الوعي القانوني سبيل مهم لمحاربة الســلـع المــغــشـوشـة والمـقـلـدة

مسقط -

يعد الوعي القانوني للمستهلك من الصفات التي تمثل تقدم المجتمع وجعله محصنا ضد التلاعب الذي قد يحدث من الشركات الكبرى أو من بعض التجار الذين يسعون إلى الكسب عن طريق استغلال غفلة وجهل المستهلكين، كما أنه يمثل المرجع الذي يركن إليه الفرد لحفظ أمواله عند التسوق ويستطيع من خلاله ضبط نفسه في عملية التسوق بما يناسب حاجاته دون أن يقع في الغش الذي يتعرض له نتيجة عدم وعيه بما له وما عليه. ويعد قانون حماية المستهلك واللائحة التنفيذية وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار من أبرز القوانين المحلية التي تعنى بالمستهلك وحفظ حقوقه، وتقوم الهيئة العامة لحماية المستهلك بدور كبير في نشر الثقافة والوعي القانوني بين مختلف شرائح المجتمع سواء في المدارس أو وسائل الإعلام المختلفة. ومن منطلق هذا الدور الذي تقوم به تسلط صفحة (المستهلك) الضوء على أهمية الوعي القانوني ودوره في حماية المستهلك لنفسه وأسرته ومجتمعه.

هناك الكثير من القضايا

في البداية يؤكد المحامي حمود السعدي على أهمية الثقافة القانونية لدى المستهلك حيث إن هناك الكثير من القضايا التي تصل إلى المحاكم فضلا عن تلك التي يتم حلها بالتسوية في المراحل الأولى، لم تكن لتحدث فيما لو كان المستهلك واعيا بحقوقه القانونية وبالحماية التي توفرها له التشريعات ولكن نتيجة لضعف الوعي يقع كثير من المستهلكين في مشاكل لا داعي لها وخاصة فيما يتعلق بتوقيع عقود البيع واتفاقيات الخدمات، حيث يتم الاتفاق بين الأطراف على أشياء ولكن لا يتم تضمينها في العقود الأمر الذي يؤدي إلى الخلاف فيما بعد.

وأشار أيضا إلى أن المستهلك في العادة لا يعير أهمية لقراءة محتويات المنتجات التي يستهلكها، وقد لا يولي أهمية للاطلاع على المعلومات الصحية التي تقدمها الشركات المنتجة عن محتوى المنتج وتركيبه ومصدر البلد المنتج، وقد يغفل النظر إلى تاريخ الصلاحية، وقد يعتقد في كثير من الأحيان أن المنتج الأغلى هو الأفضل.

وأكد أن وعي المستهلك من أفضل السبل لمحاربة السلع المغشوشة والمقلدة ويدعم جهود الأجهزة الرقابية لمحاربة هذه الظاهرة، كما أنه من الضرورة معرفة المستهلك بالمعلومات والطرق المناسبة لاختيار السلعة وكيفية استخدامها ومعرفة جودتها وكيفية كشف الأساليب الملتوية في الغش والخداع والتقليد ومحاصرتها والحد من انتشارها وبالتالي المساهمة في تقليل المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها.

تفضيل وتشجيع المنتجات الوطنية

وأضاف: إن إيجاد الوعي العام لدى المستهلك حول نوعية السلع والخدمات التي تقدم إليه، وعلاقة ذلك بحفظ أمواله وأيضا بصحته وسلامته يُعتبر من ثقافة المستهلك وان إيصال هذه الثقافة من خلال نشر هذا الوعي من أهم السبل إلى الوصول إلى اقتصاد صحيح ومجتمع سليم، والمستهلك الواعي ذو الثقافة العالية يستطيع أن يميّز بين السلعة والخدمة التي يوفر من خلالها المال والجهد ويميز السلعة الجيدة والسلعة الرديئة ويحدد احتياجاته الفعلية من هذه السلع. ويمكن أن تشمل ثقافة المستهلك أيضاً تفضيل و تشجيع المنتجات الوطنية، حيث أن الفائدة تعود في هذه الحالة إلى مواطني البلد واقتصاده.
وقال السعدي: يؤمّن قانون «حماية المستهلك» تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وسلامة السلع والخدمات وجودتها. ويصون القانون واللائحة التنفيذية حقوق المستهلك إضافة إلى تأمين شفافية المعاملات الاقتصادية حيث يكون المستهلك أحد أطرافها، وينظم العلاقة بين الطرفين حيث تنص مواد القانون على حماية المستهلك من الغش والإعلان الخادع وتحول دون استغلاله.

ضعف الثقافة القانونية

وأوضح أن ضعف الثقافة القانونية لدى المستهلك يطال حتى المواد التي ينبغي أن يعلمها كل فرد ومن أهمها ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك وهو أنه «للمستهلك حق اختيار معالجة السلعة المعيبة إما باستبدالها أو بإصلاحها أو استرداد ثمنها، على أن يؤخذ في الاعتبار نوع وطبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية المعالجة وللمستهلك حق الحصول على سلعة بديلة ينتفع بها لحين الانتهاء من إجراءات معالجة سلعته المعيبة ودون مقابل، وذلك حسب السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية معالجة العيب». وكذلك حق المستهلك في الحصول على كافة الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة وفي حصوله على سلعة بديلة إذا تجاوز فترة تنفيذ الضمانات خمسة عشر يوماً بدون مقابل لحين تنفيذ الضمانات.

قوة المستهلك

من جانبه أكد المحامي سعيد السعدي أن بلوغ ثقافة استهلاكية متقدمة متمثلة بوعي المواطن لحقوقه وواجباته وإدراكه لقوة السلطة التي يتمتع بها، أي المراقبة والمحاسبة، تمثل نقطة البداية الصحية للتعامل مع قضايا حماية المستهلك. وأشار إلى أنه على كل مستهلك أن يعي الحقوق التي كفلتها له القوانين والتشريعات وأبرزها حقه في في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات، والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه و الحق في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافــر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات، والحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، والحق في الحصول علي المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، وحقه في إرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله وتنبيهه إذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وذلك بشكل ظاهر عليها.
وأشار إلى أن التاجر يجب أن يكون واعيا بالمقام الأول بما يحظره القانون من ممارسات مثل عدم الترويج أو وصف السلع أو الإعلان عنها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ووجوب تدوين سعر السلعة عليها بشكل ظاهر أو في مكان عرض السلعة وتوفير فاتورة مؤرخة عن السلعة عند بيعها، وتنبيه المستهلك فور اكتشاف عيب في السلعة أو الخدمة من شأنه الأضرار بالمستهلك لدى استعماله للسلعة أو انتفاعه بالخدمة، وتوفير قطع الغيار للسلع المعمرة خلال فترة زمنية محددة، وغيرها من الالتزامات التي أوجبها عليه القانون.

يتحلى التاجر بالوعي

كما يجب أن يتحلى التاجر بالوعي ليس في عملية البيع فقط بل عند التعامل مع السلع المقلدة أو المنتهية أو المغشوشة وأن يعي أن التخلص من هذه السلع بعد انتهاء فترات الصلاحية أو الاستخدام مسؤولية هو طرف أساسي فيها وعلى المؤسسات المعنية أن تلزم كل الأطراف بالالتزام بهذه المسؤولية، وهذا ما سوف يساعد مؤسساتنا التجارية سواء الصغيرة والمتوسطة أو الكبيرة على المنافسة الجيدة والمنافسة في الاقتصاد العالمي.
وأضاف: من هذا المنطلق يكون للتثقيف والتوعية أهمية كبرى في تحسن صورة السوق والاقتصاد وجعل حقوق المستهلك ركيزة أساسية وللإعلام مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، باعتباره الأقدر على ممارسة دوره في التثقيف والتوعية وكشف الحقائق وعرض المعلومات بشفافية متناهية، الأمر الذي يجعله نافذة لنقل هموم المستهلكين ومعاناتهم وتوضيح احتياجاتهم وبيان حقوقهم المشروعة أمام المسؤولين في مختلف مؤسسات الدولة أولا، وثانيا الشركات المنتجة والتجار والوسطاء وكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة، من أجل مساعدة المواطن المستهلك في حفظ الحقوق والابتعاد عن المساهمة في التضليل، لا بل والـكشف على كل حالات الغش والخداع والتضليل التي من الممكن أن يتـعرض لها المستهلكون.
وأوضح أن ثقافة المستهلك هي عبارة عن الخبرة التي كونها من خلال تجاربه وتسوّقه لاحتياجاته الأساسية يوماً بعد يوم في بيئة تزخر بالسلع والخدمات المعروضة، وحيث كان السوق يعاني لوقت طويل من غياب القانون الذي يحمي المستهلك فقد انتشرت ممارسات عدة من أجل الكسب السريع وتحتاج إلى مزيد من الجهد والتوعية لنشر ثقافة جديدة بين المستهلكين، ولا يجب إغفال العوامل المؤثرة على هذه الثقافة والوسائل التي غالباً ما تكون موجّهة للتأثير على المستهلك واختياراته من خلال الحملات الإعلانية والدعائية والمظاهر الاجتماعية التي قد تدفع الفرد إلى اقتناء سلع لا يحتاجها فعلياً وإنما يكون اقتناؤها للمظاهر الاجتماعية.