التقى سعادته بالأعضاء الجدد وهنأهم على اجتيازهم مرحلة التدريب والبدء بمرحلة العمل الفعلي وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني والإخلاص في العمل القضائي، والتعاون المتواصل مع أصحاب الفضيلة القضاة ومأموري الضبط القضائي بشرطة عُمان السلطانية والجهات الحكومية الأخرى، وإلى سرعة إنجاز أعمال المتقاضين أولا بأول.

مرحلة التدريب

وقال سعادة المدعي العام في تصريح لوسائل الإعلام: إن احتفال الادعاء العام بأداء القسم للدفعة الثامنة، جاء بعد مرحلة تدريب وتأهيل استمرت مدة سنتين اجتازوا خلالها المرحلة نظريا وعمليا بنجاح لينضموا إلى زملائهم أعضاء الادعاء العام إلى جانب وجود الدفعة التاسعة والتي ما زالت في طور التدريب والتأهيل لإعدادهم للعمل كأعضاء بالادعاء العام، حيث يبلغ عدد الدفعة التاسعة ستة عشر معاوناً منهم ثلاث نساء، مشيرا سعادته أنه، وإلى جانب مرحلة التدريب المقررة بالمعهد العالي للقضاء، فإن هناك التدريب على الجانب النظري والذي تم في إدارات الادعاء العام، أما الجانب العملي فقد تم في المحاكم إضافة إلى المختبر الجنائي والطب الشرعي ومراكز الشرطة، حيث تم توزيع هذه الدفعة في جميع إدارات الادعاء العام المختلفة في ربوع محافظات وولايات السلطنة.وأكد سعادته أن الادعاء العام يفتخر بما وصل إليه اليوم من تأهيل لهذه الكوادر القضائية وتوسع لإداراته ضمن النطاق النوعي والجغرافي في محافظات وولايات السلطنة.

وأوضح سعادته أن منهجية العمل بالادعاء العام في الوقت الراهن تستند على تأهيل الكوادر القضائية والإدارية وتجهيز المباني المملوكة وتوظيف التقنية الحديثة في مجال التحقيق إلى جانب إنشاء الإدارات التخصصية التي يستلزم الأمر استحداثها نتيجة تزايد القضايا الخاصة بها.
وأوضح مساعد المدعي العام ناصر بن عبدالله الريامي أنه حسب مقتضيات المادة 11 من قانون الادعاء العام فإن معاون الادعاء يتعين في الادعاء بدرجة معاون للادعاء العام.

دفعة جديدة

وأضاف مساعد المدعي العام أن التدريب في السنة الأولى يركز على الجانب النظري ويكون في المعهد العالي للقضاء وفي السنة الثانية بعد أن يتخرج من المعهد العالي للقضاء يتم إلحاقه بإحدى إدارات الادعاء العام وإلى المحاكم والمختبر الجنائي والطب الشرعي والأدلة الجنائية ومراكز الشرطة لتلقى الجانب العملي من التدريب.

وأشار الريامي إلى أنه بعد أداء القسم سيتم رفد الادعاء العام بدفعة جديدة مكونة من 10 أعضاء للادعاء العام «وكلاء ادعاء عام ثان» منهم خمسة من فئة الذكور وخمسة من فئة الإناث، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع هذا الكادر على إدارات الادعاء العام في مختلف محافظات السلطنة.

فرحة غامرة

قال وكيل ادعاء عام ثان يوسف بن عبدالله البريكي: نشعر بفرحة غامرة بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، حيث أكملنا مقرر التدريب النظري بالمعهد العالي للقضاء والعملي في إدارات الادعاء العام العامة والتخصصية، وذلك لمدة عامين كاملين، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا في أداء الأمانة المكلفين بها، ونعاهد الله أن نكون أمناء وأوفياء ومخلصين لوطننا الغالي.أما وكيل ادعاء عام ثان عبدالملك بن سعيد بن محمد الكلباني فقال: بعد أن أكملنا عامين من التدريب والتأهيل بالمعهد العالي للقضاء والذي يعد مركزا للتأهيل القضائي والقانوني، والذي عمل في الفترة المنصرمة على تعزيز المعارف لدينا من خلال تنمية البحث العلمي وتأصيله في فروع القانون والشريعة الإسلامية بالإضافة إلى جمع الدراسات والأبحاث والأحكام والمبادئ القضائية بما يتواكب مع مستجدات التطوير في الجانب التشريعي للارتقاء بالمستوى العلمي والعملي، فإننا نعاهد أنفسنا ووطننا أمام الله وعلى كتابه العزيز أن نكون أمناء على الدعوى العمومية وأن نسهر على تطبيق القوانين وتنفيذ الأحكام بكل حياد وعدالة مستشعرين قيمة وعظم هذه الأمانة لأدائها في خدمة هذا البلد العزيز وباني نهضته المباركة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.وقالت وكيلة ادعاء عام ثان آمنة بنت أحمد بن راشد المعمرية: هذه المناسبة الجليلة جاءت بعد فترت التدريب التي كانت وفق تصور واضح وواع لمتطلبات هذه الفترة، فقد ضمت بين جنباتها جانبين جانبا أكاديميا تم بالمعهد العالي للقضاء، وجانبا آخر عمليا في إدارات الادعاء العام المختلفة سواء كانت عامة أو تخصصية.وأضافت المعمرية: تزودنا بمعين من العلوم القانونية وصقلنا العديد من المهارات واكتسبنا فنونا جديدة مثل فن التحقيق والمرافعة، بالإضافة إلى الإطلاع على العلوم الجنائية الأخرى كالطب الشرعي، وفي هذا المقام نعظم الشكر للمقام السامي جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- للرعاية والعناية البالغة للسلك القضائي، وتأتي هذه العناية والرعاية من إيمانه بدوره الجليل في إرساء مبادئ العدل والإنصاف في السلطنة نسأل المولى عز وجل أن يرينا الحق حقا ونتبعه ويرينا الباطل باطل ونجتنبه.وفي هذا الإطار أصدر سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام القرار رقم (188/‏‏‏2017م) بشـأن تعييـن أعضاء الدفعة الثامنة بالادعاء العام، حيث نص القرار في مادته الأولى بأن يعين الواردة أسماؤهم أدناه بالادعاء العام بوظيفة وكيل ادعاء عام ثان، وهم:

1. آمـنة بنت أحمـد بن راشد المعمريـة

2. فتحية بنت ناصر بن محمد الغمارية
3. أحـمـد بن محمـد بن عـلي الشحـري
4. محمـد بن ناصـر بن سـيف السعيـدي
5. تسنيم بنت جمعة بن حمد النعيمية
6. عبدالملك بن سعيد بن محمد الكلباني
7. فتحـية بنت مـلاح بن محمد الشحية
8. فـوزية بنت أحمـد بن بشو البلـوشية
9. عـيسى بن سليمان بن محمد البلوشي
10. يوسف بن عبدالله بن أحمد البريكي.
فيما نصت المادة الثانية بأنه يعمل بهذا القرار اعتباراً من 3 يوليو 2017م.