منظومة متكاملة تحقّق الأمن الغذائي في السلطنة

مسقط- مهدي اللواتي

بحسب المنظمة العالمية للأغذية «الفاو» تعد ندرة المياه، وتقلّص الأراضي القابلة للزراعة فضلاً عن غياب خطط جدية للاستزراع السمكي من التحديات البارزة التي تواجه الأمن الغذائي العالمي.

غير أن السلطنة تسير بخطى ثابتة في تحقيق منظومة غذائية متكاملة، واستطاعت حتى الآن أن تتغلب على التحديات الأساسية محرزة تقدماً ملحوظاً في تحقيق الأمن الغذائي.

يؤكد عضو لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى ممثل ولاية السويق سعادة محمد بن خالد الرشيدي لـ «الشبيبة» أن لدى السلطنة مقومات طبيعية تمكنها من تحقيق الأمن الغذائي، كالسواحل الممتدة لأكثر من 3 آلاف و176 كم، والثروة الحيوانية التي تقدر بأكثر من 3.4 مليون رأس، ونخيل التمر التي تقدر بـ 7.6 مليون نخلة.

وبحسب الرشيدي، فإن التقرير السنوي حول المؤشر العالمي للأمن الغذائي لعام 2016 وضع السلطنة في المرتبة الثانية عربياً والـ26 عالمياً. كما صنفت السلطنة ضمن البيئات الممتازة على مستوى العالم ذات أدنى رسوم جمركية زراعية.
ويضيف: «لتحقيق الأمن الغذائي، اتخذت السلطنة مبكراً عدداً من الإجراءات بما فيها إنشاء الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي العام 1980، وتوفير الغذاء في الظروف الاستثنائية، وإنشاء شركات استثمارية حكومية متخصصة في إنتاج الغذاء، واتخاذ التدابير الاحترازية لضمان استقرار أسعار السلع الغذائية، وإصدار التشريعات والقوانين المنظمة لإنتاج الغذاء». بالإضافة إلى ذلك، يدرس مجلس الشورى في الفترة الحالية تنمية جبل شمس والتركيز على قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.
وعن ندرة المياه، يقول الرشيدي: «يمكن التعامل مع شح المياه بطرق عدة منها استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، إذ تقوم لجنة الأمن الغذائي والمائي حالياً بدراسة مسودة قانون تنظيم مياه الصرف الصحي والمعالجة وإعادة استخدامها. وكذلك، يمكن التوسع في محطات تحلية مياه البحر، ونشر ثقافة تغيير أنماط التركيب المحصولي الحالي وذلك باستبدال المحاصيل المستهلكة للمياه بشكل كبير بأخرى أقل استهلاكاً، فضلاً عن تشجيع المزارعين على استخدام أنظمة الري الحديثة والميكنة الزراعية في مراحل الإنتاج والحصاد، وذلك من خلال برنامج الدعم الفني والتقني لدى الوزارة.
بدوره يقول مدير دائرة تنمية الاستزراع السمكي في وزارة الزراعة والثروة السمكية المهندس داود بن سليمان اليحيائي إن السلطنة تدرك تماماً أن الاستزراع السمكي يشكّل جزءاً أساسياً من منظومة الأمن الغذائي، وهو ما دفع السلطنة إلى إيلائها القطاع أهمية كبرى، فضلاً عن أهميته التجارية.
ويوضح في تصريح خاص لـ»الشبيبة» أن الوزارة نفذت مشروعاً تنموياً في 2012 لتطوير قطاع الاستزراع التكاملي عن طريق صندوق التنمية الزراعية والسمكية، وتم دعم 10 مشاريع مزارع سمكية تكاملية للمواطنين لتكون النواة الأولى». وعن النتائج يقول إنها كانت ممتازة إذ ارتفع إنتاج سمك البلطي من 3 أطنان في 2013 إلى 5 أطنان في 2014 وصولاً إلى 30 طناً في 2016، وهذا ما دفعنا إلى تعميم التجربة وحالياً لدينا 15 مزرعة ولدينا 10 موافقات مبدئية لمشاريع جديدة، وثمة إقبال كبير على الاستزراع مع وجود عدد كبير من الطلبات». وعن تقرير البنك الدولي الذي أشاد بالقطاع في السلطنة واعتبره يسير بخطى ثابتة نحو العالمية، يقول اليحيائي: «إن الاستزراع السمكي لديه مستقبل كبير، وبحسب استراتيجية تطوير الاستزراع التي وضعتها الوزارة، من المؤمل أن ننتج اكثر من 200 ألف طن في 2030، وفي حال اكتمال وتنفيذ الطلبات الموجودة حاليا لدى الوزارة والمقدمة من القطاع الخاص لمشاريع الاستزراع فسيتم الوصول الى الانتاج المستهدف». وعن دعم القطاع للاستفادة منه بدرجة أكبر تجارياً من خلال استزراع أنواع أغلى من الأسماك يؤكد أن الرؤية موجودة ويتم تنفيذها، «غير أن الوزارة تدعم الأسماك المحلية كالهامور والكوفر والصفيلح وخيار البحر والمحاريات فضلاً عن الروبيان، وهي كميات تجارية ومجزية».