مسقط - مهدي اللواتي
يؤكد نائب رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى سعادة أحمد بن سيف البرواني في تصريح خاص لـ«الشبيبة» إنه بات أكثر إلحاحًا مما مضى أن يسعى الشباب نحو توظيف إمكاناتهم لافتتاح مشاريع اقتصادية خاصة تُمكنهم من تحقيق أرباح وسط الظروف الاقتصادية المواتية، وذلك بالاستفادة من الفرص في الأسواق الخارجية وعدم الاكتفاء بالسوق المحلي.
ويوضح البرواني أن الغالبية العظمى من مؤسسات القطاع الخاص في السلطنة تعتمد على المشاريع الحكومية، وفي حال تأثر هذه المشاريع -كما يحدث اليوم- فسرعان ما تتأثر إيرادات هذه الشركات. ولذلك، ينبغي من الشباب اليوم اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة وخارجها على أن لا ترتبط هذه المشاريع بصورة كبيرة بالاستثمارات الحكومية.
وتابع: «إحدى المجالات التي ينبغي الاستثمار فيها بشكل أكبر هي التجارة الإلكترونية، فهناك فرص عالمية هائلة بهذا المجال وينبغي للشباب أن يعملوا باجتهاد لكسب هذه الفرص».
ويشير البرواني إلى أن الاكتفاء بانتظار وظيفة في القطاع الحكومي أو الخاص بحد ذاته غير مجدٍ في ظل التحديات الراهنة، ولابد للشباب أن يعملوا باجتهاد وإبداع لتحويل هذه التحديات إلى فرص.
وحول إمكانية أن تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حلاً بديلاً عن الوظائف يقول عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيها أحمد بن عبدالكريم الهوتي في تصريح خاص لـ«الشبيبة»: «وسط الأزمات تأتي الفرص، وإذا استُغلت هذه الفرص بصورة جيدة فإنها تضفي نوعًا من الحركة والنشاط الاقتصادي في البلد، ولكن التحدي يكمن في كون اقتصادانا يعتمد على ما تنفقه الحكومة من مشاريع بصورة كبيرة».
ويشدد الهوتي على ضرورة أن يلتزم القطاع الخاص بتخصيص الـ10 في المئة من المشاريع المتفق عليها للشركات الصغيرة والمتوسطة وعدم إهمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ إنها لن تتمكن من سداد أعبائها المالية في حال عدم توافر الأعمال، كما أكد على ضرورة مواصلة الحكومة الإنفاق الاستثماري وفتح الآفاق أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكان استطلاع حول توجهات الشباب العماني قد أظهر تفضيل الطلبة بمؤسسات التعليم العالي للعمل في القطاع الحكومي، فيما عبَّرت نسبة منهم عن إمكانية تفضيل العمل في القطاع الخاص شريطة أن يكون الراتب أعلى بـ25% على الأقل منه في القطاع الحكومي.
وبيَّن الاستطلاع الذي نفَّذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في الربع الثالث من العام 2016 أن 7 من كل 10 من طلبة التعليم العالي يفضلون العمل بالقطاع الحكومي إذ ترتفع نسبة التفضيل بين الإناث بحوالي 81% في حين تنخفض بين الذكور إلى 51%، كما أن طلبة العلوم الطبيعية والطبية والعلوم الاجتماعية والقانونية والدينية والفنون هم الأكثر تفضيلًا للقطاع الحكومي.