باريس - ش
تشكل الانتخابات التشريعية الفرنسية في 11 و18 يونيو الجاري، رهانا كبيرا للرئيس إيمانويل ماكرون الذي يحتاج إلى أغلبية واسعة في الجمعية الوطنية لإجراء إصلاحاته على ساحة سياسية تبنى من جديد.
1ـ إيمانويل ماكرون يبحث عن أكثرية واسعة تتيح له تنفيذ إصلاحاته بدءا بتعديل قانون العمل، في مواجهة الحزبين التقليديين اليميني (الجمهوريون) واليساري (الحزب الاشتراكي).
2ـ يتعين انتخاب 577 نائبا في الجمعية الوطنية، منهم 11 يمثلون الفرنسيين المقيمين في الخارج. وتمثل كل دائرة نحو 125 ألف نسمة.
3ـ إذا لم يتجاوز أي من المرشحين نسبة 50% في الدورة الأولى، يتأهل أول اثنين تلقائيا إلى دورة ثانية، وذلك على غرار الذين يحصلون على أصوات أكثر من 12.5% من الناخبين المسجلين- حتى لو كانوا في المركز الثالث أو الرابع- ويستطيعون المشاركة في الدورة الثانية.
4ـ في الدورة الثانية ينتخب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات، أيا تكن نسبة المشاركة.
5ـ ستشهد الجمعية الجديدة عملية تجديد كبيرة خصوصا لأن أكثر من مائتي نائب منتهية ولايتهم لم يترشحوا.
6ـ سيساهم في تجديد هذه الجمعية قرار حركة إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الإمام!" ترشيح عدد كبير من القادمين من المجتمع المدنى، والقانون الجديد حول عدم شغل عدة مقاعد بالانتخاب، حمل البعض على الامتناع عن الترشح للاحتفاظ بمقاعدهم المحلية.
7ـ يشارك 7882 مرشحا بالإجمال في الدورة الأولى، يبلغ متوسط أعمارهم 48.5 عاما، وتشكل النساء أكثر من 42% منهم.
وفي الجمعية المنتهية ولايتها، لم تشكل النساء سوى 26.9% من النواب- 155 من أصل 577- إلا أن ذلك كان رقما قياسيا.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
