نسبة الإنجاز لمبادرات تنفيذ تتجاوز النسبة المستهدفة حتى نهاية مايو

العمانية

عقدت اللجنة التسييرية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط اليوم اجتماعها الثالث برئاسة معالي سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المختصين من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة. يأتي الاجتماع لاستعراض سير الأعمال في المبادرات الثلاث التي تتولى الأمانة العامة متابعة تنفيذها ضمن إطار تطوير التخطيط للمشاريع، وتتمثل المبادرات في: مبادرة تصنيف المشاريع القابلة للشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع، إلى جانب مبادرة إنشاء مؤسستين حكوميتين لإدارة المشاريع الحكومية.

وقام رئيس فريق العمل المختص بمتابعة تنفيذ هذه المبادرات بعرض نسب الإنجاز لأعمال المبادرات، حيث بلغت 13% متجاوزة بذلك المستهدف 9% لنهاية شهر مايو من هذا العام وأشار إلى الالتزام بالجدول الزمني المعد مسبقا من خلال النسب المحققة على مستوى المؤشرات الرئيسية لكل مبادرة.

تم خلال الاجتماع عرض أعمال ومخرجات فرق العمل المشكلة لمتابعة تنفيذ هذه المبادرات من قبل ممثلي تلك الفرق، وتمت متابعة ما تحقق على مستوى مشروع الأحياء النموذجية، ومشروع المدارس الحكومية، ومشروع مستشفى العامرات، ومشروع سوق الخضار والفواكه المركزي بالفليج والتي أوكل لفريق عمل مبادرة تصنيف المشاريع القابلة للشراكة مع القطاع الخاص متابعتها، إضافة إلى سير العمل واختيار 10 مؤسسات حكومية ضمن المرحلة الأولى في مبادرة بناء القدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع، حيث ستضم المرحلة الأولى حوالي 20 موظفا من تلك المؤسسات لتلقي التدريب الذي ينفذه ويشرف عليه معهد الإدارة العامة. وما زالت مبادرة إنشاء مؤسستين حكوميتين لإدارة المشاريع الحكومية تنتظر موافقة مجلس الوزراء على خطة تنفيذ هذه المبادرة. وفي الختام أوصت اللجنة بعدد من القرارات للتأكد من دفع وتيرة الأعمال وتحقيق الغايات المرجوة من تلك المبادرات وأهمية ربط كافة الأعمال بجدول زمني يتم متابعة وتقييم الأعمال بناء عليه، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.