السلطنة تترأس لجنة منظمة التجارة العالمية لممارسات مكافحة الإغراق

جنيف - العمانية

انتخبت السلطنة رئيسا للجنة منظمة التجارة العالمية لممارسات مكافحة الإغراق للدورة 2017 ـ 2018م، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في جنيف بين الدول الأعضاء بالمنظمة مؤخرا. وقال فيصل بن سعود النبهاني مستشار بمكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف ورئيس اللجنة خلال الفترة المقبلة إن المنظمة ستعقد اجتماعا خلال شهر أكتوبر المقبل بمشاركة مسؤولي مكافحة الإغراق من مختلف الدول الأعضاء يتم خلاله انتخاب الرئيس من بين عدد من المترشحين وعلى رؤساء المجالس واللجان التحلي بالحياد في القرارات التي يتخذونها. وأضاف أن لجنة ممارسات مكافحة الإغراق تختص بالنظر إلى جميع المواضيع والمسائل والإجراءات المتعلقة بالإغراق، كما تنص اتفاقية مكافحة الإغراق على أنه يتعين على الدول الأعضاء إبلاغ لجنة ممارسات مكافحة الإغراق بشأن جميع الإجراءات الأولية والنهائية لمكافحة الإغراق، على وجه السرعة وبالتفصيل.

وعليهم أيضا أن يقدموا تقريرا عن جميع التحقيقات مرتين في السنة، وعند نشوء أي خلافات يجب على الأعضاء التشاور ويمكنهم استخدام إجراءات تسوية المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية. وأوضح مستشار مكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف أن اتفاق منظمة التجارة العالمية يتيح للحكومات التصرف ضد الإغراق كلما تسبب في ضرر حقيقي (مادي) على الصناعة المحلية المتنافسة. ولكي تتمكن الحكومة من القيام بذلك، يجب أن تكون قادرة على إثبات وجود ممارسات الإغراق، واحتساب هامش الإغراق أي الفارق بين سعر التصدير مقارنة بسعر المصدر في السوق المحلية، كما على الحكومة أيضا إثبات أن ممارسات الإغراق محل التحقيق تتسبب في ضرر على الصناعات المحلية.
وقال إن المادة (6) في اتفاق الجات تسمح للبلدان باتخاذ إجراءات ضد الإغراق، حيث تسمح للبلدان بالتصرف بطريقة من شأنها أن تخالف مبادئ الجات المتمثلة في ربط التعريفة وعدم التمييز بين الشركات التجارية وعادة ما يعني إجراء مكافحة الإغراق فرض رسوم استيراد إضافية على منتج معين من البلد المصدر المعني، وذلك من أجل تقريب السعر إلى «القيمة العادية» أو لإزالة الضرر الذي يلحق بالصناعة المحلية في البلد المستورد.