وحدة تنفيذ وتداخل الاختصاصات

علي بن راشد المطاعني

لا أعرف لماذا بعض الجهات الحكومية تتجاوز صلاحياتها كجهة وتقوم بمهام جهات أخرى مخولة؟.. وهل يا ترى ليس لها دراية بدورها واختصاصاتها؟..أم إنها فرغت من الأعمال الموكلة لها، وليس لديها بالتالي ما يتعين عليها القيام به، تساؤلات تطرح نفسها في استطلاع عبر تويتر طرحته وحدة تنفيذ لتغيير المادة 11 من قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (16/‏‏95) بهدف ضبط وتنظيم سوق العمل وتحقيق مبدأ العدالة والإنصاف للجميع، والمادة المعنية تنص على:

(يحظر منح تأشيرة دخول للعامل للأجنبي الذي سبق له العمل في السلطنة وذلك لمدة سنتين من تاريخ آخر مغادرة، وللمفتش العام التجاوز عن هذه المدة في الأحوال التي تقتضيها المصلحة العامة).
وبالطبع فإن لهذه المادة ما يبررها حماية لصاحب العمل من انتقال أسرار عمله لجهة أخرى وتجنبا لأضرار أخرى معروفة للجميع.
وبالتالي فإن وحدة تنفيذ الراعية لهذا الإجراء قد تجاوزت:
أولا: اختصاصات وزارة القوى العاملة المناط بها تنظيم سوق العمل في السلطنة، وهي التي لديها رصيد كبير من الخبرة في السوق وملمة بكل المخالفات، فوجود المادة فيه حماية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتجنبا للإرباك في سوق العمل.
ثانيا: الجهة الأخرى التي تجاوزتها وحدة تنفيذ هي شرطة عُمان السلطانية الجهة المعنية بتغيير هذه المادة من قانون الإقامة من عدمه.

فهذه الجهة المهمة تعاني كثيرا من تبعات انتقال القوى العاملة والإشكاليات التي تنتج عنها.

ثالثا: الجهة الثالثة التي تم تجاوزها هي المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فهذا المركز وفق المرسوم السلطاني الخاص بإنشائه وتحديد اختصاصاته هو المسؤول عن الإحصاءات واستطلاعات الرأي العام وفق نظم إحصائية ومعلوماتية دقيقة.

رابعا: الجهة الرابعة التي تم تجاوزها هي غرفة تجارة وصناعة عُمان أو بيت التجار، فأي إجراء يخص الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال أدبيا يجب أن يعرض بدءا على رجال الأعمال عبر بيتهم لإبداء الرأي حوله، وبالمنطق إذا ما كان ثمة ما يوجب لتقدمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بطلب لتعديل المادة 11 من القانون للجهات المختصة منذ فترة طويلة.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تجاوزت وحدة تنفيذ أربع جهات في طرح مثل هذه الاستطلاعات لتغيير قانون هو من صميم عمل تلك الجهات.

بالطبع نلتمس العذر بعض الشيء لوحدة تنفيذ ‏لحداثتها، ونقدر سعيها المحمود لإنجاز عمل ما يسجل لها وترفعه في تقريرها السنوي كإنجاز.
نأمل أن توضح لنا وحدة تنفيذ بدقة لماذا تجاوزت هذه الجهات المختصة أم هو تضارب في الاختصاصات لا أكثر أم هناك أسباب أخرى.