الأدغال الأفريقية المزدهرة

وولفغانغ شوبل

إن إمكانية أفريقيا الاقتصادية الهائلة ليست بشيء جديد. غير أن صنّاع السياسات في جميع أنحاء العالم لم يحددوا حتى الآن الخطوات السياسية والاقتصادية التي يجب اتخاذها لتمكين أفريقيا من تحقيق هذه الإمكانية بالكامل. وهذا هو السبب في إطلاق رئاسة المجموعة 20 الألمانية مبادرة الشراكة الأفريقية للمجموعة 20.

وفي صميم هذا الجهد لتكثيف التعاون مع أفريقيا، يكمن اتفاق المجموعة 20 مع أفريقيا (CWA). وتتيح هذه المبادرة للبلدان الأفريقية المهتمة الفرصة لتحسين ظروف الاستثمار الخاص، بما في ذلك في الهياكل الأساسية.
إن هيكل الاتفاق واضح: فالبلدان الأفريقية، جنباً إلى جنب مع شركائها الثنائيين والمنظمات المالية الدولية ذات الخبرة المؤكدة في أفريقيا (مثل بنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي) ستعمل معاً على تطوير وتنسيق وتنفيذ تدابير مصممة لهذا الغرض خصيصاً. والهدف الرئيسي هو خفض مستوى المخاطر بالنسبة للاستثمارات الخاصة، من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية وتعزيز المؤسسات. ومع مرور الوقت، فإن الزيادة الناتجة في الاستثمار ستعزز النمو والإنتاجية، وتوفر فرص العمل، وترفع مستويات المعيشة، على النحو المتصور في برنامج الاتحاد الأفريقي لعام 2063.
وتعتمد المبادرة نهجاً جديداً في السياسة الإنمائية الدولية. وبطبيعة الحال، نحن لا نعيد اختراع العجلة. لكن طريقة التعاون والتنسيق بين الأطراف الثنائية والمتعددة الأطراف، فضلاً عن التزام البلدان الأفريقية، شيء جديد.
نحن ننظر إلى المبادرة كعملية طويلة الأجل، يحركها الطلب. وهي مفتوحة لجميع البلدان الأفريقية المهتمة بتحسين بيئتها الاستثمارية على أساس مستدام. لكن الأهم من ذلك أن صنّاع القرار هم البلدان الأفريقية نفسها. كما سيحددون ما يريدون القيام به لتحسين ظروف الاستثمار الخاص، ومع من يريدون التعاون، وبأي شكل. فلن تكون هذه المبادرة ناجحة إلا إذا «امتلكتها» البلدان الأفريقية.
وحتى الآن، التزمت خمسة بلدان أفريقية- كوت ديفوار، والمغرب، ورواندا، والسنغال، وتونس- بالمشاركة الكاملة في برنامج العمل المشترك. وســتنضـــــم غــانــا وإثيــوبيا هـــذا الشهر.
وتعمل البلدان الملتزمة بمبادرة الشراكة الأفريقية والمنظمات المالية الدولية والشركاء الثنائيون معاً بشكل وثيق على تفاصيل الاتفاقات الخاصة بكل بلد. وفي اجتماع المجموعة 20 في بادن بادن في مارس، أشار بعض الأعضاء- وكذلك البلدان غير الأعضاء في المجموعة 20- إلى رغبتهم في أن يصـــبحوا شركاء ثنائيين. وستسهم الحكومة الألمانية أيضاً من خلال الإطار الثنائي- المسمى «بخطة مارشال مع أفريقيا»- الذي وضـــعتــه وزارتنا الاتحـــادية للتنمـــية الاقتصادية والتعاون.
غير أن مهمــتنا الرئيسية تتمثل في الجــمع بين المستثمرين من القطاع الخاص والبلدان الأفريقية معاً. وخلال انعقاد مؤتمر الشراكة المقبل للمجموعة 20 في برلين في الفترة من 12 إلى 13 يونيو، سنقدم برنامجاً لهذه البلدان الأفريقية للتواصل مع المستثمرين من أجل تعزيز مشاركة القارة والقطاع الخاص. وستقدم بلدان الرابطــة العناصر الرئيســـية لاتفاقاتها الاســـتثمارية في اجتماع مع المستثمرين. كما ستحدد الصناعات الرئيسية ومشاريع البنية التحتية التي تسعى للحصول على أموال خاصة بها.
وبعد اجتماع برلين، ستبدأ مرحلة تنفيذ مبادرة الشراكة الأفريقية. وستقوم فرق البلدان المشاركة كذلك بتحديد تدابيرها المدمجة والنظر في معالم تنفيذها. وفي هذه المرحلة، سيكون الحوار مع المستثمرين ذا أهمية خاصة؛ لأن مثل هذه المحادثات ستساعد البلدان الأفريقية على تحديد التدابير والوسائل التي تعتبر حاسمة في التعامل مع القطاع الخاص.
ولكي تنجح هذه المبادرة، لا يمكن أن تركز على النتائج قصيرة الأجل. يجب أن تستمر حتى بعد رئاسة المجموعة 20 في ألمانيا في 2017/‏ 2018 وأن تدعمها المجموعة 20 على المدى الأطول. وســتواصــل ألمانيا، بطبيعة الحال، تحمل مسؤولية تنفيذ الاتفاقية. وسيتم إبلاغ المجموعة 20 بشكل منتظم بكيفية تطوير اتفاقيات الاستثمار.
والأهم من ذلك، ومن خلال إرسال إشارة إلى بلدان أفريقية أخرى، فإن التقدم المحرز في البلدان المشاركة سيحدد ما إذا كانت اللجنة الاستشارية ستصبح ناجحة لأفريقيا ككل. وإذا تعاونت جميع الأطراف المعنية- البلدان الأفريقية، والمنظمات الدولية، والشركاء الثنائيون، وليس آخراً المستثمرون- على نحو وثيق، فإن لدى اتفاق أفريقيا القدرة على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والقوي والشامل في جميع أنحاء القارة.

وزير المالية الاتحادي الألماني.