مجلس البحث العلمي يواصل عقد اللقاءات التعريفية.. ركيزة التنويع الاقتصادي جزء أساسي من الإستراتيجية الوطنية للابتكار

مسقط - عبدالله بن خلفان الرحبي

عقد مجلس البحث العلمي اللقاء الخامس مع الصحف المحلية المختلفة وذلك أمس الأربعاء في مبنى الابتكار بمجلس البحث العلمي بالعذيبة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التعريفية بالاستراتيجية الوطنية للابتكار، وذلك بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر، وقد قدم نائب رئيس فريق ركيزة التنويع الاقتصادي في مشروع الاستراتيجية الوطنية للابتكار د.محمد بن راشد الجهوري عرضاً تقديمياً لممثلي وسائل الإعلام المختلفة، تضمن التعريف بركيزة التنويع الاقتصادي وأهميتها، واستعراض الحقائق الراهنة للركيزة، وكذلك رؤية ورسالة وأهداف ركيزة التنويع الاقتصادي الذي يقوده الابتكار، وموجهات التنويع الاقتصادي في تمكين الابتكار، إلى جانب عرض الاستراتيجيات والبرامج، وتناول مؤشرات الأداء والاستراتيجيات والبرامج بحضور مديرة مشروع الاستراتيجية د.شريفة الحارثية.
وأكد الدكتور في عرضه أن رؤية التنويع الاقتصادي في منظومة الابتكار الوطنية تتحقق لتأسيس اقتصاد وطني قائم وقادر على المنافسة العالمية من خلال إيجاد مناخ اقتصادي محفز، وكفاءة الأداء الحكومي، وتمكين الأفراد والمؤسسات، وتقوم الرؤية على التحول إلى اقتصاد مبني على الابتكار من خلال بيئة اقتصادية محفزة لتمكين تنويع اقتصادي قائم على الابتكار، وذلك عبر أهداف ركيزة التنويع الاقتصادي، وهي: تعزيز البحث والتطوير في الشركات، وتعزيز نقل وتوطين المعرفة، وتعزيز البيئة المحفزة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتمكين القدرات الريادية ورواد الأعمال، وتعزيز تنويع الأنشطة الاقتصادية.
وأشار د.محمد الجهوري إلى أن موجهات التنويع الاقتصادي الذي يقوده الابتكار يتطلب تمكين التنويع الاقتصادي القائم على الابتكار، وإيجاد مناخ اقتصادي محفز يشمل السياسات الفاعلة الموجهة نحو الابتكار، والقدرات البحثية والابتكارية وتشمل الأفراد المبتكرين والجامعات والمؤسسات البحثية، والمبتكرين في مجالات مختلفة، والبحث والتطوير في الشركات والقطاع الصناعي ومساهمة القطاع الخاص في البحث والتطوير، والبنية الأساسية الممكِنة للبحث والتطوير وتتضمن تعزيز البنية الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات، وحاضنات الابتكار والمراكز البحثية، ونظام ملكية فكرية فاعل، والتمويل المناسب والاستثمار ويحتوي على مساهمة القطاع الخاص في تمويل ودعم برامج الابتكار، والاستثمار الأجنبي المباشر في دعم الابتكار، وشركات رأس المال المغامر، وجسور التعاون والترابط المحلي والدولي بما فيها التعاون الثنائي بين الجامعات وقطاع الصناعة، والترابط الثلاثي المحلي والإقليمي والدولي، وتنقل وتبادل الباحثين الأكاديميين والخبراء الصناعيين.
ويردف الدكتور بالقول إن المناخ الاقتصادي المحفز، والاستثمار الأجنبي المباشر، وريادة الأعمال، ونقل التقانة، حددت كموجهات للتنويع الاقتصادي الذي يقوده الابتكار، وتشمل مرتكزات الاستراتيجية للتنويع الاقتصادي إيجاد مناخ اقتصادي ملائم تنمو فيه المبادرات الفردية والمؤسسية من أجل تنويع مصادر الدخل القومي، وتعزيز دور القطاع الخاص وريادة الأعمال للمساهمة الفاعلة في نمو الدخل الوطني، وتطوير الإجراءات والنظم لجلب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير التشريعات والقوانين المرتبطة بنقل وتوطين التقانة، وبناء شراكات إقليمية ودولية في مجال البحث والتطوير والابتكار لنقل المعرفة والخبرات العالمية، وتأسيس سوق تنافسية تلبي احتياجات التنمية المستدامة وتنافس الأسواق العالمية، وتبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتجارة وتأسيس الشركات وتنظيم سوق العمل، وتعزيز الروابط والتعاون بين المؤسسات المنتجة والداعمة والمستخدمة للمعرفة والابتكار، وتأسيس وتأهيل الأفراد بمهارات القرن الحادي والعشرين والكفايات ذات الصلة بريادة الأعمال، وإيجاد آليات لجعل القوانين مرنة تستجيب بصورة استباقية للمتغيرات في التكنولوجيا والابتكار، وبناء شراكات بين المؤسسات العلمية والأكاديمية والقطاع الخاص في مجال البحث والتطوير، وإيجاد المميزات والحوافز الضريبية للشركات التي تتبنى أنشطة البحث والتطوير والابتكار.
وفي مجال الاستراتيجيات والبرامج، قال: إن تأسيس المناخ الاقتصادي المحفز يتطلب تطوير الأداء الحكومي، وتعزيز سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر، وربط الحوافز الضريبية للشركات بالبحث والتطوير، وتمكين الترابط الثلاثي بين القطاعات الأكاديمية والقطاع الخاص، والحكومة، وتعزيز الخدمات الرقمية، وتعزيز البنية الأساسية، وتعتمد ريادة مؤسسات القطاع الخاص على تعزيز أنشطة البحث والتطوير، والمساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير، والمساهمة في توليد فرص عمل، وتعزيز قنوات التواصل مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، والمساهمة في تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.