التحديات الاقتصادية فرصة للمستثمرين الشباب

مسقط - مهدي اللواتي
قال نائب رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى ممثل ولاية إبراء سعادة أحمد بن سيف البرواني لـ"الشبيبة" إنه بات أكثر إلحاحاً مما مضى أن يسعى الشباب نحو توظيف إمكاناتهم لافتتاح مشاريع اقتصادية خاصة يمكنهم من خلالها تحقيق أرباح وسط التحديات الاقتصادية القائمة، وذلك بالاستفادة من الفرص في الأسواق الخارجية وعدم الاكتفاء بالسوق المحلي. وأوضح البرواني: الغالبية العظمى من مؤسسات القطاع الخاص لدينا تعتمد على المشاريع الحكومية، وفي حال تأثر هذه المشاريع - كما يحدث اليوم - فسرعان ما تتأثر إيرادات هذه الشركات. ما ينبغي من الشباب اليوم هو التوجه نحو اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في البلد وخارجه على أن لا ترتبط هذه المشاريع بصورة كبيرة بالاستثمارات الحكومية. وتابع: «أحد المجالات التي ينبغي النظر فيها هي التجارة الإلكترونية، فهناك فرص عالمية هائلة بهذا المجال وينبغي للشباب أن يعملوا باجتهاد لكسب هذه الفرص.
وأشار البرواني أن الاكتفاء بانتظار وظيفة في القطاع الحكومي أو الخاص بحد ذاته غير مجدٍ في ظل التحديات الاقتصادية، ولا بد للشباب أن يعملوا باجتهاد وإبداع لتحويل هذه التحديات إلى فرص».
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيها أحمد بن عبد الكريم الهوتي علق بالقول: وسط الأزمات تأتي الفرص، وإذا استغلت هذه الفرص بصورة جيدة فإنها تضفي نوعاً من الحركة والنشاط الاقتصادي في البلد. ولكن التحدي يكمن في كون اقتصادانا يعتمد على ما تنفقه الحكومة من مشاريع بصورة كبيرة.
وشدد الهوتي على ضرورة أن يلتزم القطاع الخاص بتخصيص الـ10 في المئة من المشاريع المتفق عليها للشركات الصغيرة والمتوسطة وعدم إهمال هذه الشركات لأن لديها ديوناً لن تتمكن من تسديدها في حال غياب الأعمال. كما أكد على ضرورة مواصلة الحكومة الإنفاق الاستثماري وفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.

إستطلاع توجهات الشباب

وكان الاستطلاع حول توجهات الشباب العماني قد أظهر تفضيل الطلبة بمؤسسات التعليم العالي للعمل في القطاع الحكومي فيما عبرت نسبة منهم عن إمكانية تفضيل العمل في القطاع الخاص شريطة أن يكون الراتب أعلى بـ25 % على الأقل منه في القطاع الحكومي. وبين الاستطلاع الذي نفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في الربع الثالث من العام 2016 أن 7 من كل 10 من طلبة التعليم العالي يفضلون العمل بالقطاع الحكومي إذ ترتفع نسبة التفضيل بين الإناث بحوالي 81 % في حين تنخفض بين الذكور إلى 51 % كما أن طلبة العلوم الطبيعية والطبية والعلوم الاجتماعية والقانونية والدينية والفنون هم الأكثر تفضيلا للقطاع الحكومي.
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن نصف الشباب على استعداد للعمل في القطاع الخاص في حال كان الراتب أعلى بـ25 % عن القطاع الحكومي إذ كان الذكور هم الأكثر ميلا في هذه الشريحة بنسبة 65.5 % مقابل 41.5 % للإناث في حين أن 47 % مستعدون للعمل في القطاع الخاص حال كان الراتب أعلى بـ50 % عن القطاع الحكومي حيث مثل الذكور 63 % في هذه الشريحة والإناث 41.3 %.
وتشير النتائج أيضا إلى أن الطلبة الدارسين في الجامعات والكليات بالخارج هم الأكثر تفضيلا للعمل في القطاع الخاص في حالة زيادة الراتب بـ25 % عن القطاع الحكومي بنسبة 70.7 % يليهم الطلبة الدارسون بجامعة السلطان قابوس بنسبة 56.1 % فيما لا يقبل 46.7 % من طلبة كليات العلوم التطبيقية الانتقال للعمل في القطاع الخاص حتى لو كانت نسبة الزيادة في الأجور الشهرية بنحو 50 % مقارنة بالقطاع الحكومي. وبالمجمل يشكل الاستقرار والأمان الوظيفي والراتب الجيد والحوافز أهم العوامل التي تجذب الشباب. وبين الاستطلاع أن متوسط الحد الأدنى المقبول للأجور للعمل في القطاع الخاص أعلى من القطاع الحكومي فقد بلغ متوسط الأجر في القطاع الخاص 908 ريالات عمانية مقارنة بـ886 في العام 2015 كما ارتفع متوسط الحد الأدنى المقبول في القطاع الحكومي ليبلغ 857 ريالا عمانيا مقارنة بـ830 ريالا عمانيا العام 2015.

الحد الأدنى المقبول للأجور

ويختلف الحد الأدنى المقبول للأجور في القطاع الخاص بين الذكور عن الإناث حيث يصل على 1038 ريالا عمانيا بين الذكور مقارنة بـ833 ريالا عمانيا بين الإناث بينما بلغ الحد الأدنى المتوسط للأجور في القطاع الحكومي 949 ريالا عمانيا و804 ريالات عمانية للذكور والإناث على الترتيب. ويتفاوت الحد الأدنى المقبول للأجور حسب التخصصات الدراسية حيث يرتفع لدى طلاب تخصصات العلوم الطبيعية والصحية ليصل إلى 1057 ريالا عمانيا في القطاع الخاص و1017 ريالا عمانيا في القطاع الحكومي في المقابل يبلغ 860 ريالا عمانيا في القطاع الخاص و836 ريالا عمانيا في القطاع الحكومي لدى طلاب تخصصات العلوم الاجتماعية والقانونية والدينية والفنون. وأشارت نتائج الاستطلاع الى أن 62 % من الطلبة يعتقدون أن تأهيلهم الدراسي يؤهلهم لسوق العمل بشكل جيد بانخفاض مقداره 9 نقاط مئوية عن عامي 2015 و2014.. وقد شمل هذا الانخفاض كلا الجنسين حيث يعتقد حوالي 63 % من الإناث أن تأهيلهن العلمي يتناسب مع متطلبات سوق العمل خلال العام 2016 مقارنة بـ70 % العام 2015 فيما بلغت النسبة بين الذكور حوالي 60 % العام 2016 بانخفاض مقداره 11 نقطة مئوية عن العام 2015.