مسقط -
يؤكد المدير المساعد بدائرة الملاحة والسلامة البحرية بوزارة النقل والاتصالات منصور بن خلفان الوهيبي أن الأخطاء البشرية هي من ابرز مسببات الحوادث البحرية في البحار، وذلك بالإضافة إلى القصور في المساعدات الملاحية وهي العوامات البحرية الموجودة في الممرات البحرية والمنارات البحرية، أو في محطة تحديد الموقع التي تستخدمها السفن، فضلاً عن الأعطال الأجهزة والمعدات الملاحية البحرية على ظهر السفن، أوف شل فني أو عطل في المحركات التي تُسير السفينة، وبالتالي فقدان السيطرة على السفينة بالكامل. ويعتبر أن من المسببات أيضاً الحالات الجوية كالعواصف المدارية وما تسببه كشدة سرعة الريح وارتفاع الموج أو انعدام الرؤية.
وأضاف الوهيبي إلى أن الحوادث البحرية تحتوي على عدة أنواع منها الحوادث التي تشمل على الإصابات الجسدية والتي تحدث على ظهر السفن، أما النوع الثاني من الحوادث فهي الحوادث التشغيلية والتي تتعرض لها السفن وتتمثل في التصادم، الغرق، الجنوح، الحريق سقوط أو وفاة راكب أو بحار أو (بحسب ما نصت عليه مدونة التحقيق في الحوادث البحرية) الصادرة من المنظمة البحرية الدولية.
كما أكد المدير المساعد بدائرة الملاحة والسلامة البحرية أن الاجراءات التي يمكن اتخاذها لتخفيض عدد الحوادث والتقليل من تأثيرها عند وقوعها تم تشكيل لجنة تحت مسمى لجنة التحقيق في الحوادث البحرية بالسلطنة بموجب القرار الوزاري رقم (37/2001) الصادر بتاريخ 12 مايو 2001م، والقرار الإداري رقم (2/63/2005) الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2005م بإضافة عضو جديد للجنة، ومن أهم أعمال اللجنة والتي تجتمع بعد وقوع الحادث مباشرة التحقيق في الحادث البحري مع قبطان السفينة والطاقم أو السفن المتسببة في الحادث وللوقوف على مسببات وملابسات الحادث، وتعمل اللجنة والتي تضم في عضويتها كل من وزارة النقل والاتصالات، البحرية السلطانية العمانية، شرطة عمان السلطانية (شرطة خفر السواحل)، ووزارة البيئة والشؤون المناخية، بتناغم للتقليل من تأثير هذه الحادثة، وبالتالي ترفع اللجنة تقريرها الى المسؤولين والى المنظمة البحرية الدولية. حيث إن هذا العمل يعتبر من أهم الإجراءات للتخفيض والتقليل من الحوادث، حيث تتم الاستفادة من التوصيات الواردة في تقرير التحقيق، بالاضافة الى عمليات التفتيش والراقبة على السفن الاجنبية الزائرة للموانئ العمانية من المختصين بقسم الرقابة والتفتيش على السفن.
كما أوضح المدير المساعد بدائرة الملاحة والسلامة البحرية أنه من ضمن الإجراءات للتقليل من هذه الحوادث الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وكذلك الخطوط الارشادية والتوجيهات الصادرة من المنظمات البحرية الدولية لكل الدول الاعضاء بالمنظمة، على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية سلامة الأرواح بالبحار، واتفاقية منع التصادم والتي تنظم عمليات الملاحة البحرية في الممرات البحرية وأعالي البحار، إضافة إلى دور هيئات الاشراف الدولية التي تقوم بالإشراف على بناء السفن للتأكيد على شركات بناء السفن التزامها بالمعايير الدولية لبناء السفن، ومتابعة حالة السفينة الفنية وضمان صلاحيتها للعمل والابحار، بالإضافة إلى التمارين البحرية المشتركة مع الجهات المعنية الأخرى الحكومية والخاصة، ومن ضمنها آخر تمرين (النورس 2017م) والذي تم تنفيذه من قبل وزارة البيئة والشؤون المناخية بمركز عمليات مراقبة التلوث وبمشاركة مختلف الجهات المعنية.
أجهزة حديثة
وأكد منصور الوهيبي أن الأجهزة الملاحية والمجهزة بها السفن ممكن أن تقلل من احتمالية حدوث الحوداث البحرية، حيث إن هذا النوع من الأجهزة الملاحية عُملت لتسيير رحلة السفينة من ميناء الى ميناء آخر بسهولة ويسر، ويعتبر هذا التطور في هذه الأجهزة سريعا جداً وأحجام السفن في ازدياد مستمر. مضيفا إلى أنه على البحارة مواكبة كل ما هو جديد في هذا القطاع والمواظبة على أخذ دورات تدريبية في استخدام هذه الأجهزة، حيث توجد الآن بوصلة إلكترونية وخرائط ملاحية إلكترونية وفي حالة تعطل المكائن المخصصة لتوليد الكهرباء بالسفينة مما قد يسبب تعطل هذه الأجهزة عن العمل، فيجب هنا في هذه الحالة أن يكون لدى البحارة الكفاءة اللازمة لاستخدام البوصلة والخرائط الملاحية الورقية لرسم مسار السفينة بشكل صحيح لتجنب الخروج عن المسار أو الدخول في مياه ضحلة أو بها صخور.
وأوضح الوهيبي أن دور قسم التفتيش والرقابة على السفن يتمحور في الحد من الحوادث البحرية من خلال قيام المفتشين بفحص الأجهزة الملاحية الخاصة بالسفن مثل الرادار وجهاز استقبال الإنذارات الملاحية وآلية استلام الإعلانات الملاحية، حيث يقوم المفتش أثناء عمله بالتأكد من عمل تلك الأجهزة ومدى دراية ضباط السطح في السفينة بطرق تشغيل واستخدام تلك الأجهزة.
كما يقوم المفتشين بالتأكد من وجود الخرائط الملاحية اللازمة للسفينة خلال رحلتها سواء كانت هذه الخرائط إلكترونية أو ورقية، وكذلك التأكد من قيام الطاقم بعمل التصحيحات التي ترد في (الإعلانات الملاحية) والتأكد كذلك من أن ضباط السطح قاموا برسم مسار الرحلة على الخرائط. بالإضافة إلى أن المفتش يقوم أثناء وجوده على سطح السفينة بالتأكد من أن الإشارات الضوئية التي تحدد اتجاه سير السفينة والتأكد من توافر الإشارات الأخرى التي تحدد حالة السفينة أو النشاط التي تقوم به متوفرة حسب ما تتطلبه الاتفاقيات الدولية. من جانب آخر يقوم المفتش بالتأكد من التزام الطاقم بخطوط التحميل المحددة وعدم تجاوز الحمولة الوزن المحدد الأمر الذي يجنب السفن حوادث الغرق الناتجة عن الحمولة الزائدة.