الاستثمار العقاري آمن

مسقط - سعود بن سعيد المعولي

القطاع العقاري من القطاعات المهمة لتحريك اقتصاد السلطنة بمستوياته المختلفة، إذ يعدُّ مصدرًا بديلًا للنفط لتنويع مصادر الدخل، غير أنه يعاني من بعض التحديات مع وجود وفرة في المعروض وتقلّص في الطلب.

يقول رئيس الجمعية العقارية العمانية سعادة محمد بن سالم البوسعيدي: «إن القطاع العقاري هو قطاع داعم للقطاعات الاقتصادية الأخرى، سياحية كانت أو تجارية كقطاع التجزئة والقطاع اللوجستي أو الصناعي».

ويضيف البوسعيدي في تصريح خاص لـ«الشبيبة»: «العرض حاليًا كبير في بعض المنتجات العقارية وهو يزيد على الطلب وتحديدًا في المحافظات الكبيرة سكانيًا، أما في قطاع المكاتب فقد قلّص الكثير من المقاولين حجم المشاريع ما ساهم في تقليل العرض».

ويعتبر سعادته أن المرحلة هذه «تأتي في إطار دورة اقتصادية عادية، إذ في كل فترة يحدث أن يكون العرض كبيرًا والطلب أقل، لكن من المتوقع أن يتوافق العرض مع الطلب مع نهاية العام».

ويضيف سعادته: «إن المطلوب في المرحلة الحالية التركيز على منتجات عقارية قد تكون هناك حاجة إليها، أو نقص فيها وليس فقط القطاع الإسكاني أو قطاع التجزئة». ويعتبر أن بعض المناطق أو المحافظات ما زالت بحاجة إلى توفير المنتجات العقارية، «لذلك من الواجب معرفة الحاجة الحقيقية للسوق قبل الشروع بالاستثمار، سواء من ناحية النوع أو موقع الاستثمار».

وعن أفق القطاع يؤكد أن الاستثمار العقاري ما زال آمنًا ويقول: «إن الاستثمار العقاري يهدأ أحيانًا ولكن ما يلبث أن ينشط من جديد».

أما فيما يخص موضوع السماح للمقيمين بالتملّك للمساكن خارج المجمعات السياحية المتكاملة، يقول البوسعيدي: «لا شك أن أي قرار من هذا النوع قد تكون له إيجابيات وسلبيات، ولكن بشكل عام أؤكد أن الهدف ليس فتح المجال لجميع الوافدين، ولكن لمَن هم فعلًا مقيمون داخل السلطنة ويعملون فيها ولديهم دخل من أعمالهم». ويتابع: «الهدف الأساسي هو الاستفادة من دخل العاملين في السلطنة بدل تحويله إلى الخارج».

ويضيف: «إذا فتحت لهم إمكانية الاستثمار العقاري أو شراء وحدات سكنية خارج المجمعات السياحية المتكاملة فذلك سيفتح لنا فرصه لإبقاء هذه السيولة في السلطنة على أن يكون ذلك وفق ضوابط من حيث الأماكن المسموح بها وأنواع الوحدات السكنية». بدوره يقول أحمد بن يعقوب العبيداني، وهو من الناشطين في قطاع المقاولات: «إن القطاع العقاري واعد في السلطنة، وهو مرتبط بالتوسع العمراني الذي تشهده، بالإضافة إلى أنه ينشط بالنمو والازدهار في جوانب أخرى كالتطور في الجانب السياحي والتجاري والصناعي واللوجستي، وجميع هذه القطاعات تمكن قطاع الإنشاءات من الانتعاش اقتصاديًا».