«شراكة» يرفع سقف تمويل المشاريع إلى 350 ألف ريال عماني

مؤشر الخميس ٢٢/يونيو/٢٠١٧ ٠٤:٠٥ ص
«شراكة» يرفع سقف تمويل المشاريع إلى 350 ألف ريال عماني

مسقط -
مواكبة للتغيّرات المتعلقة بالوضع الاقتصادي وتماشياً مع متطلبات السوق التجاري، أعلن صندوق تنمية مشروعات الشباب «شراكة» أمس في حساباته الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي عن بعض التحديثات المتعلقة باللوائح والشروط. فابتداءً من الأول من يوليو 2017، سيرفع «شراكة» حدود التمويل من 200 ألف ريال عماني إلى 350 ألفاً بالإضافة إلى بعض التعديلات في معدل الأتعاب الإدارية بالنسبة لخدمة «الخصم على الفواتير» وأيضاً زيادة فترة الائتمان.

وقال المدير العام لـ«شراكة» عبدالله بن حمود الجفيلي: «في كل عام نقوم بعمل استبيان ويُوزع على الزبائن المستفيدين من أجل معرفة مدى رضاهم بجودة الخدمات المقدمة لهم وندعوهم دائماً لمشاركة آرائهم ومقترحاتهم من أجل تطوير خدماتنا. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التحديثات التي نقوم بها هي تلبية لمقترحات زبائننا المستفيدين وتماشياً مع متطلبات السوق التجاري وكذلك متابعة لأهدافنا الاستراتيجية. فقد قررنا ابتداءً من يوليو لهذا العام بأن نقوم بزيادة حد التمويل ليصل إلى 350 ألف ريال عماني كحد أقصى بعد أن كان سقف التمويل لا يتعدى 200 ألف ريال عماني، ورفعنا كذلك الحد الأدنى للتمويل ليكون 25 ألف ريال عماني بعد أن كان 10 آلاف ريال عماني سابقاً، ونؤمن أن هذه المستجدات ستمكننا من تحقيق أهدافنا المتعلقة بالمشروعات التي تشهد نمواً إيجابياً. بالإضافة إلى تمكين شراكة من التعمق أكثر في القطاع الصناعي والصناعات الخفيفة التي صُنِّفت ضمن قائمة القطاعات التي تحتوي على إمكانيات كبيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني».

وأضاف الجفيلي قائلاً: «تشمل المستجدات زيادة في فترة الائتمان فيما يتعلق بخدمة «الخصم على الفواتير» إذ كان الحد الأقصى للائتمان 90 يوماً، وقد رفعنا حد الائتمان إلى 120 يوماً، وندرك أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمر بمجموعة من التحديات حول الحفاظ على تدفقات مالية إيجابية إذ نجد بعض المؤسسات تستغرق وقتاً طويلاً للحصول على مستحقاتها المالية. وكذلك تم تقليل نسبة الأتعاب الإدارية المتعلقة بهذه الخدمة».

وعلى مدى السبعة عشر عاماً الفائتة قام «شراكة» باستثمار أكثر من ستة ملايين ريال عماني في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ عدد المشاريع المستفيدة 150 مشروعاً في مناطق السلطنة المختلفة استفادت من الدعم المالي بالإضافة إلى التوجيه الإداري. وبعض هذه المؤسسات يشهد زيادة مستمرة في قاعدة الزبائن وحجم السوق. ويظل «شراكة» ملتزماً ببذل الجهود للحرص على نمو هذه المشاريع على المستويين المحلي والإقليمي.