السلطنة تنجح في امتحان ترشيد الإنفاق

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

يؤكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى ممثل ولاية نخل سعادة محمد بن سليمان الكندي أن الإجراءات الاحترازية كانت واضحة في المؤشرات المالية للربع الثالث من الموازنة العامة للدولة.

وأضاف الكندي أن وزارة المالية قامت بدور كبير لمواجهة انخفاض الإيرادات الحكومية الناتجة من انخفاض أسعار النفط إلا أن ضبط الإنفاق الجاري يجب أن يكون في قائمة أولوية الحكومة خصوصاً أن المؤشرات تـشير إلى ارتفاع الإنفاق الجاري لبعض الوحدات الحكومية والذي يحتاج إلى حزم في التعامل معه وتوعية لجميع المؤسسات بضرورة الالتزام بما جاء في الموازنة.

وأفاد الكندي أن ارتفاع أسعار النفط ما زال غير متوقع مما يتطلب إجراءات مالية واقتصادية إضافية لمواجهة التحديات تصاحبها حملة إعلامية وتوعوية للوحدات الحكومية والمواطنين.
من جانبه أكد الخبير المالي والرئيس التنفيذي لشركة أوبار كابيتال لؤي بن بديع بطاينة أن الإحصائيات التي نشرتها وزارة المالية عن نتائج الثلث الأول للموازنة العامة للدولة للعام الجاري تدعو إلى التفاؤل وتشير بوضوح إلى تأثير الإجراءات الاحترازية المالية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انخفاض أسعار النفط، مشيراً إلى أن الإجراءات المالية يجب أن تصاحبها إجراءات اقتصادية للمحافظة على النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل. وأضاف بطاينة أن انخفاض نسبة العجز كان بسبب زيادة الإيرادات النفطية نتيجة لارتفاع في أسعار النفط عن العام 2016 مع أنها ما زالت دون مستوى التعادل في الموازنة وكذلك ارتفاع إيرادات الغاز إضافة إلى توجه الحكومة إلى تقليل الإنفاق في بند المساهمات والدعم والذي كان مؤشراً إيجابياً في مؤشرات الربع الثالث. وأشار بطاينة إلى أن انخفاض الإنفاق الاستثماري والرأسمالي للحكومة ستكون له آثار سلبية على الاقتصاد ويجب على الحكومة أن تعزز الإنفاق الاستثـــــماري بالشراكة مع القطاع الخاص لـــزيادة التدفقات المالية على الدولة والتي ستنعكس إيجاباً على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف بطاينة أن مؤشرات الموازنة تحتاج إلى توضيحات إضافية لمعرفة أسباب ارتفاع مساهمة الضرائب، متوقعاً أن الزيادة كانت نتيجة لارتفاع نسبة الضريــــــبة على الأربـــــاح من 10% إلى 15% على أرباح الشركات في حين أن معظم الشركات حققت انخفاضاً في الأرباح. وشدد بطاينة على أهمية الحد من ارتفاع المصاريف الجارية، موضحاً أنها تثقل كاهل الموازنة دون أن يكون لها أثر ملموس على الاقتصاد الوطني. وكانت وزارة المالية أكدت أن إجمالي الإنفاق العام في المالية العامة للدولة انخفض خلال الثلث الأول من العام الجاري بنسبة 1.6 في المئة في ظل جهود الحكومة لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام وضمان استدامته إذ بلغ 3 بلايين و483 مليوناً و700 ألف ريال عماني مقارنة بـ3 بلايين و538 مليوناً و900 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام 2016. وأوضحت الأرقام التي نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ونسبها إلى الوزارة أن العجز في المالية العامة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري شهد انخفاضاً بنســـــبة 21.1 في المئة وبلغ بليوناً و733 مليــــوناً و100 ألف ريال عماني مقارنة ببليونين و197 مليوناً و900 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الفائت.