نيابة الاحتلال ترفض طلب نقل القيق لمشفى فلسطيني

القدس المحتلة – نظير طه

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن رد النيابة العسكرية الإسرائيلية للمحكمة العليا الإسرائيلية، يقضي برفض طلب محامي الأسير محمد القيق بنقلة إلى أحد المستشفيات الفلسطينية في رام الله.

وقالت الهيئة أن المحكمة العليا الإسرائيلية أحالت الالتماس الذي قدم لها الجمعة الماضية والقاضي بنقل القيق من مشفى العفولة إلى أحد مستشفيات رام الله للعلاج إلى النيابة العسكرية وأمهلتها حتى الساعة الخامسة من يوم 14/‏2/‏2016 للرد.

وأوضحت الهيئة أن رد النيابة السلبي جاء ليؤكد على قرار سياسي إسرائيلي بترك الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام لليوم 82 على التوالي حتى الموت.
وقالت، أن هذا الرد يعني اعدام الأسير القيق عن سبق اصرار خاصة انها تعلم أنه دخل مرحلة الخطر الشديد جدا وأصبحت حياته مهددة بالموت في أي لحظة.
واتهم قراقع حكومة إسرائيل بمحاولة تصفية الاسير القيق من خلال استهتارها بكل الضغوطات والاتصالات السياسية والحقوقية التي جرت خلال الفترة السابقة بهدف انقاذ حياته والاستجابة لمطلبة بانهاء اعتقاله الاداري
وقال قراقع ان حكومة إسرائيل وجهازها القضائي وعلى راسها المحكمة العليا ومن يقف من خلفها من اجهزة الامن الإسرائيلية قد شرعت رسميا اعدام الاسير القيق. واضاف، انه بناء على هذا الرد فإن المحكمة العليا الإسرائيلية من المفترض ان تصدر قرار خلال ال 24 ساعة المقبلة حول رد النيابة فيما يخص نقل القيق للعلاج في مستشفيات الفلسطينية.
من جهة أخرى قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني باستمرار استخدامه سياسة الحصار وأشكال القمع والعدوان كافة، بشكل يخالف القوانين والأعراف الدولية.
وأشار الخضري في تصريح صحفي وصل»الشبيبة» نسخة منه، يوم أمس الاثنين، إلى أن الإغلاق الإسرائيلي المتواصل والمُحكم ضد بلدة نحالين في محافظة بيت لحم بالضفة الغربية لليوم السادس على التوالي، استهداف للإنسان والأرض وانتقام من نحو 13 ألف مواطن يعيشون فيها.
وشدد الخضري على أن البلدة مُحاصرة أصلاً بالمستوطنات التي تخنقها من سنوات، وصعد الاحتلال مؤخراً من إغلاق كافة نوافذها بمزيد من الحواجز والسواتر الترابية، إضافة للانتشار العسكري ومنع تنقل المواطنين والمركبات.
وأشار إلى أن الاحتلال صعد من إجراءاته التعسفية بحق البلدة واعتقل المئات من سكانها، وعزلها عن محيطها الخارجي، وأثر بشكل سلبي على انتظام المسيرة التعليمية حيث أن مئات الطلبة والمعلمين يمنعون من التنقل سواء بالدخول أو الخروج من البلدة.
وجدد الخضري التأكيد على أن الاحتلال يستهدف الأراضي الفلسطينية كافة، بفرض مزيد من الحصار والإغلاق والمنع في قطاع غزة، والحصار المتصاعد بحق الضفة الغربية ومدنها وبلداتها وقراها وزيادة نشر الحواجز والبناء الاستيطاني وجدار الفصل العنصري، إلى جانب ما تعيشه القدس من طرد سكانها ومنعهم من الصلاة في المسجد الأقصى واقتحاماته اليومية والاستيلاء على بيوتهم، وملاحقة فلسطيني الداخل.
وشدد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على أن صمت المجتمع الدولي على حصار قطاع غزة المتواصل منذ نحو عشرة سنوات، شجع إسرائيل لاستمرار استخدام هذه السياسة - رغم مخالفتها للقانون الدولي-، وهو ما يتطلب حراكاً دولياً رسمياً ومؤسساتياً وشعبياً بشكل فعلي لإنهاء هذه المعاناة سواء في غزة أو الضفة الغربية.