دبي - ش
اكد المدير في بوسطن كونسيلتنج جروب للشرق الاوسط أندرياس كيريليس ان الطلب على يواصل الطاقة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي وسيتواصل مستقبلاً و من الضروري في هذه المرحلة تحديد كيفية تحقيق الاستفادة المثلى من موارد الطاقة، ولا سيما أن تكاليف المعيشة أصبحت أعلى، ويشهد العالم زيادة مضطردة في مستويات الطلب على الطاقة وتأمين مصادر إمدادات جديدة.
التوجه نحو التنويع الاقتصادي
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه الخصوص، ارتفع مستوى الاستهلاك السنوي الأولي الجماعي للطاقة من 310 مليون طن مكافئ من النفط إلى 395 مليون طن مكافئ من النفط في السنوات الخمس الماضية، وهذا يشمل بلدان مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 4.5٪ في العام على أساس سنوي، وهو يعد نتيجة لارتفاع الطلب على الطاقة من قبل أعداد السكان سريعة النمو والتوجه نحو التنويع الاقتصادي من خلال تطوير قاعدة صناعية محلية راسخة يتصدرها قطاع البتروكيماويات.
ارتفاع مواكب في معدلات الاستهلاك
الموارد المتاحة لن تلبي الطلب المحلي على نحو وافٍ خلال السنوات القليلة المقبلة و بالإضافة إلى ذلك، شهدنا ارتفاعًا مواكبًا في معدلات الاستهلاك المحلي للطاقة والنمو السكاني في بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفعت بنسبة 4.1٪ سنوياً ما بين العامين 2000 و2014 . ودون شك، فإن هذه الزيادة تجعل إدارة الطاقة بشكل فعال الشغل الشاغل للحكومات في جميع أنحاء المنطقة.
لتحسين مختلف جوانب قطاع الطاقة
ينبغي على الدول أن تعتمد نهجًا استراتيجيًا شاملاً لتحسين مختلف جوانب قطاع الطاقة و ضمن هذا الإطار، فإن تبني استراتيجية متكاملة للطاقة يعد ضرورة حتمية للبلدان التي تنشد تحقيق المزيد من القيمة من مواردها. وكجزء من الاستراتيجية، ينبغي اتباع المبادئ الأساسية الشاملة. وهذا يشمل ضمان التكامل الكامل بين استخدام الموارد والأهداف الاقتصادية على المستوى الوطني، فضلاً عن تحويل قسم من التركيز بعيدًا عن العائدات النقدية لصادرات النفط والغاز، إلى جانب ترسيخ دعائم اقتصاد أكثر تنوعًا من خلال تفعيل الاستثمارات على امتداد سلاسل القيمة في قطاع الطاقة.
على نحو متواكب ومتناسق
والأهم من ذلك، ينبغي التركيز على جميع جوانب الطاقة الأساسية على نحو متواكب ومتناسق عوضًا عن التعامل معها ضمن إطار مبادرات فردية. ويتوجب في هذا الإطار اتخاذ القرارات، التي تؤثر على العادات اليومية للجمهور في مجال أسعار الكهرباء ووقود النقل المعد للاستخدام الخاص والصناعي وتبني تقنيات كفاءة الطاقة وتشريعات البناء، على نحو يتكامل مع خطة مخصصة لتبني تقنيات الطاقة المتجددة والنووية وإنتاج النفط والغاز المركزي. وهذا يضمن كون جميع القرارات هادفة ولا تسبب أي ضغوط على ظروف المعيشة في حال وجود طرق أخرى أكثر فعالية لتوفير الطاقة.
سن كافة التشريعات والسياسات المرتبطة
ولتحقيق ذلك، من المهم أن يتم سن كافة التشريعات والسياسات المرتبطة بتنظيم الطاقة ضمن إطار تنسيق مكثف ما بين واضعي السياسات القائمة، والذين يمثلون في مجال قطاع الطاقة شبكة واسعة جدًا من منتجي ومستهلكي الطاقة، بما فيها قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والتنمية الاقتصادية والتنمية الحضرية، إلى جانب القطاعات التي يمكن أن يكون لها تأثير قوي في رسم السياسات الوطنية في مجال الطاقة.
تتوافق جميع الأطراف المعنية
وفي ضوء الطبيعة المعقدة لهذا النوع من التنسيق والعلاقات، من الضروري أن تتوافق جميع الأطراف المعنية حول الأهداف الرئيسية على المستوى الوطني (عادة ما يشمل هذا التنمية الاقتصادية/التنويع وأمن الإمدادات واستدامة الموارد والتنافسية من حيث التكلفة). وتضمن معايير الشفافية والوضوح حول الأهداف المشتركة أن يكون هنالك فهم واضح للهدف من التغييرات في النظم القائمة، والتي تتسم بالصعوبة في بعض الأحيان (مثل أسعار التجزئة للوقود) ودعم إحداث التغيير على المستوى الوطني.
-------------------
بالارقام :
4.5٪ نسبة ارتفاع مستوى الاستهلاك السنوي الأولي الجماعي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الخمس الفائتة
395 مليون طن مكافئ من النفط الاستهلاك السنوي الأولي الجماعي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنوات الخمس الماضية
4.1٪ نسبة ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي للطاقة والنمو السكاني في بلدان مجلس التعاون الخليجي سنوياً ما بين 2000 و2014 .
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
