عضو مجلس الدولة د. سعيد المحرمي لـ «الشبيبة»: السلطنة تشكل مناخاً آمناً للاستثمار

مسقط - يوسف محمد البلوشي

أكد عضو مجلس الدولة وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة السلطان قابوس د. سعيد بن مبارك المحرمي في تصريح خاص لـ «الشبيبة» أن السلطنة ما زالت تشكل مناخاً آمناً للاستثمار الأجنبي مشيراً إلى أن ما ينقصها فقط هو تحديد فرص الاستثمار وتهيئتها أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي والترويج لها الأسواق العالمية المستهدفة. وأضاف المحرمي أن إجمالي الاستثمارات المحلية تعد جيدة مرحلياً ويمكن مضاعفتها في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها السلطنة والتي منها الموقع الاستراتيجي وتوفر معظم المواد الخام للصناعات التحويلية إضافة إلى الاستقرار السياسي والعلاقات الجيدة التي تتمتع بها السلطنة مع جميع دول المنطقة والعالم.

وأشار المحرمي إلى أن معظم الاستثمارات الأجنبية تتركز في قطاعات النفط والغاز وتليها القطاع الصناعي وقطاع التطوير العقاري الذي بدأ ينشط مؤخراً، مشدداً على ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على قطاعي السياحة والصناعة لكونها من أكثر القطاعات المدرة للنقد الأجنبي وتساهم في نمو القطاعات الأخرى المساندة كالضيافة والبيع بالتجزئة والمقاولات والنقل وغيرها مع المحافظة على نمو القطاعات الحالية.وبين المحرمي أن الصناعات التعدينية يمكن أن تشكل فرصة لزيادة تدفق الاستثمارات مشيرا إلى ضرورة التركيز على الصناعات التحويلية وعدم تصدير المواد الخام.

وأفاد المحرمي أن التنويع الاقتصادي بات هو المطلب الاقتصادي الأول الذي يجب أن تركز عليه جميع مؤسسات الدولة مشيراً إلى أن الفرص موجودة، وتحتاج فقط إلى رفع مستوى الجاهزية ومستوى الأداء الحكومي في المؤسسات ذات العلاقة بالاستثمار. وبيّن المحرمي أن موانئ ومطارات السلطنة يمكن أن تشكل عنصراً محورياً لجذب الاستثمار في قطاعات الصناعة والسياحة والقطاع اللوجستي وهما من القطاعات الواعدة في الخطة الخمسية التاسعة وتم التركيز عليها في برنامج تنفيذ.
وكانت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» قد أكدت أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة وصل إلى 18 بليوناً و548 مليون دولار أمريكي العام 2016 مقارنة ببليونين و577 مليون دولار أمريكي في العام 2000، أي بزيادة تفوق 7 أضعاف خلال 16 سنة. وأضافت في تقرير «الاستثمار في العالم للعام 2017» الذي نشرته على موقعها الإلكتروني أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة ارتفع بمعدل 3 بلايين و561 مليون دولار أمريكي خلال السنوات الست الفائتة، فبلغت العام 2010 نحو 14 بليونًا و987 مليون دولار أمريكي.
كما أكد التقرير أن الاستثمار العالمي يشهد انتعاشاً متواضعاً، وتبقى توقعات العام 2017 متفائلة بحذر مع توقع ارتفاع التدفقات العالمية من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب من 1.8 تريليون دولار في العام 2017 وتستمر إلى 1.85 تريليون دولار في 2018. وأشار التقرير أيضا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم تراجعت بنسبة 2 في المئة العام 2016 لتبلغ 1.75 تريليون دولار في ظل ضعف النمو الاقتصادي ومخاطر السياسات العامة.