مسقط - عبد الله بن خلفان الرحبي
عقد مجلس البحث العلمي اللقاء السادس ضمن سلسلة لقاءاته مع الصحف المحلية المختلفة في إطار التعريف بالإستراتيجية الوطنية للابتكار، وذلك بعد إقرارها من مجلس الوزراء الموقر، وذلك يوم أمس الأربعاء في مبنى الابتكار بمجلس البحث العلمي بالعذيبة، حيث تم استعراض ركيزة التكامل المؤسسي والمجتمعي، وهي إحدى الركائز الأربع لمشروع الإستراتيجية الوطنية للابتكار.
وقدم رئيس فريق ركيزة التكامل المؤسسي والمجتمعي في مشروع الإستراتيجية الوطنية للابتكار ماهد بن محمد المزروعي، عرضا تقديميا لممثلي وسائل الإعلام المختلفة، تضمن التعريف بركيزة التكامل المؤسسي والمجتمعي وأهميتها، واستعراض الحقائق الراهنة للركيزة، وكذلك رؤية ورسالة وأهداف ركيزة التكامل المؤسسي والمجتمعي الذي يقوده الابتكار، وموجهات التنويع الاقتصادي في تمكين الابتكار، إلى جانب عرض الاستراتيجيات والبرامج، وتناول مؤشرات الأداء والاستراتيجيات والبرامج بحضور الدكتور أحمد الغساني، و د. علي الشيذاني عضوي الركيزة، و د. شريفة الحارثية، مديرة مشروع الإستراتيجية.
وأكد ماهد بن محمد المزروعي في عرضه أن رؤية وأهداف ركيزة التكامل المؤسسي والمجتمعي لتمكين منظومة الابتكار الوطنية تركز على تأسيس منصة التكامل والترابط النسيجي بين الشركاء في الابتكار (منتجين، وداعمين، ومستفيدين) من جهة وبين منظومة رسم السياسات ومتخذي القرارات من جهة أخرى، عبر الرؤية الشاملة للركيزة المستندة على تكامل وتواصل فعّال لتمكين الابتكار الوطني من خلال منصة الحوار والتكامل النسيجي بين جميع الفاعلين في منظومة الابتكار (المنتجة والداعمة والمستخدمة للمعرفة)، والمتحققة بالأهداف المختلفة للركيزة وهي تعزيز التكامل والترابط المؤسسي والمجتمعي، ونشر الوعي المؤسسي والمجتمعي نحو الابتكار، ودعم السياسات المتناغمة المرتبطة بالابتكار.
ويضيف ماهد المزروعي أن التكامل المؤسسي والمجتمعي يمثل الأرضية المشتركة بين كل مكونات الابتكار وبه تنجح المنظومة الابتكارية، حيث يبرز دور التكامل المؤسسي والمجتمعي في تمكين الابتكار في التعاون بين المؤسسات المرتبطة بالابتكار، ونشر الوعي في مجالات الابتكار، وتمويل الابتكار، وسياسات نقل المعرفة، وتهيئة البيئة المحفزة للابتكار، وقياس الأثر وضمان الجودة.
من جانبه تحدث د. أحمد الغساني عضو ركيزة التكامل المؤسسي والمجتمعي حول مبادرات الركيزة بقوله إن التحول نحو الحكومة الذكية، وتطوير السياسات القائمة، وتأصيل ثقافة الابتكار، وتبسيط الإجراءات الحكومية يعتبر من أهم مرتكزات التكامل المؤسسي والمجتمعي لتمكين الابتكار، حيث يعتبر تطوير سياسات متناغمة، وتعزيز الترابط الثلاثي والثنائي، وتأسيس قنوات التعاون الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تأسيس قنوات للحوار المؤسسي والمجتمعي المستمر والفاعل أهم مبادرات التعاون والتواصل عبر برامج مبادرة دعم السياسات الابتكارية، وبرنامج بناء قدرات رواد الابتكار وغيرها.