واشنطن - ش أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الاثنين، أن الادعاء العام يعتزم في كل من واشنطن العاصمة وولاية ميريلاند، مقاضاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ قال إنه قبل ملايين الدولارات من حكومات أجنبية أثناء توليه منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت الصحيفة أن ترامب انتهك الفقرات المتعلقة بمكافحة الفساد في الدستور الأمريكي، ونكث بوعده بالفصل بين مصالح العامة ومصالحه التجارية الشخصية.
وقالت الصحيفة، إن ترامب أبقى على ملكيته لشركته، ويتلقى تقارير دورية بشأن وضعها.
ونقلت الصحيفة عن كارل راساين، المدعي العام لقطاع كولومبيا (واشنطن العاصمة)، القول "نحن سنقيم الدعوى لأن الرئيس لم يتخذ الخطوات الكافية لفصل نفسه عن مصالحه التجارية".
وأشارت إلى أن هذه ستكون أول دعوى من نوعها ترفعها منظمات حكومية.
وأوضحت الصحيفة أنه في حال المضي في الدعوى القضائية، فإن المدعي العام لولاية ميريلاند، راساين وبريان فروش، يعتزمان طلب نسخ من العائدات الضريبية الشخصية لترامب. ويُشار إلى أن هذه القضية قد تصل للمحكمة العليا.
وكانت منظمة مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن قد تقدمت بدعوى في يناير الفائت في محكمة اتحادية أمريكية، تتهم خلالها ترامب بانتهاك الحظر الدستوري على استفادة المسؤولين الأمريكيين مالياً بأي صورة من الصور من حكومات أجنبية.
وبعد تقديم هذه الدعوى، قالت منظمة ترامب وهي شركة تكتل دولية أمريكية، إن الرئيس الأمريكي تخلى عن أي مشاركة في إدارة أعماله التجارية.