أُطلقت في السلطنة العام 2015: «الاقتصاد الأزرق» يفتح آفاقاً واعـدة للتـنـويع الاقـتـصـادي

مسقط - حمدي عيسى عبدالله

يحمل الاقتصاد الأزرق الذي يضم الدول المطلقة على البحار والمحيطات الكثير من الأهمية لما يوفر لهذه الدول من فرص للتطوير الاقتصادي نظراً للفرص الكثيرة التي يوفرها لهذه الدول لتطوير مختلف القطاعات، كما يمثل الاقتصاد الأزرق مجالاً واعداً للاستثمار مع انخفاض أسعار النفط وتقلبات أسواق المال العالمية، وهو بالإضافة إلى كل هذا مجال يقدم فرصاً استثمارية عديدة وهو أحد البدائل المتاحة للدول المصدرة للنفط في خطواتها لتحقيق التنوع الاقتصادي، ويعد بدخل مادي مجزٍ. و يعرف الاقتصاد الأزرق بأنه الاقتصاد المرتكز على الأنشطة البحرية في المسطحات المائية من محيطات وبحار وبحيرات من صيد الأسماك والنقل البحري والخدمات اللوجستية، واستغلال الثروة السمكية والبحرية والتعدين بما يحقق أفضل عائد ممكن من هذه الأنشطة الاقتصادية.

وتجسيداً لأهمية الاقتصاد الأزرق للعالم اجتماعياً واقتصادياً أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة مبادرة عالمية العام 2012 تحمل اسم مبادرة النمو الأزرق. وذلك خلال أعمال مؤتمر البيئة العالمي في مدينة ريودي جانييرو البرازيلية وذلك بهدف المحافظة على سلامة المسطحات المائية كالبحار والمحيطات من التهديدات المتنامية كالتلوث والصيد الجائر والصيد غير القانوني وارتفاع منسوب المياه الناتج من التغيرات المناخية وقد تم اختيار السلطنة ممثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة العام 2015 لتكون ضمن المبادرة مع ست دول عربية أخرى لها تجارب رائدة في التنمية السمكية

المبادرة تعمل وفق خطة واضحة المعالم سطرت لها أهدافاً محددة وهي اكتشاف وتقييم مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتاحة للنمو الأزرق لقطاع الثروة السمكية وتحقيق التنمية السمكية المستدامة وتنمية المصائد السمكية والمحافظة على المخزون السمكي للجيل الحالي والأجيال القادمة.
ويعد قطاع الثروة السمكية في السلطنة من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية ذات الأهمية وله دور اقتصادي كبير ويأتي على رأس القطاعات غير النفطية التي تدر دخلاً للبلاد، ويساهم هذا القطاع الحيوي من مصائد سمكية ومشاريع الاستزراع السمكي في زيادة الإنتاج السمكي وإنتاج الغذاء وتحقيق قدر من الأمن الغذائي وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية وتوطين تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، وكذلك توفير فرص استثمارية واسعة لإقامة صناعات سمكية متطورة لرفد السوق المحلي بمنتجات سمكية ذات جودة عالية، وتتزايد أهمية هذا القطاع مع انخفاض أسعار النفط في العالم حالياً، وتوجه العديد من الدول المنتجة للنفط للعمل على إيجاد قطاعات إنتاجية أخرى تساهم في زيادة الدخل الوطني. وتعمل وزارة الزراعة والثروة السمكية على تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد السمكية غير المستغلة وبصورة خاصة الصيد الساحلي والمحافظة على المخزون السمكي من خلال استخدام وسائل وطرق صيد مناسبة، وسن تشريعات وقوانين تضمن استدامة الموارد السمكية للأجيال القادمة والمحافظة على البيئة البحرية، مما يساهم في تحقيق التنمية السمكية المستدامة.