تفاعلاً مع مقال «أمننا الغذائي المباشر».. الزراعة تؤكد: أمننا الغذائي بخير وليس على حافة الخطر

بلادنا الأحد ١١/يونيو/٢٠١٧ ٠٤:٢٠ ص
تفاعلاً مع مقال «أمننا الغذائي المباشر».. الزراعة تؤكد:

أمننا الغذائي بخير وليس على حافة الخطر

خاص -
تفاعلاً من وزارة الزراعة والثروة السمكية مع المقال المنشور بصحيفة «الشبيبة» الذي يحمل عنوان (أمننا الغذائي المباشر) للكاتب علي المطاعني، أوضحت الوزارة في ردها لـ «الشبيبة» عدداً من النقاط المتعلقة بواقع ومستقبل الأمن الغذائي في السلطنة، وفيما يلي نص الرد:

بالإشارة إلى المقال المنشور في صحيفة «الشبيبة» بتاريخ 5 يونيو 2017م بخصوص (أمننا الغذائي المباشر) للكاتب علي المطاعني؛ يسرنا أن نحيل إليكم رد وزارة الزراعة والثروة السمكية على المقال الصحفي المشار إليه انطلاقاً من مبدأ احترام الرأي والرأي الآخر وإبراز الحقائق بموضوعية لكي يطلع عليها المهتمون والحريصون على واقع ومستقبل الأمن الغذائي في السلطنة، وكما هو موضح بالفقرات الآتية:

1للأمن الغذائي مفاهيم وعناصر ومسؤوليات يشترك فيها الجهاز الحكومي متمثلاً بمجموعة من الوزارات تعمل وفق مهام وتخصصات محددة بالإضافة إلى مساهمة القطاع الخاص، وعليه فإن مسؤولية هذا الملف لا تنحصر بجهة حكومية واحدة وإنما هناك مسؤوليات محددة لكل جهة، فالإنتاج المحلي للغذاء يقع ضمن اختصاصات (وزارة الزراعة والثروة السمكية) واستيراد وإدارة المخزون الاستراتيجي للغذاء يقع ضمن اختصاصات (وزارة التجارة والصناعة) وجودة وسلامة الغذاء يقع ضمن اختصاصات (وزارة الزراعة والثروة السمكية، والبلديات الإقليمية وموارد المياه، ووزارة التجارة والصناعة) والتغذية وعلاقتها بالصحة العامة يقع ضمن اختصاصات (وزارة الصحة)، وإن التنسيق بين تلك الجهات يجري في إطار لجنة وزارية للأمن الغذائي، ولجان وفرق عمل متخصصة من تلك الجهات.

2استناداً للتقرير السنوي حول المؤشر العالمي للأمن الغذائي للعام 2016 صُنفت السلطنة بالمرتبة الثانية عربياً والسادسة والعشرين عالمياً، كما أشارت النشرة الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي لقطاعي الزراعة والثروة السمكية بلغت (16.3)% للعام 2016 نسبة إلى العام 2015 محققاً أعلى نسبة نمو مقارنة بكافة القطاعات الأخرى بالسلطنة، وإزاء تلك النتائج كيف يصنف أمننا الغذائي بأنه على حافة الخطر؟!

3لقد ارتفع إجمالي الإنتاج الزراعي (النباتي والحيواني) والإنتاج السمكي من (1693) ألف طن العام 2011 إلى (2368) ألف طن العام 2016 مشكلاً نسبة نمو قدرها 40%، وتلك زيادات واعدة تفوق معدلات النمو المتحققة على مستوى المنطقة والعالم.

4أما فيما يتعلق بأزمة بقايا المبيدات الزراعية التي وجدت في بعض من محاصيل الخضر (الشمام والجزر والجرجير) فهي ظاهرة مؤقتة تتعرض لها بلدان العالم كافة وقد كان للوزارة وبالتنسيق مع الأجهزة الحكومية المختصة كافة دور فاعل في الفحص والرقابة للحد من بقايا المبيدات في السلع المستوردة والمصدرة، وتلك قضية إجرائية لوجستية مطلوبة لا علاقة لها بالأمن الغذائي.

5تحقق السلطنة نسباً مقدرة في الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، فقد بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك (176%) يصدر منها نحو نصف الإنتاج السنوي وكذلك التمور (100%) ويصدر منها نحو (15) ألف طن سنوياً، كما تحقق السلطنة نسبة اكتفاء ذاتي من اللحوم الحمراء بنسبة (60%) ولحوم الدواجن بنسبة (46%) وبيض المائدة بنسبة (74%) والحليب الطازج بنسبة (53%) والخضروات بنسبة (69%) والفواكه من غير التمور بنسبة (32%) للعام 2016م الأمر الذي يشير إلى أن إجمالي نسبة الاكتفاء الذاتي من الغذاء تقدر بنحو (41%) للعام 2016، بالإضافة إلى تحقيق زيادات واعدة من الإنتاج بين عام وآخر.

6ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج الزراعي والحيواني خلال المرحلة المقبلة وذلك نتيجة للتوجهات الإستراتيجية لتنمية قطاعي الزراعة والثروة السمكية، فهناك العديد من المشاريع قيد الدراسة والتنفيذ، ففي مجال الإنتاج الزراعي هناك (18) مشروعاً قيد الدراسة والتأسيس والتنفيذ، وهي: مشروعان لإنتاج الأعلاف خارج السلطنة، ومشروع إنشاء شركة لتسويق الخضار والفاكهة، و(4) مشاريع لإنتاج وتسويق التمور العمانية والصناعات المرتبطة بمنتجاتها الثانوية، ومشروعان لإنتاج اللحوم الحمراء، ومشروعان لإنتاج الحليب، ومشروعان لإنتاج بيض المائدة و(6) مشاريع لإنتاج لحوم الدواجن، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المشاريع نحو (506) آلاف طن ومن المتوقع أن يساهم تنفيذ هذه المشاريع في رفع معدلات الاكتفاء الذاتي بنسب مقدرة من هذه المنتجات.

7أما فيما يخص قطاع الثروة السمكية فهناك توجهات رئيسية واضحة لهذا القطاع وبخاصة في ظل إدراجه ضمن القطاعات الواعدة للخطة الخمسية التاسعة، كما أنه سيجري العمل قريباً في تنفيذ المختبرات الخاصة بقطاع الثروة السمكية.

8ووفقاً للتوجهات الإستراتيجية لقطاع الثروة السمكية تعمل الوزارة على إيجاد توازن بين الاستزراع السمكي والصيد الطبيعي بغرض المحافظة على المخازين الطبيعية للأسماك في بحار عمان، ففي مجال الصيد الطبيعي هناك خطة واضحة من قبل الوزارة للنهوض بهذا القطاع الحيوي من خلال تطوير أسطول الصيد بإدخال (500) سفينة صيد ساحلي و(500) قارب صيد متطور، وإطلاق مشروع الصيد التجاري في أعالي البحر لاستغلال وإنشاء قرى متخصصة للصيادين على سواحل بحر العرب، والعمل على إنشاء أكبر مزرعة للشعاب الصناعية بالشرق الأوسط بطول 20 كيلومتراً لتوفير بيئة تكاثر للأسماك، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع التجريبي لصيد أسماك الفنار، كما توجد بنى أساسية على أرقى المستويات في هذا القطاع مثل 23 ميناء صيد بحري في معظم الولايات الساحلية في السلطنة و(58) سوقاً للأسماك مع خطة لإنشاء (11) سوقاً جديداً بأرقى المواصفات، وأكثر من (400) منفذ تسويقي وأكثر من (400) مصنع لتغليف وتجهيز الأسماك الطازجة والمجمدة وإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة وتصنيع قوارب وسفن الصيد، بالإضافة إلى الاهتمام بالتسويق والجودة، وإن تلك التوجهات كافة ستساهم في تحقيق زيادات سنوية مستمرة وواعدة في الإنتاج السمكي.

9أما في مجال الاستزراع السمكي فهناك نحو (24) مشروعاً جديداً قيد التنفيذ بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من (850) مليون ريال عماني، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المشاريع نحو (235) ألف طن تُنتج من خلالها أنواع ذات قيمة اقتصادية من الأسماك المرغوبة عالمياً، بالإضافة إلى أنواع أخرى مرغوبة على المائدة العمانية، ومن المؤمل أن يساهم تنفيذ هذه المشاريع في توفير نحو (13) ألف فرصة عمل تساهم في رفد الاقتصاد العماني بإيرادات مباشرة وغير مباشرة.

10ارتفعت مساحة الأراضي المزروعة من (164) ألف فدان العام 2014م إلى (196) ألف فدان العام 2015م وإلى (202) ألف فدان العام 2016م، بالإضافة إلى تخصيص أراض زراعية جديدة للمشاريع الكبيرة في مجالي الإنتاج الزراعي والحيواني، والاستفادة من مساحة (65) ألف فدان خصصتها حكومة السودان إلى حكومة السلطنة لاستغلالها في مشاريع الأمن الغذائي، وذلك يتناقض مع المعلومات الواردة في المقال.

11إن أسباب إيقاف تجريف أسماك القاع كان صائباً استهدف بالدرجة الرئيسية المحافظة على النظام البيئي للأسماك وبقائها وتكاثرها ولا عودة للتجريف القاعي في صيد الأسماك، وإن ما خلص إليه صاحب المقال من ملاحظات يحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر مهنية.

12اهتمت وزارة الزراعة والثروة السمكية بموضوع تطوير قطاع النخيل والتمور فقد نفذت مجموعة من المشاريع في الجانب الإنتاجي (مكافحة الآفات والأمراض والاهتمام بالإكثار النسيجي وغيرها) ودعم القطاع التصنيعي والمنافذ التسويقية. وأنجزت الوزارة أربع دراسات جدوى ضمن إطار متكامل لتطوير هذا القطاع فقد استهدفت الدراسة الأولى تصنيع وتسويق التمور بطاقة (30) ألف طن في السنة والثانية تصنيع التمور منخفضة النوعية في تصنيع المنتجات المشتقة بطاقة (48) ألف طن، والثالثة والرابعة استخدام كميات كبيرة من سعف النخيل في تصنيع الأعلاف والأخشاب وهي في مجملها في مرحلة الترويج تمهيداً لتنفيذها، كما أن الوزارة مهتمة بتطوير وتصنيع وتسويق البسور بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

13إن استيراد الأغذية للسلطنة يجري عادة من قبل بلدان العالم كافة ومن ضمنها بعض من دول الجوار وتلك هي مسؤولية القطاع الخاص حصراً (وليس وزارة الزراعة والثروة السمكية) وتقوم الأجهزة الحكومية بمهام الحجر والسلامة حفاظاً على عدم دخول أمراض وآفات لحماية الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى المحافظة على سلامة وصحة المواطنين، كما أن الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي تقوم باستيراد وتخزين مجموعة من السلع الأساسية (قمح، أرز، بقوليات، سكر، زيت نباتي، شاي) بغرض المحافظة على استقرار الأسعار.

14وأخيراً وليس آخراً فإن الوزارة على استعداد تام لمد كل المعنيين والمهتمين والمواطنين بالمعلومات والإحصاءات والإجراءات المتخذة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في السلطنة حتى يستند بما يجري تداوله عن هذا القطاع في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى منهج ورؤية وتحليل وإحصاءات تبرز التحديات وتعمل بالوقت ذاته على إيجاد الحلول، وكانت الوزارة تأمل أن يستند صاحب المقال على هذا المنهج لإبراز مضامينه ومصداقيته.