مفارقات.. غير حرفية

محمد بن سيف الرحبي
www.facebook.com
msrahbyalrahby@gmail.com

أوضّح بداية أن المساحة هذه مكتوبة باسمي الصريح، وتحمل رأيي الخاص، وغير ملزم بها أحد غيري، ممن يوافقني أو ممن يراني أحمق يكتب عكس توجّه الحكومة، ولأني لست منظرا باسم الحكومة فسأكتب تنظيري الشخصي.. وفقط.

من مفارقاتنا «غير الحرفية» أن الحكومة ألغت الهيئة العامة لأنشطة الشباب، ثم أعادت إنتاجها بتصغير مبالغ فيه تحت عنوان «اللجنة الوطنية للشباب» بينما أنتجت هيئة للصناعات الحرفية وبعد مرور أكثر من عقد على وجودها لم أشعر بأنها أحدثت نقلة في العمل الحرفي حيث كان يمكن لشركة «تشابه شركة العبّارات» أن تقوم بهذا الفعل وأفضل منه بدلا من وجود هيئة على رأسها «وزيرة»، وكنا نريد قصب السبق على أنه أصبح لدينا امرأة تحمل لقب «معالي» وهللنا له في حينها، وكأننا صعدنا للقمر واعتبرنا الأمر حدثا عظيما لا تفعله سوى بلادنا!
لا أحب التقزيم.. وأعتبر وطني عمان عظيما، وسيكون الأفضل والأجمل (لو أخلصنا له كما يستحق) بمنأى عن رغبات أن يقال عنّا إننا كذا، وفي حالتنا العمانية -والحمد لله- لا نحرص كثيرا على «ما يقوله الآخرون» حيث لا يفترض بنا أن نشتري «معسول القول».. والأمر ليس قابلا للنفي تماما!
ما الذي أخفقت في تقديمه الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية حتى تستحق أن تلغى؟
وما الذي أنجزته الهيئة العامة للصناعات الحرفية حتى تستحق أن تبقى؟
بحسابات التقارير، فإن المنجز يحتاج ملايين الأوراق إذ يحصر، فلا أسهل من شيء أن تقول ماذا فعلت خلال أكثر من عشر سنوات، ومن البديهي أن يدافع المرء عن «بيته» و«بضاعته» ويعتبر أن ما حدث «ليس في حسبان أحد»، وجاءت الهيئة «بما لم تأت به الأوائل» حيث افتتحت مراكز حرفية ودعمت الحرفيين..
مؤكد أن هناك نقاطا إيجابية لا يمكن القفز عليها لأنه لا مزايدة على وطنية جميع العاملين في الهيئة «من معالي الرئيسة وحتى أصغر موظف»، لكن الأسئلة تبدو ملحة في وضع اقتصادي تعيشه الدولة وقد وصل به الحال إلى تقليل بند اشتراكات الصحف والمجلات، وفي ذلك علامة على تحديات مالية صعبة تفرض وضع الخيارات الأصعب على طاولة النقاش والمراجعة وتبنّي الحلول التي تدفع لهيكلة القطاع الحكومي والتخفف من وزارات وهيئات دورها على مستوى «البريستيج» أكثر وضوحا من دورها التنموي، وفي القرن الحادي والعشرين تصبح هيئة للإبداع التقني أكثر ملاءمة لشبابنا، ولتكن بجوار ما يحفظ تراثنا، التراث الذي يصبح ضمن نسيج العصر لا شاهدا على عصر «فقط»، ووزارة التنمية الاجتماعية يمكنها أن تكون مظلة للعمل التنموي على الصعيد الاجتماعي..
وشخصيا، أتمنى أن يعود نائب رئيس الهيئة، الأكاديمي المتخصص في التاريخ، إلى حقله البحثي ليثري قطاعا نحتاجه أكثر. والمطلعون يدركون أمنيتي أكثر!