اليونسكو وإيطاليا تنشآن فريقا لحماية التراث الثقافي

باريس - هدى الزين

ستوقع المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، ووزير الخارجية الإيطالي، باولو جنتيلوني، اتفاقاً بشأن إنشاء فريق عمل يتألف من خبراء في التراث الثقافي في إطار تحالف اليونسكو العالمي "متحدون-مع-التراث".
ويمكن لليونسكو، وفقاً لهذا الاتفاق، أن تطلب من الحكومة الإيطالية أن تقوم بنشر الخبراء في فريق العمل المذكور لممارسة مهامه الخاصة بصون ممتلكات التراث الثقافي المتأثرة بالأزمات.
يمثل هذا الاتفاق تطوراً هاماً في تحالف اليونسكو العالمي "متحدون-مع-التراث"، الذي انطلق في يونيو الفائت أثناء الاجتماع السنوي للجنة التراث العالمي في بون (ألمانيا).
وتأمل اليونسكو أن تتخذ بلدان أخرى خطوات مماثلة لتعزيز قدرات المجتمع الدولي للاستجابة للتهديدات المتكررة على نحو متزايد والتي يتعرض لها التراث الثقافي في أنحاء شتى من العالم.
وقالت المديرة العامة إن الاتفاق المذكور إنما "يمثل خطوة رئيسية وابتكارية في الجهود التي نبذلها لنيل الاعتراف بالدور الهام للتراث الثقافي في ترسيخ الهوية والتماسك الاجتماعي. وبالإضافة إلى ذلك، ينطوي التراث الثقافي على إمكانات اقتصادية هائلة". وبالنظر إلى كل هذه العوامل، أضافت السيدة إيرينا بوكوفا قائلة "يجب علينا مواصلة الضغوط من أجل إدماج التراث الثقافي في أكثر عدد ممكن من المبادرات الإنسانية والمتعلقة ببناء السلام".
ثم قالت المديرة العامة "إن إنشاء فريق عمل يضم خبراء في مجال التراث الثقافي وعناصر من الشرطة الإيطالية متخصصين في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية من شأنه تعزيز قدراتنا على الاستجابة لحالات الطوارئ في المستقبل".
إن قيام الحكومة الإيطالية بإنشاء فريق العمل هذا إنما يُعتبر استجابة مباشرة للاستراتيجية التي تبنتها الدول الأعضاء في اليونسكو أثناء اجتماعها في إطار المؤتمر العام للمنظمة الذي عُقد في نوفمبر الفائت، وتسعى هذه الاستراتيجية إلى تعزيز أنشطة اليونسكو الرامية إلى حماية الثقافة وتشجيع التعددية الثقافية. كما أن هذه الاستراتيجية تدعو الدول الأعضاء إلى الإسهام في تنفيذ هذه الأنشطة، ولاسيما من خلال إنشاء آليات للانتشار السريع للخبراء الوطنيين في حالات الطوارئ، وذلك بتنسيق من اليونسكو.
واعتمدت الدول الأعضاء الاستراتيجية المذكورة كاستجابة لممارسات التدمير المنهجي ونهب المواقع الثقافية والهجمات التي تعرضت لها مظاهر التنوع الثقافي التي جرت مؤخراً على نطاق واسع وألحقت الضرر بالناس وبحقوقهم وأمنهم. ووفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يُعتبر التدمير المتعمد للتراث الثقافي بمثابة جريمة حرب. أما تعزيز قدرات اليونسكو فيما يخص التصدي للتحديات الحالية فإنه يستند إلى الوثائق القانونية، ولاسيما إلى اتفاقية 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، فضلاً عن توسيع نطاق تطبيقها.