في أمسية قانونية نظمتها جمعية المحامين.. السعيدي: السلطنة أخذت بنظام المجلسين لضمان التمثيل الشامل للمجتمع

مسقط - طالب الخياري

استضافت جمعية المحامين في أمسية قانونية سعادة د. خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة، وذلك بمقر مكتبة السنهوري بمكتب المحامي تركي المعمري بالمعبيلة الجنوبية بولاية السيب، تحدث فيها عن «الدورة التشريعية لمشروعات القوانين في سلطنة عمان» وسلط الضوء خلالها على دور مجلس عمان بمجلسيه الدولة والشورى. وفي بداية الأمسية تحدث سعادة المحامي د. محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية عن أهمية هذه الفعالية القانونية ودورها في إثراء المعارف بشتى مشاربها القانونية للمحامي العماني بخاصة وأنها تستضيف أحد النخب البرلمانية في السلطنة والتي تحفل بتاريخ زاخر في السلكين القضائي والبرلماني مشيرا سعادته إلى أهمية ودور الجمعية في تنظيم هذه الفعاليات الثقافية في ربوع السلطنة.

بعد ذلك افتتح سعادة د.خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة بكلمة تحدث في بدايتها عن مراحل البناء التي شهدتها السلطنة منذ تولي جلالة السلطان المعظم مقاليد الحكم في عام 1970 وما تلا ذلك من نقلة نوعية في شتى ميادين الحياة لتتوج بدول المؤسسات، حيث إنه في عام 96 صدر النظام الأساسي للدولة، وأوضح سعادته في كلمته التي حضرها جمع كبير من المحامين في السلطنة أن سير مشروع القانون يبدأ من إحالة مشروعه من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، ثم إحالته من الأخير إلى مجلس الدولة ورفعه من قبل رئيس مجلس الدولة إلى جلالة السلطان المعظم ليصار إلى إصداره بمرسوم سلطاني سام، متناولاً آلية عمل مجلسي الشورى والدولة وصلاحياتهما في إجراء تعديلات أو إقرار المشروع متقيداً بالمدد وما يتطلبه الأمر من عقد جلسة مشتركة بين المجلسين للتصويت على المواد محل التباين بينهما ودورهما في حالة رد المشروع من قبل جلالة السلطان إلى مجلس عمان لإعادة النظر في التعديلات التي أجريت عليه- حسبما نص عليه النظام الأساسي للدولة. وتطرق سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة في حديثه إلى أن السلطنة تأخذ بنظام المجلسين وهو نظام قديم أخذت بها بريطانيا منذ عدة قرون وكذلك المؤسسين للاتحاد الأمريكي عند نشأته، وذلك لضمان التمثيل الأمثل لجميع الناخبين، بعد ذلك قام سعادته بالرد على مداخلات المحامين للتعريف بمصادر التشريع في السلطنة وطرق مناقشة مشاريع القوانين في مجلس عمان والآليات المترتبة على إحالة مثل هذه القوانين من حيث المدد حتى تكون نافذة بعد التصديق عليها من المقام السامي بمرسوم سلطاني ليكتمل المسار التشريعي لمشاريع القوانين والتشريعات للقوانين العادية أو المستعجلة كدورة منذ اقتراحها وحتى نفاذها.