قانونية بلدي مسقط تستعرض العـلاقـة بيـن المـلاك والمسـتأجـرين

مسقط -
عقدت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط اجتماعها الثالث لهذا العام، والذي ترأسه د.محمد بن علي بن محمد السعدي، بحضور أعضاء اللجنة، واستعرضت اللجنة موضوع تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، وذلك بمشاركة ممثلين عن المديريات العامة لبلدية مسقط بالولايات، وجمعية المحامين، والجمعية العقارية وممثلين عن مكاتب السمسرة، وذلك بهدف السعي لتحقيق تبسيط الإجراءات وسرعة تسجيل عقود الإيجار، إلى جانب اقتراح الحلول المناسبة للمشاكل التي تقع بين أطراف العلاقة الإيجارية من جانب والمشاكل التي تعاني منها الجهات المعنية على ما يجري بين أطراف هذه العلاقة.

وتتمثل أهم المشاكل التي تنشأ بين الملاك والمستأجرين في طلب الإخلاء، وطلب زيادة مبلغ الإيجار، وقطع الخدمات الأساسية، وعدم دفع الإيجار، والإضرار بالعقار، ومن جهة أخرى توجد مشكلة تهرب أطراف العلاقة الإيجارية من سداد الرسوم المستحقة عليهم سواء من ناحية تسجيل العقد بقيمة إيجارية أقل من القيمة الحقيقية أو من ناحية عدم تسجيل عقد الإيجار إطلاقًا في بلدية مسقط.
جدير بالذكر أن موضوع دراسة تنظيم العلاقة الإيجارية يأتي ضمن برنامج عمل اللجنة القانونية بالمجلس للعام 2017، كما أنه سبق للمجلس أن ناقش في فترته الأولى مواضيع ذات علاقة كان أبرزها معالجة التهرب من الرسوم العقارية، ومراجعة مسودة استمارة عقد الإيجار المقترحة واتخذ بشأنهما مجموعة من التوصيات.