مسقط - ش
كانت رحلة مليئة بالتحديات والتأثيرات الخارجية والعوامل خارجية خاصة التصنيفات التي أدت الى الضغط على أسواق المنطقة ومنها السوق المالي المحلي، سجل سوق مسقط للأوراق المالية تراجعا بنسبة 14.77% خلال العام 2015 مختتما التداولات عند مستوى 5.406.22 نقطة. وشهد كل من قيم وأحجام التداولات إنخفاضا بنسبة 38.75% و 14.5% الى مبلغ 1.38 بليون ريال عماني. وبعدد 5.73 مليار سهم. وسجل المؤشر المتوافق مع الشريعة الإسلامية تراجعا بنسبة 11.48% على أساس سنوي الى مستوى 855.36 نقطة.
قطاعيا، سجل مؤشر الصناعة تراجعا بنسبة 19.06% على أساس سنوي الى مستوى 6.771.15 متأثرا بإرتفاع الكلف التشغيلية وعمليات صيانة وخسائر إستثمارية، تلاه مؤشر القطاع المالي بنسبة 15.99% عند مستوى 6.477.27 نقطة ومن ثم مؤشر الخدمات بنسبة 12.07% على أساس سنوي الى 3.055.62 نقطة. وكانت أعلى نقطة وصل إليها مستوى المؤشر هي 6.729.06 في يوم 9 فبراير في حين أدنى مستوى في يوم 21 ديسمبر عند 5.354.24 نقطة.
أما قيم التداول فأدنى مستوى لها عند 1.05 مليون ريال عماني والأعلى عند 112.97 مليون ريال عماني. وسجل متوسط التداولات اليومي مبلغ 5.6 مليون ريال عماني. مقارنة مع متوسط 9.3 مليون ريال عماني. لعام 2014 أي بتراجع نسبته 39.7%. أما عدد أيام التداولات فبلغ 248 يوما مقارنة مع 244 يوم لعام 2014.
وخلال العام 2015 سجلت مؤشرات "العربي" انخفاضاً حيث سجل مؤشر "العربي عُمان 20" ومؤشر "العربي خليجي 50" ومؤشر "العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضات بنسبة 9.91% و11.11% و14.96% على التوالي.
بداية حذرة رغم الموازنة التوسعية
وفي التفاصيل، إستهل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية رحلة العام 2015 بطريقة حذرة رغم الموازنة التوسعية الطموحة التي حافظت في بيانها على مستويات الإنفاق المرتفعة متجاهلة إنخفاضات أسعار النفط وبالتالي الإيرادات النفطية. هذا الحذر لم يستمر أكثر من أسبوع قبل أن يعاود المؤشر رحلة صعود قوية هي الأكثر إرتفاعا في فترة زمنية قليلة خلال العام السابق وذلك ما بين الثامن من شهر يناير والعشرين من ذات الشهر حيث إرتفع المؤشر بنسبة قاربت 7% بدعم من بدء النتائج السنوية للشركات والإعلان عن التوزيعات إضافة الى التحركات المؤسسية خاصة المحلية. بعد ذلك سجل المؤشر حركة متقلبة ما بين صعود وهبوط خلال الفترة الممتدة من العشرين من شهر يناير وحتى اليوم الثامن عشر من شهر فبراير. وقد حفلت هذه الفترة بتسارع وتيرة إعلانات الشركات عن نتائجها السنوية وما يتبعها من توزيعات نقدية ومراقبة المستثمرين لأداء الربع الأخير خاصة مع تأثير تراجعات أسعار النفط على أسعار الأسهم وبالتالي الأداء الإستثماري للشركات المدرجة إضافة الى المضاربات والتركيز على الأسهم ذات الرساميل الصغيرة وأخبار الشركات وبعض عمليات جني الأرباح. هذه العوامل أثرت سلبا وإيجابا على أداء المؤشر
أول مرحلة تراجع كبيرة
وعقب هذا الأداء المتذبذب نسبيا، بدأ المؤشر العام بتسجيل أول مرحلة تراجع كبيرة إمتدت قرابة شهر ونصف جعلته يخسر 621 نقطة. وقد كان العنوان الأهم لتلك المرحلة هو تأثير العوامل الخارجية وأثر التصنيفات العالمية على إقتصادات المنطقة وعلى الشركات التي كانت في صلب هذه التصنيفات إضافة الى عمليات جني الأرباح وحالة الحذر والترقب التي سيطرت على تحركات المستثمرين مما أدى وعلى غير العادة الى تجاهل السوق بشكل جزئي لتوزيعات الشركات مع تفضيل المستثمرين الحصول على المزيد من الإيضاحات فيما يتعلق بخطط الشركات وكيفية تأقلمها مع المستجدات والتطورات في سوق النفط. إضافة الى ما ذكر سابقا، جاءت الأزمة اليمنية كعنصر إضافي قوي وضاغط على أداء السوق في ظل الحساسية العالية للإستثمار المؤسسي الأجنبي. و هذا التراجع في أداء المؤشر العام لم يستمر حيث تولدت فرصا إستثمارية واعدة جذبت المستثمرين اليها مما فتح الباب أمام إرتفاعات متتالية للسوق وبالتالي تعويض جزء كبير من خسائره خلال الفترة التي إمتدت من نهاية شهر مارس وحتى الأسبوع الأخير من شهر يوليو مما أدى إلى تحقيق مكاسب قاربت 8% ضمن هذه المدة.
العامل النفسي الأهم للجميع
وبإيجاز أهم المؤثرات الإيجابية، شكلت عودة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم الى البلاد من رحلة العلاج العامل النفسي الأهم للجميع ودعمت عودته الميمونة الثقة والحركة في البلاد. إضافة الى ذلك جاءت أسباب عدة منها عودة الإستثمار المؤسسي للسوق بهدف إقتناص الفرص وتحسن السيولة بدعم من عودة جزء من التوزيعات وإدراج زيادة رؤوس أموال عدد من الشركات. كذلك أسهمت التصريحات الحكومية المتعلقة في الإستمرار قدما بالمشاريع الهامة والحيوية بطمأنة المستثمرين. ولا ننسى هنا الدور البارز للإستثمار المؤسسي المحلي الذي أنقذ السوق في مراحل مختلفة. ومن العوامل الأخرى، الاخبار المتعلقة بإندماجات الشركات ومنها الإندماج فيما بين شركة أومنفست وشركة أونك القابضة والذي سيتولد عنه كيان إستثماري هام ورقم صعب في المنطقة، إضافة الى الإكتتاب بأسهم شركة العنقاء للطاقة ومن ثم إدراجها. العوامل الخارجية خلال هذه الفترة تمثلت بالدرجة الأولى بإستقرار أسعار النفط النسبي والتفاؤل في الأسواق العالمية على خلفية توصل اليونان الى إتفاق مع دائنيها الدوليين.
إنخفاض قوي في اقل من شهر
لم تدم هذه الإرتفاعات ليشهد بعدها السوق إنخفاضا قويا في زمن لم يتعدا الشهر (26 يوليو وحتى 25 أغسطس) ويخسر ما نسبته 15.3%. أبرز المساهمين في هذا التراجع لتلك المرحلة هي إنخفاض أسعار النفط التي خسرت ما يقارب 19% خلال المدة ذاتها بضغط من زيادة المعروض والتخوف بشأن النمو في الإقتصادات الناشئة وتراجع أسعار المواد الأولية وحالة ترقب دولية من قبل المستثمرين وارتفاع الإنتاج في النفط الصخري الأمريكي. كذلك أظهرت بيانات تتعلق بكل من الصين واليابان نوعا من التباطؤ إن لم يكن إنكماش (كما في حالة اليابان) الأمر الذي زاد من الضغوط على أسعار النفط. وجاءت عوامل أخرى مثل التوترات الجيوسياسية لتزيد من العوامل السلبية على أداء أسواق المنطقة وفي موضوع آخر شهدت هذه الفترة الاندماج بين شركة أومنفيست وشركة أونك القابضة. بعد هذا التراجع الحاد الذي أدى بالمؤشر الى فقدان مكاسبه خلال العام، بدأت موجة من التقلبات خلال (الفترة بين 25 أغسطس و4 نوفمبر) شهدت خلال موسم نتائج الشركات للربع الثالث وإستقرار نسبي في أسعار النفط ومواسم أعياد وتحسن جزئي في السيولة.
وقد شكلت الفترة الأخيرة من العام السابق (بدأ من 4 نوفمبر) المرحلة الثالثة من التراجعات خلال السنة (إنخفض المؤشر الرئيسي بنحو 542 نقطة) ولعبت أسعار النفط الدور الأهم في التأثير على مجريات الأحداث إضافة الى إنحسار السيولة والتوترات في المنطقة (تركيا وروسيا) وهجمات فرنسا وأثر ذلك على المستثمرين العالميين وترقب المستثمرين إعلانات الموازنات الخليجية. وفي خلال الفترة لامست أسعار النفط أدنى مستوياتها في 11 سنة (عند 33.9 دولار للبرميل) متأثرة بوفرة المعروض وقوة الدولار بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية إضافة الى عدم توصل اجتماع منظمة أوبك لتحديد سقف للإنتاج.
المناقصات
شهد عام 2015 إسناد ما يقارب 721.8 مليون ريال عماني من المشاريع طبقا لاجتماعات مجلس المناقصات والمصادر الصحفية وقاعدة بياناتنا. وتُشكل هذه القيمة فقط 52.8% من إجمالي المناقصات التي أسندت خلال العام الذي سبقه. وقد تركزت المناقصات الرئيسية ضمن مشاريع البنى التحتية خاصة الطرق والمطارات وعدد من المشاريع اللوجستية. وكان الربع الثالث الأعلى من حيث قيمة المناقصات عند مبلغ 218.9 مليون ريال عماني. تلاه الربع الثاني بمبلغ 194.8 مليون ريال عماني ثم الربع الأول عند مبلغ
187.9 مليون ريال عماني. وأخيرا الربع الرابع من العام عند مبلغ 120 مليون ريال عماني. أما بالنسبة للأشهر، فكان شهر يوليو الأعلى من حيث مبلغ المناقصات المسندة والذي بلغ 181.6 مليون ريال عماني. وذلك بسبب رئيسي يعود الى إسناد مشروع إنشاء البنية الأساسية للمنطقة السكنية الجديدة في ولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة بمبلغ 82.4 مليون ريال عماني.
الصفقات الخاصة
كذلك وطبقا أيضا لقاعدة بياناتنا، تجاوز مبلغ الصفقات الخاصة المسجلة في السوق خلال عام 2015 حاجز 288.9 مليون ريال عماني. بعدد أسهم يقارب 1.4 بليون سهم بإرتفاع نسبته 104% و124.4% على التوالي مقارنة مع الصفقات الخاصة المسجلة في عام 2014. جاء هذا الإرتفاع بدعم قوي من صفقة بنك إتش إس بي سي عُمان المتعلقة بتحويل 1.02 مليار سهم من بنك إتش إس بي سي عُمان من بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود إلى إتش إس بي سي الشرق الأوسط القابضة-بي ڤي. وقد شكل مبلغ هذه الصفقة نسبة 38% من إجمالي المبالغ المسندة خلال العام. وبشكل عام تركزت الصفقات في القطاع المالي. نورد أكبر خمس صفقات خاصة تمت على أسهم عدد من الشركات خلال عام 2015 من حيث القيمة.
-----------------------------------------
تسلسل مسار مؤشر السوق في 2015
شهد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عدة تقلبات خلال العام 2015 موكباً أحداثاً كثيرة في الأشهر الماضية منها اقتصادية وأخرى جيوسياسية وأسعار النفط أثرت على المنطقة إما إيجاباً بأن تكون محفز لارتفاع مؤشر الأسهم أو سلباً تؤثر عليه عكسياً، ولتوضيح تسلسل مسار المؤشر خلال العام 2015 سنفصل حركة المؤشر خلال كل ربع:
الربع الأول: وكما هو موضح في الرسم البياني فإن مؤشر السوق ارتفع في بداية الربع الأول (الى أعلى نقطة وصل اليها المؤشر خلال عام 2015 عند 6.729.06 نقطة) إلا أنه فقد سيطرته في منتصف الفترة معاوداً الانخفاض ليقترب من مستواه كما في بداية العام، حيث استقر مؤشر السوق في حركته محافظاً على تذبذبه.
الربع الثاني: استقر المؤشر العام للسوق مع ميله البسيط للارتفاع خلال الفترة الى مستوى 6,506 نقطة متذبذباً في حركته ضمن مستوى فيبوناتشي 38.2%.
الربع الثالث: مع بداية الربع الثالث وحتى نهاية الربع الرابع من عام 2015، واصل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية انخفاضه بواقع 1.238.5 نقطة، حيث انخفض عندها الى مستوى 5.354.97 نقطة (وهو أدنى مستوى وصل اليه المؤشر خلال العام والادنى منذ شهر يوليو 2009).
الربع الرابع: عكس مؤشر السوق اتجاهه في الأسبوع الثالث من الشهر الأخير مرتفعاً بما يقارب 82 نقطة، متخطياً حاجز 5.400 نقطة، لينطلق من بعدها مواصلاً ارتفاعاته لنهاية العام مغلقاً عند 5.406.22 نقطة. وخلال هذه الفترة من العام سادت حالة من عدم وضوح الرؤيا وعزوف العديد من المستثمرين بعد فقدانهم الثقة في الاسواق، والتي عاشتها ليس فقط سوق مسقط بل أسواق المنطقة والاسواق العالمية متأثرة بانخفاض أسعار النفط التي بدأ انخفاض أسعارها بشكل ملحوظ في النصف الثاني من العام 2015.
-------------------------------------------------
عوامل قد تؤثر سلبا أو إيجابا على أداء القطاعات خلال 2016
عوامل عامة:
• رؤية الخطة الخمسية التاسعة 2016 – 2020 (آخر الخطط ضمن رؤية عُمان 2020) والتي تشكل موازنة عام 2016 الحلقة الأولى منها.
• أثر الإجراءات الحكومية الهادفة لدعم الإيرادات والتي قد تضغط على قطاعات معينة. رفع الضرائب و/أو التقليل من الدعم و/أو تأجيل عدد من المشاريع غير ذات أولوية
• قد نشهد إرتفاعا في التضخم وذلك بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء والطاقة بدأ من الربع الثاني من عام 2016.
• نتوقع تحسنا في الأنشطة الاقتصادية خاصة في النصف الثاني من العام
• التحديات التي ستواجه القطاع الخاص خاصة في حال توقف أو تأجيل عدد من المشاريع
• التركيز على القطاعات غير النفطية بهدف التعويض عن خسائر النفط وبالتالي إزدهار الشركات ذات الصلة بتلك القطاعات. من أهم هذه القطاعات الطاقة والبنية التحتية مثل الموانئ والمطارات إضافة الى القطاع اللوجستي
• نشاط في سوق الإصدارات الأولية وغيرها إما بسبب رغبة الحكومة لخصخصة عدد من الشركات (طبقا للتصريحات ثلاثة شركات) و /أو قيام شركات خاصة -لا تزال بإنتظار تحسن السيولة في السوق -بعدة إصدارات وإكتتابات.
• التركيز على سوق السندات والصكوك سواء بسبب إستدانة الحكومة أو قيام شركات بإصدار صكوك وسندات
• زيادة عمق السوق المالي عن طريق التوزيعات السهمية المتوقعة لعدة شركات خاصة في القطاع المالي كالبنوك وشركات التمويل.
• زيادة تكلفة الديون في حال قامت الحكومة برفع أسعار الفائدة وأثر ذلك على الشركات خاصة التي تملك مديونية عالية.
• الضغط على القطاع الخاص عن طريق إشراكه في المشاريع التنموية بهدف تخفيف الضغط عن الحكومة.
• تغيرات في هيكلية الشركات / إستحواذات / إستثمارات إستراتيجية وإندماجات، جميعها عوامل ستؤدي الى تغيرات في مواجهة التحديات الحالية.
• السعي لجذب إستثمارات أجنبية لتكون شريكة في مشاريع إستراتي
العوامل الإقليمية
• رفع أسعار الطاقة في عدد من البلدان الخليجية سيؤدي الى رفع الكلف الإنتاجية للشركات خاصة الصناعية وبالتالي الضغط على هوامش الربحية
• تراجع الإنفاق الحكومي وجدولة المشاريع سيؤثر على الشركات ذات الصلة خاصة المعتمدة على المشاريع الحكومية
• توقع زيادة المنافسة فيما بين الشركات وتوجيه الفائض من إنتاجها الى خارج حدودها الجغرافية مما سيضغط على أعمال الشركات المنافسة في الأسواق المستهدفة
• توقع إزدياد مديونية دول المنطقة بسبب سعيها لإصدار أدوات دين لسد عجوزاتها
• توقع قيام المجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال عام 2016 مما سيزيد من الضغوط على تكلفة الديون للشركات والسلع الأولية ومنها النفط
• في حال حدوث تسريح للموظفين في عدد من شركات القطاع الخاص و / أو الضغوطات على الرواتب، من شأن ذلك ان يقلل من الطلب على المنتجات وضعف القدرة الشرائية.
• سيسهم الإصلاح الاقتصادي لعدد من دول المنطقة الى التقليل من الإعتماد على النفط ودعم القطاعات الأخرى وبالتالي قلة التذبذبات في الإيرادات على المدى المتوسط الى البعيد.
العوامل العالمية
• في أكتوبر من العام المنصرم، توقع صندوق النقد الدولي بأن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.6% خلال عام 2016 وهي نسبة أقل من التوقعات. وقد أسهمت التراجعات في أسعار النفط وتأثير ذلك على الدول المصدرة إضافة الى الخوف من ضعف نمو الاقتصاد الصيني بإنشاء هذه الصورة
• مع رفع المجلس الإحتياطي الأمريكي لأسعار الفائدة والتي تعتبر بداية لمراحل أخرى من الرفع التدريجي خلال الفترة القادمة، فإنه من المتوقع أن ترتفع كلف التمويل في الأسواق الناشئة والمتقدمة.
• إن الإختلافات في السياسات النقدية ستزيد من الغموض في الأسواق العالمية مع الأخذ بعين الإعتبار إمكانية قيام البنك المركزي الأوروبي بالإستمرار في سياسة التيسير النقدي مقارنة مع سياسة التشديد لمجلس الإحتياطي الأمريكي
• تحسن الأوضاع الجيوسياسية في حال حدوثه وخفة التوترات ستنعكس إيجابا على أسواق المنطقة.
• سوف تستفيد العديد من القطاعات بسبب تراجعات أسعار النفط كالسياحة والشركات المعتمدة عليه في تصنيع منتجاتها.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
